شیخ خلیفه بن‌زاید آل نهیان، رئیس دولت مرکزی امارات متحده عربی، اصلاحات گسترده‌ای را در نظام حقوقی این کشور تصویب کرده است که علاوه‌بر افزایش امنیت و ثبات اجتماعی و تضمین حقوق افراد و نهادها، تقویت فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری را نیز مد نظر دارد. برخی از این قوانین جدید شامل حمایت بیشتر از زنان یا قربانیان تجاوز و تعرض جنسی یا کاهش محدودیت‌‌ها ازجمله در روابط خارج از ازدواج است و بعضی از آن‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت بهتر از کسب‌وکارها در نظر گرفته شده است. 

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی (وام)، روز شنبه، ششم آذرماه، به‌طور رسمی اعلام شد شیخ خلیفه بن‌زاید آل نهیان، اصلاحات گسترده‌ در قوانین آن کشور را تصویب کرده است.

براساس این گزارش، پیش‌نویس قوانین جدید و اصلاحات قانونی که در پنجاهمین سالگرد تاسیس امارات متحده عربی به تصویب رسیده، شامل بیش از ۴۰ ماده قانونی است و در مجموع، گسترده‌ترین اصلاحات قانونی در طول تاریخ این کشور جوان محسوب می‌شود. این قوانین که بعضی جدید و برخی دیگر نسخه‌های به‌روزشده از قوانین موجودند، با هدف همگامی با دستاوردهای امارات در زمینه توسعه و بازتاب آنچه برای آینده‌ در نظر دارد، تنطیم شده‌اند.      

این اصلاحات به‌منظور توسعه ساختار قانون‌گذاری در بخش‌های مختلف، ازجمله سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، شرکت‌های بازرگانی، حمایت از مالکیت صنعتی، حق نشر (کپی‌رایت)، علائم تجاری، ثبت تجاری، معاملات الکترونیکی، خدمات امانی، تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و اقامت انجام می‌شوند. علاوه‌بر این، قوانین مربوط به امنیت شخصی و اجتماعی شامل قانون کیفری و قانون امنیت آنلاین و همچنین قوانین مربوط به تولید، فروش و استفاده از موادمخدر و روانگردان نیز در این اصلاحات بازنگری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری وام، تغییرات قانونی جدید با تلاش پنج‌ماهه تیم‌هایی متشکل از ۵۴۰ متخصص و کارشناس از ۵۰ نهاد فدرال و محلی و مشاوره بیش از یک‌صد سازمان بخش خصوصی تنظیم شده است.  

در قانون کیفری جدید امارات متحده عربی که به‌روزشده قانون فدرال کیفری پیشین آن کشور محسوب می‌شود و از دوم ژانویه ۲۰۲۲ به‌طور کامل اجرایی خواهد شد، حمایت از زنان و کارگران خانگی تقویت شده است. 

این قانون همچنین روابط توافقی خارج از ازدواج را جرم‌زدایی می‌کند و براساس آن، هر کودکی که در نتیجه چنین رابطه‌ای متولد شود، مورد پذیرش قرار می‌گیرد و از او مراقبت می‌شود. با این حال، زوجی که در رابطه خارج از ازدواج صاحب فرزند شوند، ملزم به ازدواج یا پذیرش تک‌نفره یا مشترک سرپرستی کودک خواهند بود. آن‌ها باید مدارک شناسایی و سفر کودک را نیز مطابق با قوانین کشوری که یکی از دو طرف شهروند آن است، تهیه کنند و رعایت نکردن این موارد، می‌تواند مجازات حبس درپی داشته باشد. 

یکی از مهم‌ترین مقررات جدید در قانون این است که درمورد هر کسی که مرتکب قتل عمد یا مشارکت در قتل عمد یک شهروند اماراتی شود، حتی اگر جرم در خارج از کشور اتفاق بیفتد، قانون کیفری امارات اعمال خواهد شد.

براساس قانون جدید کیفری، متجاوزان جنسی به حبس ابد محکوم می‌شوند و درصورتی‌که به فرد کمتر از ۱۸ سال یا دارای معلولیت یا شخصی که ناتوان از مقاومت بوده، تجاوز کرده باشند، مجازاتشان ممکن است به اعدام افزایش یابد.

این قانون همچنین درمورد تعرض جنسی به هر دو جنس، بدون توجه به جنسیت قربانی، مجازات حبس یا جزای نقدی کمتر از ۱۰هزار درهم را در نظر گرفته است که در صورت توسل به زور یا تهدید در جریان جرم، مجازات حبس از پنج تا بیست سال در نظر گرفته خواهد شد.

در این قانون، مجازات‌های کیفری جدیدی نیز برای جرایم مرتبط با ایجاد بی‌نظمی عمومی وضع شده است. قانون جدید همچنین مصرف نوشیدنی‌های الکلی را در مکان‌های عمومی یا مکان‌های بدون مجوز را ممنوع می‌کند. علاوه‌بر این، فروش نوشیدنی‌های الکلی به افراد زیر ۲۱ سال و تهیه مشروب الکلی برای آن‌ها یا تحریک و ترغیبشان به مصرف الکل، براساس این قانون ممنوع است.

امارات متحده عربی پیش از این، در سال گذشته نیز چندین تغییر عمده در قوانین اسلامی کیفری اعمال کرده بود که از آن جمله می‌توان به کاهش محدودیت‌های مربوط به نوشیدن الکل و جرم‌انگاری آنچه که به‌اصطلاح «قتل ناموسی» خوانده می‌شود و لغو اعمال تخفیف در مجازات این جرم، اشاره کرد.

در قوانین جدید امارات برخی از مجازات‌های سختگیرانه در حوزه مواد مخدر را نیز کاهش داده شده است، به‌ویژه برای افرادی که نخستین‌بار مرتکب چنان جرمی شده باشند. 

علاوه‌بر این، قوانینی در زمینه برخورد با شایعه‌پراکنی، انتشار اخبار جعلی، کلاهبرداری الکترونیکی و حفاظت از داده‌های شخصی نیز به قانون‌های امارات افزوده شده است.

قانون جدید مربوط به شرکت‌های بازرگانی در آن کشور، با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تاکید دوباره بر جایگاه امارات متحده عربی به‌عنوان قطب تجاری پیشرو در سطح منطقه‌ای و جهانی وضع شده است. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تقریبا در همه بخش‌ها، به استثنای فعالیت‌هایی که «راهبردی» تلقی می‌شوند، مجاز خواهند بود در کشور شرکت‌های قانونی تأسیس کنند و مالکیت آن‌ها را به‌طور کامل در اختیار داشته باشند.

کشور امارات متحده عربی امسال درحالی پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد که هم‌زمان، با تصویب قوانین و مقررات جدید، به‌‌دنبال تقویت وجهه خود به‌عنوان یک مرکز جذاب جهانی برای گردشگران و سرمایه‌گذاران است.