روز یکشنبه ۲۱ آذر، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را ارائه داد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دخل و خرج دولت در سال آینده رقمی معادل ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

یکی از موارد جنجال‌برانگیز لایحه بودجه پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شائبه حذف وام ازدواج بود. دلیل ابهام در آن باره این بود که پیش‌ازاین هرساله در بودجه‌بندی به وام ازدواج، مبلغ آن، و تکلیف بانک‌ها به پرداخت آن اشاره می‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است‌.

این موضوع، آن هم در شرایطی که ازدواج و فرزندآوری یکی از مهمترین دغدغه‌های حکومت قلمداد می‌شود، سوال‌برانگیز بود و حتی نمایندگان مجلس اعلام کردند که مخالف حذف وام ازدواج هستند. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «مجلس نه تنها با حذف وام ازدواج جوانان در بودجه مخالف بوده، که به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان برای سال آینده است.»

طبق بودجه سال جاری، تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان، و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. همچنین، به‌منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال که واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج باشند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

 شبهه‌ حذف وام ازدواج، وحید یامین‌پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، را بر آن داشت که بلافاصله در پاسخ به انتقادها اعلام کند که «تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده، بلکه فرآیند آن به استناد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تغییر یافته است.»

او در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: «دولت در بند ب تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان رفاه‌ و سلامت، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. در واقع، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.»

طبق ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است که از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، وام قرض‌الحسنه ازدواج را به زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنان نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌ باشند، با اولویت نخست پرداخت کند و نپرداختن یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است‌.

با توجه به تاکید رهبر نظام حاکم بر ایران بر لزوم افزایش جمعیت، به‌نظر می‌رسد که تسلیهات وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است و با اشاره غیرمستقیم به آن، در بند «ب» تبصره ۱۷ ذیل عنوان «رفاه و سلامت»، درنظر گرفته شده است. در صورت تصویب مجلس، مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی جمعیت از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

در آن ماده پیش‌بینی شده است که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاه‌های اجرایی و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود و به تصویب ستاد ملی جمعیت می‌رسد.

بر اساس لایحه بودجه، تنها وزارت بهداشت برای «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ردیف بودجه اختصاصی دارد و در صورت تصویب مجلس، مبلغ ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به آن وزارتخانه اختصاص می‌یابد و هزینه‌کرد سایر دستگاه‌های اجرایی از مبلغ در نظر گرفته شده برای افزایش جمعیت، در آینده مشخص خواهد شد.

اختصاص چنین مبلغی در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتی، در شرایطی است که لایحه بودجه پیشنهادی دولت رئیسی مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است و می‌گویند قشرهای ضعیف اقتصادی را با شرایط دشواری مواجه می‌کند. به گفته آنان، وضعیت درآمد و معیشت مردم در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱، نارضایتی اقشار مختلف جامعه را به دنبال خواهد داشت، زیرا در برابر تورم ۵۰ درصدی، کمترین میزان افزایش دستمزد پیش‌بینی شده است.