دخالت‌های حکومت ایران با استفاده از گروه حزب الله که وابسته به آن است، بارها مورد انتقاد سایر گروه‌های سیاسی لبنانی و بسیاری از مردم لبنان قرار گرفته است. در همین راستا سامی جمیل، به‌عنوان یکی از اعضای اپوزیسیون دولت لبنان گفته است که کشورش در دستان ایران و حزب الله به گروگان گرفته شده است.

به گزارش تایمز اسرائیل، رئیس حزب مسیحی کتائب، روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های لبنانی گفت که انتخابات پارلمانی آتی در ماه مارس «انتخابی بین مرگ و زندگی» است، زیرا این کشور بیش از پیش در یک بحران اقتصادی و سیاسی فرو رفته است.

به گفته جمیل لبنانی‌ها باید بین «برداشتن اولین گام برای خروج از وضعیت مرگ‌بار» یا بازگشت به چرخه شهرک‌سازی‌ها و سازش‌هایی که کشور را ویران کرده است، انتخاب کنند.

سامی جمیل، برادرزاده بشیر جمیل، رئیس جمهور اسبق لبنان است که ترور شد. او با سازش بین احزاب لبنان که به حزب الله اجازه داد تا جایگاه قابل توجهی در دولت به دست آورد، مخالفت کرد.

او گفت: «بسیاری در مورد دلیل کاری که ما انجام می‌دادیم و دلیل امتناع ما از اتحاد با هر یک از اعضای نظام سیاسی فعلی تعجب کردند. ما در آن زمان می‌دانستیم که توافق ریاست‌جمهوری [که متحد حزب‌الله یعنی میشل عون را در رأس دولت قرار داد] منجر به فروپاشی و تحویل کشور به حزب‌الله خواهد شد.»

حزب کتائب در حال حاضر هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارد. سه نماینده منتخب آن پس از انفجار اوت ٢٠٢٠ در بندر بیروت در اعتراض به نحوه اداره دولت استعفا دادند. لبنان با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که توسط بانک جهانی به‌عنوان یکی از بدترین بحران‌های جهان در دوران مدرن شناخته می‌شود.

بیش از ٨٠ درصد جمعیت در فقر زندگی می‌کنند و پول ملی این کشور نزدیک به ٩٠ درصد ارزش خود را از دست داده است. نزاع‌های سیاسی داخلی، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. از جمله مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول که سال گذشته آغاز شد اما به بن بست رسید.

انفجار مهیب نیترات آمونیوم ذخیره‌شده در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت در روز ۴ اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)، نه‌تنها بندرگاه بیروت بلکه نیمی از پایتخت لبنان را به ویرانه تبدیل کرد. در این حادثه هولناک صدها تن کشته شدند، هزاران تن مجروح و ناپدید شدند و لبنان متحمل میلیاردها دلار خسارت شد.

بااین‌حال و علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از زمان انفجار بندر بیروت، سرنوشت پرونده تحقیقات این فاجعه، به‌دلیل نفوذ سلاح‌های غیرمجاز همچنان در ابهام و سردرگمی قرار دارد.

قاضی طارق بیطار در جریان تحقیقات خود بر روی پرونده انفجار بندر بیروت دو وزیر پیشین لبنان را برای بازجویی احضار کرده بود. حزب‌الله و جنبش امل رویکرد او در رسیدگی به پرونده را «سیاسی» و «جانبدارانه» دانسته و گفته بودند که او «نزدیکان و متحدان» این جریان‌های سیاسی را هدف قرار داده است.