مقامات چین اعلام کردند که از روز اول سال جدید میلادی (۱ ژانویه ۲۰۲۲) به خارجی‌ها اجازه مالکیت کامل شرکت‌های تولید خودرو سواری داده می‌شود.

وزارت بازرگانی چین و «کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات» که عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی در این کشور است، روز دوشنبه، ۲۷ دسامبر، با صدور بیانیه‌ای مشترک این خبر را اعلام کردند. این سند که هر سال منتشر می‌شود، از بیانیه‌های معمول دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است، اما این تغییر مهم قانونی را دربردارد که می‌تواند عواقب اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. 

در این سند همه‌ساله فهرست تمامی صنایعی که خارجی‌ها برای مشارکت در آن‌ها محدودیت دارند، آورده می‌شود. نسخه سال ۲۰۲۱ نامی از صنعت تولید خودور سواری نمی‌برد، که نشان‌دهنده تغییری بزرگ است. فهرست سال ۲۰۲۰، وعده تغییر در سال ۲۰۲۲ را داده بود.

چین در سال‌های اخیر محدودیت‌های موجود بر مالکیت خارجی صنعت داخلی خودرو را به تدریج کاهش داده است. 

در فهرست جدید که روز دوشنبه منتشر شد در سراسر خاک چین و مناطق تجارت آزاد، محدودیت‌ها با کاهش به ترتیب ۶.۱ و ۱۰ درصدی به ۳۱ و ۲۷ مورد کاهش یافته است.

از جمله ۳۱ ناحیه همچنان ممنوع، می‌توان به تولید و توزیع فیلم، عناصر کمیاب خاکی، و فراورده‌های حاصل از توتون اشاره کرد. در صنایعی همچون تجهیزات پزشکی نیز شرکت‌های خارجی باید با شرکای محلی همکاری کنند که بیشتر آنها اکثریت سهام را در اختیار دارند. 

به گزارش روزنامه «گلوبال تایمز» که نزدیک به دولت چین است، دو کارخانه با مالکیت مشترک چندملیتی اجازه فعالیت در چین را خواهند یافت. این روزنامه ملی‌گرا روز یکشنبه، ۲۶ دسامبر، تحلیلی به قلم ون شنگ با تیتر زیر منتشر کرد: «معجزه اقتصادی چین ادامه دارد و منکران غربی را مایوس می‌کند.» 

 ون که از دبیران «گلوبال تایمز» است، در این مقاله مدعی شد که «سرمایه‌گذاری داخلی و بازرگانی خارجی، بدون شک تداوم رشد و رفاه کشور را بیش‌تر به‌پیش می‌برد.» 

ون نوشت: «بر خلاف آمریکا که عمیقا درگیر باتلاقی از تورم و آشوب به دلیل دنیاگیری ویروس کرونا است، اقتصاد چین اکنون در وضع بسیار بهتری قرار دارد. تولید داخلی پررونق است، تقاضای خارجی برای کالاهای چینی قوی است، و ارزش ارز آن، یوآن، همچنان از شمار وسیعی از ارزهای خارجی بالاتر است. متوسط تورم ماهانه در سال ۲۰۲۱ کمتر از دو درصد بود و در نتیجه، امکان دارد بانک مرکزی چین نرخ بهره کمتری برای سال ۲۰۲۲ داشته باشد و شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از نرخ پایین‌تر بهره، فعالیت‌های خود را گسترش دهند.»

نوشته‌های اخیر «گلوبال تایمز» خبر از قصد چین برای اتکا بر رشد اقتصادی برای ورود به سال مهم ۲۰۲۲ می‌دهند؛ سالی که با میزبانی المپیک زمستانی در پکن در ماه فوریه آغاز می‌شود، و با برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست چین ادامه خواهد یافت. المپیک با تحریم دیپلماتیک آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، و ژاپن، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در چین و سرکوب اقلیت مسلمان و اویغورتبار این کشور روبه‌رو شده است. انتظار می‌رود کنگره حزب حاکم، تغییرات سیاسی مهمی در بر‌‌‌داشته باشد. 

این تغییر جدید در حالی از راه می‌رسد که سازندگان خودرو برقی در چین اخیرا وارد گود رقابت شده‌اند و می‌خواهند در برابر «تسلا» قد علم کنند. شرکت استار‌ت‌آپ «نیو» اخیرا از ورود خود به این عرصه خبر داد و کمتر از یک هفته بعد، غول‌شرکت «هوآوی» جزئیات خودرویی را که قرار است از «مدل وایِ» تسلا پیشی گیرد، اعلام کرد. 

«هوآوی» البته بیشتر به دلیل محصولات مخابراتی و تلفن‌های هوشمند خود شناخته می‌شود و تاکید کرده است که خودروها را خودش تولید نخواهد کرد. این شرکت مدتی است در زمینه فن‌آوری‌هایی همچون رانندگی خودکار با کارخانه‌های خودروسازی همکاری می‌کند. 

ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، در ماه جاری به روزنامه «وال استریت ژورنال» آمریکا گفته بود که اقتصاد چین دو تا سه برابر بزرگ‌تر از آمریکا خواهد شد. 

تحلیلگر «گلوبایل تایمز» به اشاره به سخنان ماسک، نوشت: «این پیش‌بینی بنیان درستی دارد، چرا که اقتصاد چین از سال ۱۹۸۰ تا کنون رشدی بی‌وقفه داشته است… همیشه افرادی بوده‌اند که سقوط اقتصاد چین را پیش‌بینی کرده‌اند، اما تاریخ نشان داده است که اشتباه می‌کردند.