روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با تاثیر حذف دلار ٤٢٠٠ تومانی در بودجه سال ١٤٠١ گفت: «ما الان ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر داریم و مطمئنیم که با اجرای حذف ارز ترجیحی به این تعداد افزوده خواهد شد.»

به گزارش آفتاب نیوز، این نماینده مجلس با انتقاد از پرداخت یارانه مستقیم برای جبران فشار اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزود: «یارانه‌های مستقیم جبران‌کننده نیست، در توزیع دچار انحراف می‌شود، همیشه تورم از یارانه جلو می‌زند و ما نمی‌توانیم با یارانه مستقیم جلوی افسارگسیختگی تورم را بگیریم؛ در این شرایط دولت مجبور است با بازار چکشی برخورد کند که باز این هم دوباره لطمه می‌زند و فضای امن را از بین می‌برد.»

او در ادامه با بیان اینکه نگاه دولت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده بر اساس تامین هزینه‌های دولت، نگاه پولی و جبران کسری بودجه بوده است، آن را نگران کننده دانست و گفت که این اقدام ممکن است افسار مدیریت را از دست دولت خارج کند.

ارز ترجیحی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. در حالی که برخی عنوان می‌کنند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتیجه‌ای جز «رانت و فساد» نداشته است، برخی دیگر می‌گویند که در صورت حذف آن، اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر آسیب خواهند دید.

در همین رابطه، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نسبت پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داد.

او اگرچه در ابتدای یادداشت خود تأیید که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف سیستم چند نرخی ارز است، اما هم‌زمان، هشدار داد که حذف ارز ترجیحی، مشکل حذف کالاهای اساسی مثل مرغ، شیر و لبنیات از سبد خانوارها را شدیدتر خواهد کرد.

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه، ۲۱ آذر، آن را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، در کمتر از ۲۴ ساعت با واکنش‌های زیادی همراه شد. از انتقاد به افزایش بودجه نهادهای خاص مثل حوزه‌های علمیه گرفته تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تداوم تحریم‌ها و دستمزد کارگران موضوع‌هایی بودند که به دنبال انتشار جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ بر سر آن‌ها بحث درگرفت. در این میان، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره پیامدها و آثار تورمی بودجه سال آینده هشدار دادند.

بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف مالیاتی کارمندان دولت افزایش یافته و افرادی که حقوق آنان بالای پنج میلیون تومان است، مشمول مالیات می‌شوند. حداقل حقوق هم با ۳۰ درصد افزایش، به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که فعالان کارگری در سال ۱۴۰۰ بارها هشدار داده بودند که نرخ سبد معیشت به ۱۲ میلیون تومان رسیده است و حقوق چهار میلیون تومانی کارگران فقط هزینه‌های ۱۱ روز از ماه آنان را کفاف می‌دهد و برای ۱۹ روز دیگر خرجی ندارند.

آنان اصلاح و ترمیم بودجه برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند اما دولت نه‌تنها به درخواست آنان پاسخ مثبت نداده، بلکه برای سال آینده نیز حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده است که با هزینه‌های جاری در ایران هیچ تناسبی ندارد.