ورود چتربازان روسی (‌بخشی از نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی‌) به قزاقستان، باعث نگرانی‌ غرب شد و درحالی‌که درگیری و هرج‌ومرج در قزاقستان رو به افزایش است، مقام‌های ایالات‌متحده و ناتو اعلام کردند که منتظر روشن شدن وضعیت امنیتی در این کشور می‌مانند.

تصمیم شتابان مسکو به تقویت حضور نظامی‌اش در قزاقستان، به دنبال تشدید بحران داخلی در آن کشور، گمانه‌زنی‌های غرب مبنی بر این‌که روسیه قصد دارد از رویدادهای خونین قزاقستان بهره‌برداری کند و حضور مستقیم نظامی خود در این کشور ثروتمند و با‌اهمیت ویژه‌ در منطقه آسیای مرکزی را گسترش دهد، تقویت می‌کند.

البته اعزام نیرو به قزاقستان، نخستین عملیات نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی است. سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس است. ماموریت‌های این سازمان از زمان تاسیس آن در حدود ۲۰ سال پیش تاکنون همواره در چهارچوب فعالیت‌های آموزشی و تبلیغاتی محدود بوده است و این نخستین باری است که نیروهای آن در عملیات نظامی شرکت می‌کنند.

مداخله سریع نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، پرسش‌های بسیاری را مطرح کرده است، زیرا طبق اساسنامه پیمان امنیت جمعی، نیروهای این سازمان تنها در صورتی حق مداخله دارند که یکی از کشورهای عضو مورد تهاجم خارجی قرار گیرد. به همین دلیل، در گذشته، نیروهای این سازمان از ارائه کمک به نیروهای محلی چند کشور عضو در مواجهه با ناآرامی‌های داخلی خودداری کردند و پیوسته استدلال می‌کردند که نمی‌توانند در نبود تهاجم خارجی، در حمایت از نیروهای محلی نقشی ایفا کنند.

سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۰۲ بر اساس یک توافق‌نامه قدیمی در مورد امینت جمعی کشورهای مستقل هم‌سود ایجاد شد که در سال ۱۹۹۲ و بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رسیده بود؛ اما در سال ۱۹۹۹، شماری از کشورهای عضو ازجمله گرجستان، آذربایجان و ازبکستان از این سازمان خارج شدند. سپس در سال ۲۰۰۲، کشورهای باقی‌مانده پیمان (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان) در مسکو گرد هم آمدند و سازمان پیمان امنیت جمعی ایجاد کردند که قرار بود شبیه به پیمان «ناتو» یا «ورشو» باشد. در سال ۲۰۰۶، از‌بکستان به عضویت این پیمان درآمد، سپس در سال ۲۰۱۲ از آن خارج شد.

سازمان پیمان امنیت جمعی که فعالیت آن به آموزش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر محدود بود، بارها مورد انتقاد کشورهای عضو که درگیر شورش و ناآرامی شده بودند، قرار گرفت. شماری از کشورهای عضو در موارد متعددی ابراز ناراحتی کردند که نیروهای این سازمان هیچ نقشی در حفظ ثبات و امنیت منطقه ایفا نمی‌کنند.

در جریان اعتراضات مردمی قرقیزستان در ماه آوریل سال ۲۰۱۰، قربان‌بیک باقی‌یف، رئیس‌جمهوری وقت قرقیزستان به الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس درخواستی را برای اعزام نیروهای پیمان امنیت جمعی به‌منظور مبارزه با شورشیان ارسال کرد، اما پاسخ سریعی به این درخواست داده نشد. درنتیجه، گسترش دامنه اعتراضات، باقی‌یف را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد.

چند ماه بعد، مقام‌های دولت جدید قرقیزستان یک درخواست رسمی برای اعزام نیرو به مناطق جلال‌آباد و اوش که دستخوش درگیری‌های داخلی بین توده‌های قرقیز و ازبک شده بود، ارسال کردند؛ اما دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری وقت روسیه این درخواست را رد کرد و ناآرامی‌های قرقیزستان را یک مسئله داخلی خواند. او گفت که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در صورتی دست به مداخله می‌زنند که مرزهای یک کشور عضو مورد تهاجم خارجی قرار گیرد.

هرچند در سال ۲۰۲۰، ارمنستان در جنگ با آذربایجان به‌طور رسمی از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک نکرد، اما تلویحا به این نیازمندی اشاره کرد، بااین‌حال، کرملین پاسخ منفی داد و اعلام کرد که پیمان امنیت جمعی در مورد درگیری‌های قره‌باغ قابل‌اعمال نیست، زیرا ارمنستان به‌طور مستقیم هدف حمله خارجی قرار نگرفته است.

در سال ۲۰۲۱، هنگامی‌که ارتش جمهوری آذربایجان به بخش مورد مناقشه مرز بین دو کشور حمله کرد، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست مشورت کرد. در پاسخ به این درخواست، روسیه گفت که بهتر است ارمنستان به دنبال تعیین مرزها باشد تا از تنش و درگیری در آینده جلوگیری شود.

اما زمانی که قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان در پنجم ژانويه ۲۰۲۲ از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد، نیروهای این سازمان آمادگی خود را برای کمک به دولت قزاقستان اعلام کردند و درخواست توقایف به‌گونه‌ای توجیه شد که گویا قزاقستان علاوه بر رویارویی با درگیری‌های داخلی، مورد حمله باندهای تروریستی آموزش‌دیده در خارج نیز قرار گرفته است و ایجاب می‌کند که از حمایت نیروهای پیمان امنیت جمعی برخوردار شود.

هرچند مسکو و سایر اعضای پیمان امنیت جمعی دلیل شتاب‌زدگی برای اعزام نیرو به قزاقستان را توضیح نداده‌اند، اما واضح است که تصمیم اصلی را مسکو اتخاذ کرده است و بقیه طرف‌ها به‌طور نمادین از اعزام نیرو به قزاقستان حمایت می‌کنند. البته مشارکت ارمنستان با تنها ۱۰ تن از سربازان آن کشور برای عملیات نظامی در قزاقستان می‌تواند اثباتی بر این مدعا باشد.

ناظران بر این باورند که با توجه به تحولات اوکراین و بلاروس، ناآرامی‌های قزاقستان روس‌ها را به وحشت انداخته است، زیرا سرنگونی دولت قزاقستان باعث تضعیف روسیه در قلمرو قزاقستان و به‌تدریج در سراسر آسیای مرکزی می‌شود. درنتیجه، نگرانی از آینده باعث شد مسکو در اعزام نیرو به قزاقستان درنگ نکند.

بااین‌حال، برخی دیگر از ناظران معتقدند که نتیجه آشفتگی کنونی هر چه باشد، وضعیت در قزاقستان و آسیای مرکزی دیگر مانند گذشته نخواهد بود، زیرا ورود عجولانه نیروهای خارجی به قزاقستان، زمینه‌ساز تحولات غیرمترقبه در این منطقه‌ که هم‌اکنون دستخوش ناآرامی و هرج‌ومرج شده است، خواهد بود.