حالا پس از چند دور مذاکره و کش و قوس‌های فراوان، با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که شواهد و قرائن از دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق حکایت دارند؛ هرچند نوع و میزان پایبندی دو طرف به این توافق، از هم اکنون زیر سوال است.

به دلایل فراوان، هر توافقی، کمتر از توافقات حاصل شده در برجام، برای هر دو طرف غیرقابل قبول و رسیدن به توافقی فراتر از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ غیر ممکن است. اما حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، تهران و واشنگتن در چارچوب برجام به توافقی برسند، به دشواری می‌توان بقای دراز مدت چنین توافقی را تضمین کرد.

با این همه، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، هر کدام با انگیزه‌هایی متفاوت ترجیح می‌دهند که هوایی تازه از دریچه‌ای هرچند تنگ و باریک بوزد و از یک سو، اقدامات فرابرجامی جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ایش را مهار کند یا به طور چشمگیری حتی در کوتاه مدت از سرعت آنها بکاهد و از سوی دیگر، فروش میزانی قابل قبول از نفت ایران و بازگشت پول حاصل از آن را ممکن سازد.

هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، از هم اکنون اقدامات لازم برای مهیا کردن زمینه اعلام توافق و پذیرش آن را چه از سوی کشورهای منطقه و چه از سوی افکار عمومی در ایران آغاز کرده‌اند و در این مسیر، تا حدی از برنامه‌های خود در دوران پس از اعلام سازش و توافق پرده برداشته‌اند.

دولت جو بایدن، حتی پیش از استقرار در کاخ سفید، هرگز تمایل بی حد و حصر خود برای احیای برجام را پنهان نکرده بود. جمهوری اسلامی نیز پنهان نکرده است که رفع و لغو بخشی از تحریم‌ها، از جمله تحریم نفتی و بانکی، چندان برایش مهم هست که به نظارت و محدودیت‌های مورد نظر غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تن دهد.

دولت جو بایدن برای اعلام دستیابی به  سازش با جمهوری اسلامی، علاوه بر مواضع و مطالبات تهران، با دو مانع عمده روبه روست: در داخل، حزب جمهوری‌خواه همچنان از خروج دونالد ترامپ از برجام حمایت می‌کند و به هر توافقی با جمهوری اسلامی با بدبینی می‌نگرد و در خارج، باید به کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد غرب در حاشیه جنوبی خلیج فارس اطمینان خاطر دهد که این توافق، امنیت این کشورها را به مخاطره نمی‌اندازد.

گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه، نه فوریه، جو بایدن با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی را باید دقیقا در همین راستا ارزیابی کرد و آن را تلاش علنی آمریکا برای آماده کردن زمینه اعلام توافق با جمهوری اسلامی دانست.

جمهوری اسلامی نیز در عرصه خارجی، می‌کوشد میزانی از نظارت‌ها و محدودیت‌ها را بپذیرد و در قبال آن، تا آنجا که می‌تواند از میزان و شدت تحریم‌ها علیه خود بکاهد.

در داخل اما، رهبر جمهوری اسلامی به صراحت نشان داد که آنچه او برای دوران پس از اعلام توافق آرزو می‌کند، نه رفع مشکلات بی‌سابقه اقتصادی و کاهش سرعت گسترش فقر در جامعه یا مبارزه با فساد فراگیر و نهادینه شده حکومتی، بلکه تلاش برای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای شهروندانی است که بیش از هر زمان دیگر، نارضایتی و مخالفت خود با سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی را در خیابان‌ها به نمایش می‌گذارند.

علی خامنه‌ای، در سخنرانی خود در روز ۱۹ بهمن، از ضرورت «تهاجم ترکیبی» سخن گفت و افزود: « همیشه نمی‌شود در موضع دفاعی ماند؛ دشمن تهاجم می‌کند، ما هم باید تهاجم داشته باشیم؛ در زمینه‌های مختلف؛ هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیّتی. اهل فکر در این زمینه‌ها مسئولند؛ کسانی که اهل فکرند، ‌اهل کار و اقدامند، بخصوص مسئولان، در هر کدام از این عرصه‌ها که می‌توانند بایستی تلاش کنند.»

خامنه‌ای اگر چه از مقابله با دشمن و جبهه دشمن سخن می‌گوید، اما آگاهانه و عامدانه تهاجم نظامی را از برنامه تهاجم ترکیبی خود کنار می‌گذارد، زیرا در حقیقت، هدف تهاجم او نه دشمنان بیگانه، بلکه شهروندان ایرانی هستند که حقوق پایمال شده خود در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی را مطالبه می‌کنند و دادخواه ستمی هستند که در این دوران بر آنها روا داشته شده است.

او که از دی ماه ۹۶ به این سو، با مردمی معترض روبه رو بوده که برخلاف دهه‌های پیشین، راه حل نهایی برای بیرون رفتن از مشکلات و بحران‌های تلنبار شده موجود را صرفا در گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک سکولار می‌جوید، اکنون به پیروان خود می‌گوید که با دستیابی به توافق هسته‌ای و آرام کردن جبهه دشمن در خارج، باید فرصت را در داخل برای یک تهاجم ترکیبی مغتنم شمرد.

تهاجم ترکیبی، در آنچه جهاد تبیین خوانده شده، نام دیگری است بر راهکاری که همواره گزینه اول و آخر جمهوری اسلامی در برخورد با مردم و منتقدان و مخالف بوده است و گاه از آن به عنوان حمله گازانبری نیز باد شده است.

تمرکز جمهوری اسلامی بر سیاست اعمال سرکوب و محدودیت‌های بیشتر به شهروندان، به خوبی با تاکید او بر ضرورت مقابله با رسانه‌های خارج از کشور و فضای مجازی آشکار می‌شود.

او، البته به درستی، از دست دادن افکار عمومی و راه سخن گفتن با اقشار مختلف مردم، نداشتن کنترل بر رسانه‌های خارج از کشور و نیز فضای مجازی را بزرگ‌ترین نقظه ضعف نظام اسلامی می‌داند؛ زیرا گردش آزاد اطلاعات در این دو حوزه می‌تواند به آگاهی مردم و در نتیجه تشدید مقاومت آنان در مقابل مصادره ثروت ملی کشور به سود گروه حاکم بینجامد.

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی در تهاجم ترکیبی خود برای جهاد تبیین در حوزه‌های رسانه‌ای، اقتصادی و امنیتی، نه می‌خواهد و نه اگر بخواهد می‌تواند با غرب به مقابله برخیزد؛ بنابراین، هدف چنین تهاجم ترکیبی، چیزی جز جامعه مدنی و فعالان این جامعه و جنبش‌های مطالبه‌گر و معترض کنونی نیست.

جمهوری اسلامی در مقابله با جامعه ایران است که می‌تواند از ابزار رسانه‌ای برای پنهان کردن حقیقت و یا توجیه سیاست‌های نظام بهره بگیرد، در تهام امنیتی خود، فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی را تحت فشار قرار دهد و در تهاجم اقتصادی‌اش، با مصادره و غارت ثروت‌های ملی و تزریق فقر و گرانی به جامعه، بیشترین فشار ممکن را به مردم و جنبش‌های مطالبه‌گر آنان وارد سازد.

رهبران جمهوری اسلامی در حالی که هیئت‌های خود را برای دیدار و مذاکره با هیئت‌های آمریکایی همزمان به مسقط پایتخت عمان و وین پایتخت اتریش گسیل می‌دارد، در داخل هم و غم خود را صرف آن می‌کند که از برنج‌کاری تا ساخت مساجد و مصلاها را در قبال واگذاری میلیاردها دلار نفت کشور به سپاه پاسداران واگذارد تا از صنایع بالادستی نفت گرفته تا کشاورزی، و نیز کنترل شیوه و چگونگی بهره‌مندی شهروندان از اینترنت را به طور کامل در اختیار بازوی نظامی خود قرار دهد.

به همین دلیل است که علی خامنه‌ای، صریح و آشکار، می‌گوید: « متولیان رسانه‌ها در درجه‌ اول مسئولند؛ چه رسانه‌ ملی و چه سایر رسانه‌های گوناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه‌ مطبوعات، همه موظفند در این زمینه وارد این میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد، در این زمینه موظّف است.»

بنابراین، علی رغم تاکیدات بی پایان بر دشمن، علی خامنه‌ای در عمل و در واقعیت، دشمنان واقعی خود را شهروندان ایرانی می‌داند؛ امری که گویی هم مخالفان و هم موافقان بر سر آن با یکدیگر به توافق و درکی قطعی رسیده‌اند و در شعار «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست» تجلی پیدا کرده است.

اگرچه ناهمخوانی‌ها و ماجراجویی‌هایی منطقه‌ای جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما، سخنان و اقدامات رهبران حکومت نشان می‌دهد که اعمال سرکوب و محدودیت بیشتر در حوزه‌های رسانه‌ای، اقتصادی و امنیتی به ويژه علیه نیروهای فعال مدنی و سیاسی در داخل، اولویت اصلی و اول آنان خواهد بود.

جمهوری اسلامی همچنان اراده سرکوب را دارد، اما توان بی نهایت حکومت برای عملی ساختن این سرکوب است که امروز بیش از هر زمان دیگر مورد تردید قرار گرفته است.