اعضای دولت بایدن و اکثر رسانه‌های امریکا که عموما همراه و پشتیبان آن هستند، سابقه‌ای طولانی در تحریف واقعیات و پنهانکاری دارند. آن‌ها به همین روال در دو سال گذشته به دنبال انحراف افکار عمومی از چهار برابر شدن نرخ تورم، دو برابر بودن تعداد مرگ ومیر ناشی از کرونا در دولت بایدن نسبت به دولت ترامپ، افزایش فوق‌العاده جرم و جنایت در آمریکا، باز بودن مرز جنوبی بر روی قاچاق انسان و مواد مخدر، و نارضایی شدید از سیاست داخلی و خارجی دولت بایدن بوده‌اند. در دوران ترامپ، رسانه‌ها ترامپ را مسئول مرگ ومیر ناشی از کرونا معرفی می‌کردند، اما تا ترامپ پایش را از کاخ سفید بیرون گذاشت، دیگر کاخ سفید مسئول مرگ ومیر ناشی از کرونا معرفی نمی‌شود. از این رو نمی‌توان به گزارش‌های رسانه‌ها اعتماد داشت.
در این نوشته تصویری از عملکرد دولت بایدن و دمکرات‌ها در یک سال اول دولت وی ارائه می‌کنم که تا حدی از نارضایتی افکار عمومی و نیز شانس پایین دمکرات‌ها در حفظ اکثریت در کنگره در انتخابات سال ۲۰۲۲ حکایت دارد؛ مگر آن که، بنا به ادعاهای ثابت‌نشده اغلب محافظه‌کاران و طرفداران ترامپ، مقامات محلی دمکرات دوباره ده‌ها میلیون برگه پستی رای را در ایالاتی که رقابت‌ها شدید است ارسال کنند و آن‌ها را بدون وارسی بشمارند.
افغانستان و اوکراین
در یک سال اول دولت بایدن، دو افتضاح در سیاست خارجی امریکا رخ داد: بیرون کشیدن نیروها از افغانستان و تحویل این کشور به طالبان و بعد اشغال اوکراین توسط روسیه. ضعفی که بایدن در افغانستان نشان داد، پوتین را به اشغال اوکراین تشویق کرد. حتی طرفداران دمکرات‌ها این دو رسوایی را نخواهند توانست به راحتی هضم کنند. دخالت نکردن ناتو در جنگ اوکراین کاملا منطقی به نظر می‌رسد، اما همان طور که بریتانیا و آلمان و هلند سلاح‌های پیشرفته ضدتانک و ضدهلیکوپتر در اختیار اوکراین گذاشتند، لهستان نیز می‌توانست میگ ۲۹ در اختیار اوکراین بگذارد، اما دولت بایدن جلو آن را گرفت.
این تصمیم، دولت اوکراین را از دراختیار گرفتن یک عامل دفاعی جدی بازداشت. موشک‌های مستقر در زمین برای حمله به هواپیماها و هلی کوپترها برای دفاع از مناطق مسکونی اوکراین کافی نیستند. همچنین، در ماه دسامبر کاخ سفید به دلیل نگرانی از تحریک شدن روسیه، مانع از اقدام پنتاگون در فرستادن نظامیان بیشتر به اوکراین برای آموزش سربازان اوکراینی شده بود. هنگامی که رژیم اسلامی در ایران به سمت اهداف امریکایی موشک شلیک می‌کند، دولت بایدن وانمود می‌کند که هدف امریکا نبوده است تا به بی‌عملی و انفعال ادامه دهد. نظریه عدم اقدام در برابر قلدرهای بین‌المللی که بدون تحریک به دیگر کشورها حمله می‌کنند، موجب شجاعت بخشیدن به گسترش‌طلبان در دنیا شده است.
جرم و جنایت و هرج و مرج
در فوریه ۲۰۲۲ اعلام شد که حدود یک‌سوم کسانی که سوار بر اتوبوس‌های شهری در نیویورک می‌شوند، کرایه‌ای نمی‌پردازند و کسی هم از آن‌ها بازخواست نمی‌کند. سیاست‌های دمکرات‌ها در آزاد کردن برخی از زندانیان و حذف وثیقه برای آزادی مشروط در شهرهای بزرگ و نیز محدود کردن پلیس در برخورد با جرائم و نیز سیاست‌هایی که منجر به استعفای ده‌ها هزار نفر از اعضای پلیس در شهرهای مختلف شده، شهرهای امریکا را ناامن کرده است. باندهای جنایتکار و سارقان در امنیت کامل مغازه‌ها (اجناس تجملی) و حتی قطارها و انبارها را خالی می‌کنند. بسیاری از نقاط شهری که در گذشته نزدیک امن محسوب می‌شدند، امروز برای شهروندان ناامن حساب می‌شوند.
تورم افسار گسیخته
قیمت متوسط مسکن در ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ کمی بالاتر از ۱۸ درصد رشد کرد. این رشد در برخی مناطق حدود ۵۰ درصد بوده است. قیمت سوخت در این سال حدود ۷۵ درصد (بدون جنگی در اوکراین) رشد کرد. نرخ متوسط تورم در این سال حدود ۷ درصد بوده است. این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته است. بدین ترتیب، اگر نرخ حداقل دستمزد یا حقوق برخی مشاغل افزایش یافت یا کمک‌هایی به مردم در دوران کرونا صورت گرفت، این تورم دارد آن‌ها را تبخیر می‌کند.
اختلال در زنجیره عرضه کالا
در حالی که برخی قفسه‌های فروشگاه برای هفته‌ها خالی می‌ماندند، بوتیجیج، وزیر حمل و نقل بایدن، برای کودکی که توسط او و همسرش به فرزندخواندگی گرفته شده، حدود دو ماه مرخصی فرزند نوزاد گرفت. (بوتیجیج رسما اعلام کرده که همجنس‌گرا است) دولت فدرال در دوره بایدن تنها نسخه‌ای که برای اداره کشور داشته است، ریختن پول بر بحران‌ها بوده است. این روش در بسیاری از موارد کار نمی کند. اختلال فوق را نمی‌توان بر گردن کرونا انداخت، چون در صنعت کشتی‌رانی و حمل و‌نقل زمینی بحرانی از این جهت وجود نداشته است.
اجبارهای بی‌اساس
دمکرات‌ها یک سنت جاافتاده در امریکا را برای اهداف سیاسی نقض کردند. این سنت، آزادی‌های فردی و عدم اجبار است. دولت بایدن نخست تلاش کرد ماسک را برای کل کشور اجباری کند که موفق نشد، و بعد واکسن را برای کارکنان دولت فدرال و شرکت‌های دارای بیش از صد نفر کادر اجباری کرد. بخش دوم این اجبار توسط دیوان عالی رد شد که شکستی بزرگ برای دمکرات‌ها بود. همچنین، دمکرات‌ها در ایالات‌هایی که قدرت را در دست داشته‌اند، ماسک را برای کودکان در مدرسه هم اجباری کردند.
شواهد بیشتری از تقلب انتخاباتی دمکرات‌ها در ۲۰۲۰
در سال ۲۰۲۱ شواهدی از تقلب انتخاباتی در جورجیا، ویسکانسین، آریزونا، پنسیلوانیا و میشیگان ارائه شده است که مدعی است افرادی غیرواجد شرایط مثل افرادی دارای سوء‌سابقه رای داده‌اند، قابل وثوق و قانونی بودن برگه‌های رای وارسی نشده است، کسانی دو بار رای داده‌اند، روال رای‌گیری غیرقانونی بوده، و به اسم افراد مرده رای داده شد.
قیمت سوخت
متوقف کردن طرح‌هایی که به افزایش تولید و تسهیل توزیع سوخت در امریکا منجر می‌شود و دادن مجوز به طرح لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان (نورد استریم ۲) قیمت نفت را حتی بدون بحرانی مثل اوکراین افزایش دادند. در دوره بایدن قیمت بنزین در ایالات متحده و پیش از جنگ در اوکراین ۷۵ درصد گران‌تر شد و بایدن با فریب افکار عمومی این را بر گردن جنگ در اوکراین انداخت. بایدن حفاری‌های اکتشافی نفت را متوقف کرده است. به باور نگارنده، توجیه کننده این محدودیت‌ها نیز سیاست‌های محیط‌زیستی تک‌بعدی بدون توجه به سیاست‌های امنیتی و توسعه است که به جای اتکا بر علم بر فعالیت‌گرایی و محیط‌زیست‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی اتکا دارند.
مرزهای باز
دولت بایدن رسما مرزهای جنوبی را باز کرد و در عمل باعث شد تا مردم کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی بتوانند به طور غیرقانونی به امریکا مهاجرت کنند. دمکرات‌ها خود به سازماندهی مهاجران پرداختند و پنتاگون مهاجران غیرقانونی را به شهرهای مختلف امریکا حمل کرد. حتی دولت امریکا هزینه مهاجران غیرقانونی را در مرز میان آمریکا و مکزیک در بخش مکزیک آن می‌پردازد. در دو سال اول دولت بایدن میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی با بودجه و کمک دولت فدرال به امریکا وارد شده‌اند تا بعدا به رای‌دهندگان برای دمکرات‌ها و ابزار مهندسی جمعیتی در این کشور تبدیل شوند. این امر به واردات مواد مخدر و نیز ترانزیت انسان توسط باندهای مافیایی دامن زده است.
شکست دمکرات‌ها منوط به شفافیت و قانونی بودن انتخابات است
نکات فوق نشان می‌دهند که دولت بایدن رکورد دولت کارتر را در بدترین رئیس جمهوری امریکا بودن در پنج دهه اخیر شکسته است. عوامل فوق در کنار همه نظرسنجی‌هایی که جمهوری‌خواهان را ۴ تا ۹ درصد جلوتر از دمکرات‌ها نشان می‌دهند (و مجریان این نظرسنجی‌ها اکثرا به طرف دمکرات‌ها تمایل دارند) حاکی از آن هستند که دمکرات‌ها اکثریتی را که در مجلس نمایندگان دارند و نیز نسبت ۵۰-۵۰ در سنا (که شکننده آن در رای گیری، معاون رئیس جمهوری است) در انتخابات ۲۰۲۲ از دست خواهند داد، مگر این که بنا به برخی ادعاها، مردگان و افراد خارج از ایالات و مهاجران خارجی رای دهند و برگه‌های رای را از حیث اطلاعات موجود در آن‌ها کسی وارسی نکند تا دمکرات ها دوباره اکثریت را به دست آورند.
