نمایندگان پارلمان بریتانیا قرار است در مورد بازداشت نازنین زاغری-رتکلیف و انوشه آشوری و آزادی آن‌ها از ایران، تحقیق کنند.

کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به‌عنوان بخشی از یک تحقیقات گسترده‌تر درمورد «موارد گروگان‌گیری در سطح حکومتی»، شهادت‌هایی را درمورد نحوه رسیدگی مقام‌های بریتانیا به پرونده‌های این دو نفر، دریافت خواهد کرد.

نازنین زاغری-رتکلیف پس از شش سال و انوشه آشوری، پس از حدود پنج سال بازداشت در ایران، ماه گذشته درپی موافقت بریتانیا برای تسویه بدهی تاریخی ۴۰۰میلیون پوندی‌اش که مربوط‌به پیش از انقلاب ۵۷ بود، آزاد شدند.

آن‌ها پس‌از آزادی و بازگشت به بریتانیا، هردو از ناکامی وزارت خارجه در تضمین زودتر آزادی‌شان از ایران، انتقاد کردند.

تام توگِندات، رئیس کمیته روابط خارجی، ضمن اعلام انجام این تحقیقات، گفت که بازگشت این دو نفر به بریتانیا «مدت زیادی به‌تعویق افتاده است» و با توجه به آن‌چه اتفاق افتاده، آن‌ها حق دارند به‌دنبال پاسخ‌ برای پرسش‌هایشان باشند.

او همچنین گفت که بررسی مسائل گسترده‌تر ناشی‌از استفاده ایران از بازداشت‌شدگان به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات مربوط به پرداخت این بدهی نیز مهم است و افزود: «ایران تنها کشوری نیست که به گروگان‌گیری دولتی دست می‌زند.»

تام توگندات گفت: «این تاکتیک به‌سرعت درحال تبدیل‌شدن به ابزار مورد پسند حکومت‌های مستبد است و موارد معروف و پرسروصدای اخیر، چالش‌های پیش روی دولت‌ها برای آزادی گروگان‌های اسیرشده به‌دست آن حکومت‌ها را برجسته کرده است.»

به گفته رئیس کمیته روابط خارجی، «این تحقیقات پشتیبانی و کمک ارائه‌شده ازسوی وزارت خارجه به گروگان‌ها را در موارد اخیر مورد بررسی قرار می‌دهد، و همچنین با نگاهی به تصویر گسترده‌تر، این پرسش را مطرح می‌کند که دولت چگونه می‌تواند چنین اقدامی را در سطح بین‌المللی متوقف کند».

تولیپ صدیق، نماینده منطقه همپستد و کیلبرن لندن در مجلس عوام بریتانیا که خانواده رتکلیف در حوزه انتخابیه او زندگی می‌کنند و پیگیر آزادی نازنین بوده است، از انجام این تحقیقات استقبال کرد.

او با اشاره به این موضوع که «وقتی نازنین در ایران بود، با چشم‌بند و دستبند، مورد بازجویی قرار می‌گرفت و با حبس در سلول انفرادی، محرومیت از خواب و شکنجه روبه‌رو بود»، تاکید کرد: «این‌که چرا اجازه داده شده است چنین اتفاقی برای یک شهروند بی‌گناه بریتانیایی رخ دهد که در یک مناقشه سیاسی بین دو کشور به‌عنوان مهره دستگیر شده بود، در این مورد، دولت باید به سؤالات مهمی پاسخ دهد.»

براساس گزارش‌ها، این تحقیقات به عملیات و رویکردهایی که دولت بریتانیا برای تضمین آزادی بازداشت‌شدگان در ایران و سایر موارد مشابه پیگیری کرده است، می‌پردازد. هدف آن، ارزیابی تاثیر احتمالی رویکرد وزارت خارجه بریتانیا در بازداشتن سایر کشورها از به‌کارگیری این تاکتیک خواهد بود و گزینه‌هایی را برای اقدام چندجانبه به‌منظور بازدارندگی بیشتر درمقابل چنین رفتاری مطرح خواهد کرد.

این تحقیقات همچنین برباپه گزارش سال ۲۰۲۰ کمیته روابط خارجی باعنوان «موفقیت بدون عدالت ممکن نیست: رابطه بریتانیا با ایران» انجام می‌شود که نتیجه‌گیری کرده بود مجموعه ابزارهایی که وزارت خارجه برای حل این‌گونه نزاع‌های کنسولی در اختیار دارد، «کاملا بی‌فایده است و نیاز به بازبینی دارد».

آن گزارش با اشاره به پیش‌قدم‌شدن دولت بریتانیا برای پیگیری تعریف دقیق‌تر و همچنین ممنوعیت «گروگان‌گیری دولتی» ازسوی سازمان ملل متحد، توصیه کرده بود که دولت با متحدان خود برای ایجاد یک راهبرد موثر به‌منظور حفاظت از شهروندان بریتانیایی همکاری کند.