مقاومت جامعه در برابر اقدامات افرادی که با دست‌آویز «امر به معروف و نهی از منکر» سعی دارند سبک زندگی خاصی را در جامعه ترویج کنند، حکومت را وادار به واکنش کرده است. در این شرایط، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور، گفته است: «به تمام رده‌های انتظامی، کلانتری، و پاسگاه‌ها اعلام شده است که از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت و پشتیبانی کنند.»

به گزارش تسنیم، او با بیان اینکه «قرارگاه فرهنگی اجتماعی حول دو موضوع عفاف و حجاب و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان برخورد و مقابله با کسانی که تظاهر به روزه‌خواری می‌کنند، فعالیت می‌کند»، افزود: «بر اساس قانون (۶۳۸ مجازات اسلامی) و شرع، روزه‌خواری در ملاءعام و تظاهر به آن از مصادیق فعل حرام است و جرم محسوب می‌شود، لذا پلیس با کسانی که مرتکب جرم شوند برابر قانون برخورد خواهد کرد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر ویدیوهای متعددی از مقاومت مردم در فضای عمومی جامعه در برابر فشارهای افراد موسوم به «آمر به معروف» شکل گرفته است. این موضوع تا حدی چشمگیر بوده است که در برخی موارد حتی کل جمعی که در یک محل حضور داشتند، در برابر تذکر در مورد حجاب یا رفتارهای دیگر، واکنش نشان دادند.

در واقع، به نظر می‌رسد که فرهنگ عرفی جامعه با آنچه حکومت در نظر دارد، در تضاد است. از این رو، حکومت سعی دارد با ساماندهی گروه‌هایی در قالب اجرای «امر به معروف و نهی از منکر»، سبک زندگی مورد نظر خود را ترویج و اجباری کند.

به‌کارگیری خشونت از سوی نیروهای موسوم به ارزشی و بسیجی علیه مردم با تمسک به «امر به معروف و نهی از منکر»، از مدت‌ها پیش رواج داشته است. با این حال، حکومت هیچ‌گاه این مسئله را پیگیری نکرده است.

برخی کارشناسان، «امر به معروف و نهی از منکر» را بر اساس نظر شخصی افراد، ورود به حریم خصوصی زندگی شهروندان توصیف کرده‌اند و آن را عامل رواج بي‌قانونی و هرج و مرج در جامعه دانسته‌اند. اکنون با وعده حمایت از آمران به معروف و در نظر گرفتن مشوق‌های دیگر، از آنجایی که تقریبا هر کسی می‌تواند با ادعای شناخت احکام و مسائل شرعی، بدون آنکه لازم باشد برای آن مجوز قانونی دریافت کند، خود را در جایگاه «امر به معروف و ناهی از منکر» قرار دهد، افزایش موارد درگیری بین کسانی که خود را در آن جایگاه می‌دانند و شهروندان، دور از انتظار نخواهد بود.