محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت چهار روز از ماجرای سیسمونی گیت کماکان سکوت کرده است، اما اطرافیان او سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند مسیر بازی را منحرف کنند.

آخرین تلاش در این زمینه مربوط به سید محمود رضوی می‌شود که مدعی شده کل ماجرای خبررسانی در مورد سفر همسر، دختر و داماد قالیباف به استانبول ترکیه، یک پروژه امنیتی برای حذف قالیباف بوده و از سوی جریان‌های سیاسی مخالف راه‌اندازی شده است.

سید محمود رضوی، مشاور فرهنگی هنری قالیباف و تهیه کننده سینما، در رشته توییتی نوشت که هیچ کس از بارداری دختر آقای قالیباف مطلع نبوده و جز کنترل اطلاعاتی، هیچ روشی برای کشف آن به شیوه‌های دیگر هم وجود نداشته است.

او با حمله غیرمستقیم به وحید اشتری، یکی از فعالان جریان موسوم به عدالت‌خواه که برای اولین بار این خبر از سوی او منتشر شده بود، نوشته است: «روابط عمومی شرکت معراج در مصاحبه ای صراحتا اعلام کرده این مسافران بار اضافه نداشته اند و در فرودگاه ترکیه هم هیچ اتفاق و درگیری ادعائی وجود نداشته، این سناریوی تخیلی را چه کسی ساخته و به این اکانت داده است؟ پرواز شماره ۴۸۰۴ معراج از استانبول به تهران ساعت ۱۹:۱۵به زمین نشسته که به طور طبیعی خروج مسافران از فرودگاه دو ساعت طول می‌کشد؛ کدام مسافری می‌توانسته این اطلاعات را طوری به اینها برساند که این آقا بعد از تحقیق از معراج و بررسی و یقین، در ساعت ۲۲:۵۴ توئیت خود را منتشر کند؟ غیر از زمان، همان‌طور که بقیه گفته‌اند این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده که آیا اطلاعات شخصی مسافرین را جز به مراجع ذی‌صلاح یا محافل امنیتی خاص می‌دهند؟ چطور این اطلاعات به دست پروژه ‌بگیران رسیده است؟»

درحالی که رضوی از حق محفوظ ماندن اطلاعات خانواده قالیباف صحبت می‌کند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از او به این اعتراض داشتند که چطور اطلاعات مربوط به این خانواده باید محرمانه بماند و سال‌هاست حاکمیت در مورد کوچک‌ترین اتفاقات مربوط به شهروندان ذره‌ای به حریم خصوصی‌شان احترام نمی‌گذارد.

رضوی اما باز هم تاکید می‌کند که این اتفاق یک پروژه امنیتی‌ست و با ادبیاتی که بوی تهدید دارد می‌گوید اگر نهادهای مرتبط با این موضوع پا پیش نگذارند، مشخص نیست که نفر بعدی چه کسی خواهد بود: «این پروژه هم مانند چند پروژه قبلی یک پروژه امنیتی بود و قاعدتا مثل همیشه پروژه بگیران عمله مقاصد محافل امنیتی سیاسی شده‌اند که منافع‌شان به خطر افتاده است. در حالی که انبوهی از وظایف دستگاه های امنیتی روی زمین مانده و صدای دلسوزان و مردم درآمده، معنای بپا گذاشتن برای خانواده قالیباف در سفر شخصی چیست؟ آیا حق نداریم فکر کنیم موضوع بسیار فراتر از ماجراجویی آدم های بدنام بوده و پای یک نهاد در میان است؟ آن نهاد کجاست؟ آیا قرار است دستگاه‌های امنیتی قضائی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باز هم همچون بارهای قبل بنشینند و نظاره کنند که محافل امنیتی سیاسی برای حذف رقبای سیاسی خود، کشور و اذهان عمومی را به هم بریزند؟ گیریم به قالیباف لطمه وارد شد، هدف بعدی این‌ها چه کسی و کجاست؟»

تقریبا یک سال از یک‌دست شدن حاکمیت می‌گذرد. دیگر می‌شود گفت همه نهادها از قوه مققنه تا مجریه با نظر مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. مجلس خود را انقلابی می‌داند، رئیس‌جمهوری افسوس می‌خورد که کرونا، مانعش برای بوسیدن دست علی خامنه‌ای شده و قوه قضاییه دست یکی از بدنام‌ترین چهره‌های این نهاد افتاده است. در نتیجه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم به نظر نمی‌رسد چندان زاویه راهبردی یا عقیدتی با یکدیگر داشته باشند. با وجود این، مشخص نیست رضوی کدام نهاد اطلاعاتی را به عنوان دشمن قالیباف معرفی کرده است. مگر اینکه جریان قالیباف بخواهد از این اتفاق برای مبارزه زود هنگام ریاست جمهوری و رویارویی با رئیسی استفاده کند. اتفاقی که به تازگی در مجلس در حال وقوع است و رئیسی را از هاله قدسی خارج می‌کند تا انتقادات مربوط به مشکلات کشور به سوی او سرازیر شود.

اما استفاده از کلیدواژه «پروژه امنیتی» توسط نزدیکان قالیباف کمی غریب به نظر می‌رسد. قالیباف خود برای سال‌ها پروژه‎‌های امنیتی را برای برخورد با مخالفان خود یا نظام رهبری می‌کرد، اما اکنون اطرافیانش دیگران را متهم به استفاده از این پروژه می‌کنند.

پروژه امنیتی برخورد با روشنفکران

در دوران ریاست قالیباف بر نیروی انتظامی، او با همراهی سعید مرتضوی اقدام به برخورد با فعالان فرهنگی و سیاسی می‌کرد. اداره اماکن نیروی انتظامی طی بازداشت‌هایی که بدون طی مراحل قانونی انجام می‌شد سعی می‌کرد که به عنوان یک اهرم فشار در کنار نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با روشنفکران فعالیت کند. اداره اماکن نیروی انتظامی تحت فرمان قالیباف بارها اقدام به احضار يا بازداشت روزنامه نگاران، سینماگران، فعالان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌نویس‌ها کرد.

اداره اماکن تا پیش از آن وظیفه نظارت بر فعاليت مراکز صنفی مثل فروشگاه‌ها و اماکن عمومی و پارک‌ها را برعهده داشت. یکی از افرادی که قالیباف اقدام به بازداشتش کرد سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی بود.

او ماه‌ها در بازداشت‌گاه نیروی انتظامی نگه‌داشته شد. قالیباف در رابطه با علت بازداشت پورزند گفت: «پورزند یک‌سری فعالیت‌های ضدفرهنگی داشت که در چارچوب نظام اسلامی نبود و وی به واسطه ارتباطاتی که همسر سابق و دخترش با رضا پهلوی دارند، اطلاعات داخل کشور را در اختیار رضا پهلوی قرار می‌داد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز در بهمن ماه ۱۳۸۰ نسبت به این بازداشت‌ها واکنش نشان داد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که به نظر می‌رسد بازجويی از اين افراد به زندگی خصوصی و شخصی آنان مربوط می‌شود.

بی‌بی‌سی در گزارشی مربوط به این بازداشت‌ها در سال ۸۰ نوشته بود: «در ميان کسانی که به اداره اماکن احضار شده‌اند، نام کسانی چون فيروز گوران، سردبير مجله توقيف شده جامعه سالم، نوشابه اميری، عضو شورای سردبيری مجله گزارش فيلم و حتی ناصر زرافشان، از وکلای مدافع خانواده‌های قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای به چشم می‌خورد.»

قالیباف در مورد این بازداشت‌ها مدعی شد که آنها را به علت فعالیت علیه امنیت ملی و توزیع فیلم‌های مبتذل بازداشت کرده است و گفت: «این افراد یا علیه امنیت ملی اقدام نموده و یا به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده‌اند و یک شبکه گسترده توزیع فیلم‌های مبتذل را تشکیل داده بودند و از آنها  ۱۳ هزار سی دی مبتذل کشف شده‌است.»

مبدع طرح امنیت اخلاقی

قالیباف جزو اولین کسانی بود که در راستای مدون شدن طرح امنیت اخلاقی قدم برداشت. طرحی که بعدها تحت عنوان «طرح حجاب و عفاف» به مجلس رفت، تصویب شد و توسط محمود احمدی‌نژاد به نیروی انتظامی ابلاغ شد. قالیباف معتقد بود ضرورت امنیت اخلاقی برای مردم مهم تر از امنیت انتظامی است.

او معتقد بود که «بد حجابی» بیشتر یک مساله سیاسی‌ست تا اخلاقی و طی مصاحبه‌ای در دی‌ماه ۸۳ گفت: «بعضی اوقات در طرح مسئله بدحجابی شاید غلظت سیاسی آن از غلظت سوء اخلاقی آن بیشتر باشد و من می خواهم بگویم که بیاییم نگاهمان را بالاتر بگیریم و دقیقتر به موضوع نگاه کنیم و قبل از هرچیز باید مرز بین حجاب و بدحجابی را طبق آئین نامه ترسیم کنیم چرا که لازمه زندگی شهروندی است.»

او در این گفتگو تاکید کرد که نباید «ممنوع سازی و محدود سازی» را فراموش کرد و فقط باید از آن‌ها «در جای مناسب» استفاده کرد.

قالیباف احتمالا ون‌های گشت ارشاد و سطح شهر را جای مناسبی برای محدودسازی و ممنوع سازی شهروندانی می‌دانست، که به زعم او به علت بدحجابی، جرمی سیاسی مرتکب شده‌اند. به همین علت بازداشتگاه وزرای تهران از آن زمان تا به امروز به یکی از شلوغ‌ترین بازداشتگاه‌های تهران تبدیل شد که روزانه زنان زیادی را از سراسر تهران به آنجا می‌برند تا پاسخگوی نحوه پوششان باشند. سردار طلایی به عنوان بازوی اجرایی قالیباف در نیروی انتظامی تهران، که فیلم ورزش او در یک باشگاه مختلط در کانادا برایش حاشیه ساز شده و مدعی بود زندگی خصوصی او به کسی ربط ندارد در رابطه با گشت‌های ارشاد گفته بود: «ما به گشت ارشاد به عنوان یک اقدام بازدارنده درکنار اقدامات ایجابی دیگر نیاز داریم.»

به نظر می‌رسد زهرا مشیر استخاره همسر قالیباف نیز با او در این زمینه هم‌نظر باشد. مشیر در خرداد ۸۹ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که امنیت زنان با رعایت حجاب و موازین اسلامی به دست می‌آید: «در جامعه اسلامی ما افرادی كه موازين اسلامی را رعايت می‌كنند، در حقيقت به كسی اين اجازه را نمی‌دهند كه به حريم‌شان ورود پيدا كنند؛ همين امر موجب می‌شود از امنيت بيشتری برخوردار شوند و جايگاه معمولی را كه در جامعه دارند، ارتقا دهند.»

پروژه امنیتی کوی دانشگاه

اعتراضات دانشجویان در سالگرد ۱۸ تیر، در سال ۸۲ یکی از اتفاقاتی بود که جزو اولین تجربه‌های قالیباف به عنوان رئیس نیروی انتظامی با اعتراضات سیاسی بود. اتفاقی که هرچند قالیباف در مناظره‌های تلویزیونی سال ۹۲ آن را تکذیب کرد اما در همان زمان فایلی صوتی از او منتشر شد که در جمع بسیجی‌ها داستان متفاوتی از آنچه پیش از آن گفته بود، تعریف کرد. در آن مناظره حسن روحانی خطاب به قالیباف گفت: «آقای قالیباف خیلی دلم نمی‌خواست بگویم اما شما مرا ناچار کردید، آنجا بحث این بود که شما می‌گفتید دانشجویان بیایند تا ما گاز انبری برنامه داریم تا کار را تمام کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آنها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آنها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد. از این بالاتر من راجع به چند کلانتری تهران به شما گزارش دادم و گفتم وضع این طور است، شما چه جوابی به من دادید؟ من نمی‌خواهم دیگر اینجا بازگو کنم.»

قالیباف اما پیش از این مناظره در دانشگاه شریف و در جمع دانشجویان گفته بود: «در جلسه شورای عالی امنیت، خود دوستان دوم خرداد نشستند و مصوبه دادند که نیروی انتظامی که من فرمانده‌اش بودم، حق ورود به کوی دانشگاه و تیراندازی دارد، ولی من این کار را نکردم.»

اما قالیباف این داستان را در جمع اعضای یک پایگاه بسیج جور دیگری روایت کرد: «من به جلسه شورای امنیت کشور در وزارت کشور رفتم و آنجا حرف‌های بسیار تندی زدم. و گفتم امشب هرکی بخواد بیاد توی کوی این‌کارها را انجام بدهد، من قالیباف، محکم جلویشان می‌ایستم، لوله‌شان می‌کنم و جمع‌شان می‌کنم.» قالیباف در آن فایل صوتی مدعی شد که با فشارهایش توانست مجوز حضور نظامی و تیراندازی ناجا در اعتراضات کوی دانشگاه سال ۸۲ را از شورای امنیت عالی امنیت دریافت کند.

قالیباف در جریان اعتراضات کوی دانشگاه، در سال ۷۸ فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود. قالیباف به همراه چند نفر از سرداران سپاه پس از گذشت چند روز از آن حوادث طی نامه‌ای محرمانه، که روزنامه کیهان آن‌را منتشر کرد خطاب به سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری وقت نوشتند که کاسه صبرشان لبریز شده و اگر دولت نا آرامی‌ها را کنترل نکند وارد عمل خواهند شد. قالیباف یک‌سال بعد از این اتفاق رئیس نیروی انتظامی شد.

پروژه امنیتی اعتراضات ۸۸

در اعتراضات سال ۸۸ محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران، به مجلس رفت تا گزارشی از آنچه در اعتراضات پس از انتخابات رخ داده بود را به نمایندگان مجلس بدهد.

بعدها قالیباف در یکی از گفتگوهای تلویزیونی‌اش مدعی شد که شهرداری تهران در حوادث سال ۸۸ سومین نهاد امنیتی شهر تهران بوده است. فارس‌نیوز هم بعدها مدعی شد که قالیباف یکی از افرادی بود که مسئولیت مذاکره با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی را برای آرام کردن شرایط اعتراضات داشته است.

سید مهدی خاموشی، نماینده قالیباف در شورای مرکزی اصولگرایان گفت: «مبارزه با فتنه فقط فریاد کشیدن نیست، هنگامی که در کف خیابان ها فتنه بود یکی از موثرترین افراد در ایجاد فضای امن در جامعه به استناد اسناد شهردار تهران بود.»