ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، صدور حکم ۱۶ سال حبس برای علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، را تایید کرد و گفت برای هریک از آنان «مجازات اشد» یعنی ۱۰ سال زندان، اجرا می‌شود. به گفته او، اتهام این دو برنده مدال طلا و نقره المپیاد نجوم «تخریب تاسیسات عمومی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروهک معاند» است و اتهام «فساد فی‌الارض» آنان برای دادگاه بدوی محرز نشد.

علی یونسی و امیرحسین مرادی فروردین ۱۳۹۸ دستگیر شدند و در دو سال گذشته، در بند امنیتی زندان اوین محبوس بودند. سازمان‌های حقوق بشری بارها به وضعیت این دو جوان نخبه دانشجو در زندان اوین اعتراض کرده‌اند. در فروردین ۱۴۰۰، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، مدعی شد که اتهام دو جوان دانشجو «فساد فی‌الارض» است اما به گفته ذبیح‌الله خداییان، این اتهام در دادگاه بدوی رد شده است.

۱۷۰ سال زندان برای متهمان بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ششم اردیبهشت، از صدور حکم نهایی برای پرونده منتسب به بانک سرمایه نیز خبر داد و گفت: «کسانی که تحت تعقیب‌اند، در مجموع به ۱۷۰ سال زندان محکوم شدند.»

به گفته او، محمد امامی به جرم «اخلال کلان در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه، در جریان برگزاری جلسه دادگاه گفته بود: «من به بیت‌المال یک ریال بدهکار نیستم که هیچ، طلبکار هم هستم.» او یکی از کسانی بود که در وارد کردن پول‌های مشکوک به سینمای ایران نقش داشت و با صرف هزینه‌های قابل‌توجه و پرداخت دستمزدهای بالا توانست گروهی از سینماگران را با خود همراه کند.

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، سید احمد هاشمی شاهرودی، دیگر متهم پرونده بانک سرمایه، نیز به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است. حکم دیگر محکومان این پرونده نیز صادر شد که مجموع آن ۱۷۰ سال است.

ماجرای پتروشیمی میانکاله

پس‌ از اینکه دامنه اعتراض‌های محیط‌ زیستی به ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله گسترش یافت و سازمان حفاظت محیط‌ زیست اعلام کرد که این پروژه مجوزهای این سازمان را دریافت نکرده است، دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستانی استان مازندران، دستور توقف این پروژه را صادر کرد؛ اما با وجود صدور این دستور، مشاهدات و گزارش‌های میدانی از محل مجتمع پتروشیمی میانکاله آشکار کرد که فعالیت‌های این پروژه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره اینکه آیا بر توقف پروژه نظارت شده است، گفت که دادستان استان مازندران، «استعلام‌هایی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ‌ایم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذارشده، ابهام‌هایی هست که باید روشن شود.»

او افزود: «در خصوص این موضوع پرونده‌ای که به احضار و جلب شخصی منجر شده باشد، تشکیل نشده است.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه مشهد که در آن فردی به چند طلبه حمله کرد، گفت: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، در این حادثه انگیزه شخصی وجود نداشته و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده و همدستی نداشته است.»

ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بورس گفت: «اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.» به گفته او، «پرونده دیگری مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس درباره اغوای افراد به معامله و اعلام قیمت‌های دروغین در سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست آن صادر نشده؛ همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شناسایی «گروه‌های تفرقه‌افکن» بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: «طبق قانون، ورود یا خروج غیرقانونی از مرزها یا اشتغال‌به‌کار اتباعی که مجوزاقامت ندارند، جرم محسوب می‌شود اما مسئولان قوه قضاییه در مورد مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آن‌ها را به دیده مهمان دیدند.» او در ادامه با طرح این ادعا که «دشمنان دو کشور» در «اقدام‌های تفرقه‌افکنانه» فعالیت داشتند، گفت: «پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مراکز مربوطه مواردی را اعلام کنند، پیگیری می‌کنیم.»

رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در روزهای اخیر، مدعی شدند که «گروهک منافقین» که تعبیری است که برای نامیدن سازمان مجاهدین خلق به کار می‌برند، برای ایجاد تفرقه میان ایران و افغانستان برنامه‌ریزی کرده است.

ذبیح‌الله خداییان در ادامه، درباره انتشار اسامی برخی بدهکاران بانک‌ها نیز صحبت کرد و گفت: «بانک‌ها صرفا به اعلام اسامی بدهکاران اقدام کرده‌اند. انتظار ما این است که آن‌ها را تفکیک کنند و آن مواردی را که جرم محسوب می‌شود، با دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده سوءاستفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتا ما نیز برخورد می‌کنیم.»

به گفته او، صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه شخص بدهکار تسهیلاتی که دریافت کرده را در محل خود مصرف نکرده باشد یا این تسهیلات را با صحنه‌سازی و اسناد جعلی گرفته باشد که در چنین مواردی، موضوع قابل‌تعقیب است.