علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس اعلام کرد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به دادگاه تخلفات اداری دعوت شدند.
به گزارش برنا، او با ادعای اینکه «تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی کنند»، افزود: تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان میبرد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که کشور در حال حاضر تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکند و فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته است. پیشبینیها از تورم در ادامه سال هم خوشبینانه نیست.
پس از گذشت قریب به ۹ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور بهمراتب بدتر از دولت پیشین شده است. از این رو بسیاری از منتقدان دولت رئیسی را ناکارآمد میدانند. اگرچه رئیسی در دوران انتخابات وعده داده بود که هیچگاه مشکلات را به گردن مدیران پیش از خود نیندازد، اما حالا او و حامیانش مدعی هستند که مشکلات فعلی ناشی از سوء مدیریت دولت گذشته است و ربطی به دولت مستقر ندارد.
رئیسی در سخنانی گفته بود تورم فعلی ناشی از سوء مدیریت دولت حسن روحانی است و تورم فعلی ناشی از کسری بودجه دوران حسن روحانی است. با اینکه به گفته رئیس دولت سیزدهم تولید و صادرات نفت افزایش یافته است، اما وضعیت اقتصادی همچنان وخیم ارزیابی میشود. قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری یافته است و جهش قیمت دارو باعث نگرانی مردم شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما انتقادات سلیمی که بهعنوان یکی از حامیان دولت رئیسی شناخته میشود، به اینجا ختم نشد. او در بخشی دیگر از دلایل دعوت وزرای روحانی به دادگاه، «وارد نکردن بهموقع واکسن» که منجر به فوت هزاران نفر از مردم ایران شد را ناشی از تعلل و ضعف دولت روحانی دانست.
این در حالی است که در همان ابتدای ورود کرونا به ایران، رهبر جمهوری اسلامی صراحتا در برابر دوربینهای تلویزیونی کرونا را دسیسه دشمنان خوانده بود و در ادامه نیز با حکمی واردات واکسنهای آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد. آن هم در شرایطی که آن زمان تنها شرکتهای غربی به دانش تولید واکسن دست یافته بودند.