انتشار اطلاعاتی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی آمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی نشان می‌دهد که در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه و سپس با آغاز به کار دولت او روند اعدام در حکومت اسلامی تسریع شده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشر طی سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها به ۳۳۳ نفر رسید که افزایش فاحشی نسبت به سال ۲۰۲۰ داشت. بیشترین میزان اعدام‌ها هم مربوط به قومیت‌ها از جمله بلوچ، کرد و عرب در ایران است.

اما ماجرای اعدام در حکومت جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه قدمت دارد، حکومتی که مسئولیت نیمی از اعدام‌های جهان در طول سال را بر عهده دارد و نیمی از آمار اعدام زنان در جهان نیز در پرونده حکمرانی آن نوشته شده است.

از همان آغاز انقلاب سال ۵۷، اعدام‌های پی‌درپی و گسترده کسانی که مقام‌های حکومت قبل خوانده می‌شدند تا جایی پیش رفت که حتی برخی به استناد گزارش یکی دو نفر، بدون طی‌کردن مراحل دادرسی و حضور وکیل ظرف چند ساعت پس از دستگیری تیرباران می‌شدند.

چهره‌ای مانند خلخالی دادستان وقت چنان شهوت کشتار مخالفان را داشت که حتی افراد درگیر اعتیاد را نیز طی سال‌های آغازین انقلاب به‌ اعدام محکوم می‌کرد.

طی ۴۰ سال گذشته اعدام ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اسلامی بوده است. مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر همگی بین اعدام‌شدگان بودند.

موضوعی که از دل باورهای فقهی و تفسیربه‌رای قضات در جمهوری اسلامی آمده است.

در جمهوری اسلامی قصاص از جمله مسائلی است که حتی سبب شد جریان مهم و تاثیرگذاری همچون ملی‌مذهبی‌ها به‌حکم روح‌الله خمینی و به جرم مخالفت با آن از حکومت طرد شوند.

وقتی فروردین ۱۳۶۰ در پی دستور خمینی مبنی بر انطباق قوانین با شرع اسلام، بهشتی اقدام‌هایی برای ارسال لایحه قصاص به مجلس را آغاز کرد، جبهه ملی با غیرانسانی خواندن قصاص خواستار برگزاری تجمعی علیه آن در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ شد.

اقدامی که با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی همراه شد و او جبهه ملی را به‌دلیل مخالفت با احکام قرآنی مرتد دانست.

ارتداد، مفسدفی‌الارض، محارب همگی کلیدواژه‌هایی‌اند که حکومت به پشتوانه آن‌ها مخالفان یا هر فردی را که گمان کند زنده‌ ماندنش علیه منافع نظام است، اعدام می‌کند.

اعدام‌های سال‌های آغاز انقلاب و کشتار گسترده زندانیان عقیدتی در تابستان ۶۷ همگی با اتهام محاربه صورت‌ گرفت. حتی در مواردی همچون اعدام روح‌الله زم و معترضان وقایع یک دهه گذشته هرجا حکم اعدامی صادر شد، عنوان اتهامی «محاربه» در آن دیده می‌شود.

مفاهیمی همچون مفسدفی‌الارض که در معنای فقهی نشانه خطرناک بودن فرد برای زندگی دیگران است نیز دستاویزی است تا در جرایمی مانند سرقت، فساد مالی، مواد مخدر و غیره حکومت متهمان را به اعدام محکوم کند.

حالا در جمهوری اسلامی اعدام بیش از اینکه جریمه فرد باشد، ابزار تهدید و سرکوب مخالفان است. حتی در بحث قصاص که طرف دعوا شاکی خصوصی است، منتقدان حکومت می‌گویند جمهوری اسلامی در بسیاری موارد با سرعت بخشیدن به مسیر رسیدگی به دعوا و اجرای حکم اعدام، فرصت صلح و در مواردی کشف عوامل اصلی را می‌گیرد.

در سال‌های اخیر و با بالارفتن تعداد اعدام‌ها در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر، قوه قضاییه تلاش کرد با تغییر در قوانین از تعداد اعدام‌ها بکاهد.

از سوی دیگر، در همین سال‌ها و در پی اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و حوادث ۱۴۰۰ خوزستان و اصفهان حکومت با استناد به همان مفهوم فقهی محاربه بخشی از معترضان را به اعدام محکوم و حتی احکام برخی افراد را اجرا کرد.

از دیگر مواردی که حقوقدانان معتقدند منجر به افزایش اعدام‌ها در ایران شده است، باز بودن دست قضات در تعیین مصادیق محاربه و مفسدفی‌الارض بودن افراد است.

بر اساس قوانین حقوقی اسلامی در جمهوری اسلامی، قضات با تکیه‌ بر تسلط و آشنایی فقهی این اختیار را پیدا کرده‌اند که خود به‌صورت فردی و در غیاب جایگاه هیئت منصفه در دادگاه‌ها حکم اعدام صادر کنند.

تا جایی که گاه در جرایمی مانند سرقت برخی قضات حکم حبس چندساله صادر و برخی دیگر حکم اعدام برای سارقان صادر می‌کنند. گستره بی‌حدوحساب اختیار قضات در مواردی منجر به صدور حکم اعدام به جرم «شرب خمر» نیز شده است.

در سال گذشته و در بین موارد اعدام‌ها مواردی همچون کیف‌قاپی، یا سرقت تلفن همراه هم انجام شده است. اینکه چرا حکومت اسلامی این اندازه بر اجرای حکم اعدام تاکید دارد به قاموسی بر می‌گردد که از ابتدا مسیر سرکوب و ارعاب دیگری را تنها راه پیشبرد امور می‌دانست.

حذف مخالفان با اجرای حکم اعدام به‌دلیل ناتوانی از اقدام‌های پیشگیرانه هرگز موجب کاهش جرایم این‌ چنینی نشده است.

اسفند سال گذشته رئیس پلیس ناجا صراحتا اعلام کرد جرایم خرد و سرقت‌های خیابانی افزایش چشمگیری داشته‌اند. همان‌طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر بارها در مورد افزایش جرایم این حوزه هشدار داده است.

حکومت طی چهار دهه ثابت کرده است از کشتن ابایی ندارد. جایی که توان عذر شرعی ساختن داشته با استناد به محاربه و مفسدفی‌الارض خواندن مخالفانش، آن‌ها را حذف کرده است و هرجا امکان این امر را نداشته، با ترور و قتل‌های برنامه‌ریزی‌شده مخالفان را حذف کرده است.

در حقیقت، در دوره‌های مختلف شاید به‌ظاهر تعداد اعدام‌ها کمتر شده، ولی هیچگاه ماشین کشتار و باور به کشتار در مقام راه‌‌حل برای حکومت اسلامی کم‌رنگ نشده است.