هنوز کمتر از سه ماه به یک ساله شدن دولت رئیسی مانده است که زمزمه استیضاح وزیران رئیسی جدی‌تر از قبل در بهارستان به گوش می‌رسد. سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در اقتصاد صدای خیلی از نمایندگان مجلس را در آورده است. حالا همان‌هایی که سال گذشته برای آمدن دولت رئیسی جشن گرفته بودند، می‌گویند که رئیسی باید «نئولیبرال‌های ریش‌دار» را از کابینه‌اش حذف کند. این طعنه به تیم اقتصادی دولت رئیسی از سوی کسانی است که سال‌ها است از لیبرال و نئولیبرال با عنوان برچسب منفی در ادبیاتشان استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد محمد مخبر، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت، سردسته کسانی است که بعضی از مجلسی‌ها آن‌ها را نئولیبرال ریش‌دار خطاب می‌کنند.
محمد مخبر که از ابتدای دولت رئیسی در سمت معاون اول او به عقیده خیلی‌ها سکان‌دار اصلی اقتصاد کشور است، ید طولایی در لابی‌های اقتصادی دارد. مخبر در اواسط دهه ۸۰ در سمت معاون بنیاد مستضعفان توانست اپراتور «ترکسل» را با بهانه‌های امنیتی از راه به در کند و شرکت MTN ایرانسل را جایگزین کند. درج نام مخبر در فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران، مسیر پیشرفتش را در جمهوری اسلامی دوچندان کرد. نام او در فسادهای بانک سینا مانند ایجاد شبکه شرط‌بندی و پرداخت وام‌های کلان کم بهره هم شنیده شد.
مخبر در ماجرای واکسن کرونا هم نامش بر سر زبان‌ها بود. او در دوران شروع کرونا هر روز در مورد ساخت واکسن برکت وعده می‌داد. او با کمک دوستان امنیتی‌اش و با اعمال فشار بر روی دیگر شرکت‌هایی که در حال تولید واکسن بودند، اجازه نداد که هیچ واکسنی زودتر از برکت مجوز گذراندن فازهای آزمایشی را دریافت کند. همین اصرار بر تولید واکسن داخلی و نبود نیاز به واکسن خارجی و همچنین وعده‌های عجیب مانند اینکه به‌زودی به دیگر کشورهای جهان هم واکسن صادر خواهیم کرد، باعث شد که واکسن به ایران دیرتر از حد معمول وارد شود و هزاران ایرانی جانشان را از دست بدهند. در نهایت بعد از مدتی که واکسن‌های کرونا در انبارها تاریخ گذشته شدند، مشخص شد که بنیاد برکت که بنا بود ۲۰ میلیون دوز واکسن را تا شهریور ۱۴۰۰ تولید کند، مجوز واردات ۲۰ میلیون دوز واکسن سینوفارم به ایران را دریافت کرده است.
مخبر اکنون با همین روش اقتصاد کشور را اداره می‌کند. قیمت محصول‌های مختلف به بهانه مقابله با صادرات بی‌رویه و مقابله با دلالان افزایش پیدا می‌کند؛ اما سطح تاثیرگذاری این تصمیم در سفره‌های مردم تا حدی است که مخبر و تیم اقتصادی دولت نمی‌توانند این بار خیلی بی‌سروصدا از زیر بار هزینه‌های تصمیماتشان شانه خالی کنند.
نمایندگان مجلس مدتی است که به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیران دولت رئیسی‌‌اند. امضاهایی که صرفا هنوز اعلام وصول نشده است. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این هفته استیضاح‌ها اعلام وصول می‌شود: «پیش‌بینی من به شخصه این است که در هفته آینده مجلس استیضاح‌ها را اعلام وصول می‌کند و در دستور کار قرار می‌دهد، اگر این کار را نکند به عملکرد هیئت‌رئیسه ایراد وارد است و ما حتما تذکرهای جدی به هیئت‌رئیسه خواهیم داد.»
سیاهکلی با بیان اینکه دولت مخالف این استیضاح‌ها است، گفت: «به نظر من دولت خیلی این رفتار را مثبت ارزیابی نمی‌کند، بعضی از دوستان فکر می‌کنند که اگر استیضاح‌ها را اعلام وصول نکنند کمک به دولت است، اما دولت اعتقادی به این ندارد، اگر داشت که از مجلس دفاع می‌کرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این نماینده مجلس استیضاح را تنها متوجه وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌داند و می‌گوید: «وزیرانی که مرتبط با گرانی‌اند و کارشان به معیشت مردم برمی‌گردد باید بیایند به مجلس توضیح دهند که چرا این اتفاق افتاده است و چرا این حجم گرانی دارد به مردم تحمیل می‌شود. اگر وظیفه‌مان را عمل نکنیم مردم می‌گویند که «این‌ها باهم ساخت‌وپاخت کرده‌اند» ما باید اثبات کنیم که این‌گونه نیست.»
رئیسی بعد از گذشت ۹ ماه از ریاست‌جمهوری‌اش تازه قول داده است که برنامه‌ای برای کنترل گرانی‌ها اعلام کند. این در حالی است که هنوز از برنامه هفت هزار صفحه‌ای رئیسی برای اقتصاد کشور که پیش از انتخابات اعلام کرده بود، خبری نیست.
دی‌ماه سال گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از قول قالیباف مدعی شده بودند که تا شروع سال جدید «استیضاح وزیران دولت رئیسی به صلاح نیست». هرچند این خبر را روابط عمومی مجلس تکذیب کرد، اما در عمل همین اتفاق افتاد و اکنون با شروع سال جدید زمزمه استیضاح وزیران رئیسی به صورت جدی‌تر شنیده می‌شود.
با وجود افزایش انتقادها به دولت، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هفتم اردیبهشت اعلام کرد که نه خبری از تغییر در دولت و نه خبری از استیضاح در مجلس است. سخنگوی دولت در مورد این موضوع گفت: «برخی نمایندگان به صورت فردی مسائلی را مطرح می‌کنند، اما هیچ استیضاحی در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ اما وقتی نماینده‌ای نظر شخصی خود را بیان می‌کند این شایعه دامن زده می‌شود که تغییری در حال انجام است، اما دولت و مجلس تغییری در دستور کار ندارند.»
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم پیش‌ازاین درباره وضعیت استیضاح وزیر صمت گفت: «این موضوع در هیئت‌رئیسه مجلس در دست بررسی است و آن‌ها باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. در جلسه‌ای که در کمیسیون با وزیر داریم در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.»
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا هم با دفاع از استیضاح وزیران رئیسی گفت: «یا مجلس باید دست به استیضاح وزرا بزند یا آنکه با دولت به توافق برسد که ما می‌توانیم چهار وزیر دولت را استیضاح کنیم، اما بهتر است شما آن‌ها را تغییر دهید. روش‌های انجام کار به عهده مجلس است.»
با توجه به این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که هفته آینده شاهد اولین چالش جدی بین دولت و مجلس خواهیم بود و شاید رئیسی پیش از یک سالگی دولتش مجبور به جایگزینی بعضی از وزیرانش شود.
