نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنان اخیرش تاکید کرد که تمامی تصمیم‌های مربوط به مسجدالاقصی و شهر بیت‌المقدس را اسرائیل که حاکمیت قدس را در اختیار دارد، اتخاذ خواهد کرد، بدون اینکه دیدگاه‌های خارجی در این زمینه مدنظر گرفته شود. اردن که تولیت اماکن مقدس در قدس را بر عهده دارد، تاکنون در قبال سخنان تحریک‌آمیز نخست‌وزیر اسرائیل سکوت اختیار کرده و واکنشی نشان نداده است.

نفتالی بنت زمانی به این مسئله اشاره کرد که منصور عباس، عضو کنست و رئیس فهرست متحد عربی، گفت که خواسته‌های حزب او در مورد اقدام‌های اسرائیل در «حرم قدس شریف» را ملک عبدالله دوم‌، پادشاه اردن هاشمی، بررسی و مدیریت می‌کند.

این در حالی است که چندی پیش، اردن با هدف حفظ آرامش در ماه رمضان، رفت‌وآمدهای دیپلماتیک متعددی با اسرائیل داشت و شماری از مقام‌های ارشد اسرائیلی از جمله اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، عومر بارلو، وزیر امنیت داخلی، یاییر لاپید،‌ وزیر خارجه، و بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، به اردن رفتند و دولت این کشور هم به‌گرمی از آن‌ها استقبال کرد.

به گفته ناظران، سخنان نفتالی بنت یک عقب‌نشینی صریح از همه مواردی است که او چندی پیش به منظور حفظ آرامش در قدس، با پادشاه اردن در مورد آن‌ها به تفاهم رسید. علاوه بر این‌، سخنان نخست‌وزیر اسرائیل نقض آشکار مفاد پیمان «وادی عربه» است که در آن، بر مسئله سرپرستی اردن بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس تاکید شد.

در حالی‌ که وزارت خارجه اردن از واکنش به سخنان نخست‌وزیر اسرائیل خودداری کرده است، کمیته فلسطین در مجلس نمایندگان اردن سخنان نخست‌وزیر اسرائیل درباره شهر بیت‌المقدس و مسجدالاقصی را کودتا علیه واقعیت تاریخی و مذهبی در این شهر دانست و اعلام کرد که سخنان نفتالی بنت غیرمسئولانه است و آتش تنش‌های دینی در سراسر منطقه را شعله‌ور خواهد کرد.

پس از آن، ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، هم گفت که اسرائیل باید وضعیت حقوقی اماکن مقدس در قدس را حفظ کند و هر اقدامی که تغییری در وضعیت تاریخی بیت‌المقدس ایجاد کند، از نظر قانونی باطل است و دولت اردن اتخاذ هرگونه تصمیمی را که با وضعیت تاریخی مسجدالاقصی مغایر باشد، رد می‌کند. او افزود که تمام محوطه مسجدالاقصی عبادتگاه مسلمانان و هرگونه تلاش برای تغییر آن بازی با آتش است. ایمن صفدی بدون اشاره به سخنان نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که سرپرستی «حرم قدس شریف» و اداره اماکن مقدس در قدس مسئولیت اوقاف اردن است.

در همین حال، شهروندان اردنی و فعالان سیاسی از دولت اردن می‌خواهند که برای مقابله با اسرائیل، به رویارویی دیپلماتیک اکتفا نکند و با تعلیق پیمان‌های تجاری و قراردادهای آب، برق و گاز با اسرائیل، گام‌های جدی‌تری بردارد. ناظران بر این باورند که سخنان بنت نه تنها خصمانه که به منزله اعلان جنگ به اردن است؛ زیرا مشروعیت اردن برای قیمومیت اماکن مقدس را به چالش می‌کشد.

حسن براری، کارشناس و استاد روابط بین‌الملل، در توضیح سخنان نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: «اردن مدعی حاکمیت بر بیت‌المقدس نیست، اما بر اساس پیمان «وادی عربه» که در آن قیمومیت اردن بر اماکن مقدس در قدس تصریح شده است، اسرائیل به نقش فعلی اردن در بیت‌المقدس احترام می‌گذارد؛ در حالی‌ که در طول سال‌های گذشته به این مسئله احترام نمی‌گذاشت. با این حال، اسرائیل در این اواخر می‌کوشد با تهاجم به مسجدالاقصی و مداخله در امور اماکن مقدس، قوانین بازی با اردن را دستکاری کند.»

او افزود: «هر بار که رابطه اسرائیل و اردن بحرانی می‌شد، دو طرف به تفاهمی دست پیدا می‌کردند که اردن را با چالش مواجه نمی‌کرد؛ اما این نخستین باری است که اسرائیل می‌گوید نقش اردن در تولیت مسجدالاقصی را نمی‌پذیرد.»

براری معتقد است اسرائیل دیگر تصمیم به ارتقای رابطه با اردن ندارد و سعی می‌کند رابطه کنونی را در حد ضرورت حفظ کند، زیرا تل‌آویو بر این باور است که تغییرهای ژئوپلیتیکی در منطقه به نفعش است و بنابراین، اسرائیل سال‌ها است که تلاش می‌کند نقش اردن در امور تولیت مسجدالاقصی را به حاشیه براند؛ به‌ویژه اینکه اردن دیگر مانند گذشته در مسئله فلسطین نقش فعالی ندارد.

البته این نخستین باری نیست که تل آویو امان را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. در آوریل گذشته هم ناظران و فعالان از پاسخ ندادن دولت اردن به سخنان مقام‌های اسرائیلی که در پایگاه خبری اسرائیلی «والا» منتشر شد و دولت اردن را به «دورویی» متهم کرد، ابراز شگفتی کردند. مسئولان اسرائیلی گفته بودند که دولت اردن در تعامل با اسرائیل، سیاستی دوگانه‌ دارد که قابل پذیرش نیست.

به همین ترتیب، گفته می‌شود که تنش‌های لفظی اخیر بین اسرائیل و اردن نیز ناشی از سخنان تند بشر خصاونه، نخست‌وزیر اردن، است. او دولت اسرائیل را «صهیونیست‌های ناپاک» توصیف و تاکید کرد که اداره کل محوطه مسجدالاقصی حق انحصاری اوقاف اسلامی وابسته به اردن است و دولت او به هیچ تلاشی برای تقسیم مکانی و زمانی مسجدالاقصی مجوز نخواهد داد.

بر اساس قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه ۱۸۱، اردن برای قیمومیت بر بیت‌المقدس مشروعیت تاریخی دارد. موضع اردن بر این اساس استوار است که قدس شرقی سرزمین اشغالی است که حاکمیت آن متعلق به فلسطینیان است و قیمومیت اماکن مقدس اسلامی و مسیحی و مسئولیت حفاظت از این شهر به پادشاه اردن تعلق دارد.

در واقع، تولیت مسجدالاقصی از لحاظ تاریخی به شریف حسین بن علی برمی‌گردد؛ پس از آنکه مردم فلسطین در سال ۱۹۲۴ با او بیعت کردند. سپس در ۳۱ مارس ۲۰۱۳، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در قرارداد تاریخی که در امان امضا شد، بار دیگر بر ادامه تولیت اردن بر بیت‌المقدس تاکید کردند؛ به این معنی که مسئولیت حفاظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس را پادشاه اردن بر عهده دارد.

دولت اردن در این اواخر و به دلیل نگرانی بابت از دست دادن نقشی که سال‌ها در سرزمین‌های فلسطینی ایفا کرده، در تلاش برای جلب همسویی کشورهای عربی به منظور حمایت از ادامه تولیت اردن بر مسجدالاقصی برآمده است.