به گزارش وبسایت عرب‌نیوز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه یکی از اعضای گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان وضع کرد. به نقل از عرب‌نیوز، این فرد «احمد جلال رضا عبدالله» نام دارد و بنابر ادعای وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا، عضو شبکه مالی جهانی حزب‌الله لبنان است.

وزارت خزانه‌داری دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۲، اعلام کرد که عبدالله به همراه پنج نفر از همکارها و همچنین هشت شرکت او در لبنان و عراق در لیست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید عبدالله، در طی دهه‌های گذشته، جزو هوادارهای حزب‌الله لبنان بوده و فعالیت‌های اقتصادی او در کشورهای مختلف، برای این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران سودهایی هنگفت به همراه داشته است.

حزب‌الله لبنان، که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در سال ۱۹۸۲ به وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد، از طرف ایالات متحده آمریکا و شماری دیگر از کشورهای غربی به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناسایی شده است. با این‌حال این گروه شبه‌نظامی نفوذ سیاسی بالایی در لبنان دارد. ناظران سیاسی نفوذ حزب‌الله را ناشی از فعالیت‌های شاخه نظامی این گروه می‌دانند و معتقدند پس از دخالت‌ این گروه در جنگ داخلی سوریه، توان نظامی آن‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته است.

با این اوصاف در جریان انتخابات اخیر لبنان در ۱۵ ماه مه، حزب‌الله تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس این کشور را از دست داد و در حال حاضر اکثریت مجلس لبنان را در اختیار ندارد. با وجود این شکست سخت برای حزب‌الله و متحدهایش، از جمله جنبش امل، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش، رقبای سیاسی‌اش را با زبانی تهدیدآمیز مورد خطاب قرار داد.

حسن نصرالله روز ۱۸ مه ۲۰۲۲، با اشاره به نتایج انتخابات اخیر لبنان گفت در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های سیاسی اکثریت مجلس را در اختیار ندارند و این امر باعث می‌شود که در صورت عدم همکاری گروه‌های سیاسی با یکدیگر، لبنان گرفتار «آشوب» شود.

کشور لبنان در سال‌های اخیر به علت ماجراجویی‌های سیاسی حزب‌الله لبنان و همچنین تعصب‌های ایدئولوژیک این گروه اسلام‌گرای شیعه مذهب، هزینه‌های جانکاهی متحمل شده است. از جمله این موارد هزینه‌زا انفجار بندر بیروت بود که، جدای از مرگ ۲۱۸ نفر و زخمی شدن قریب به ۷ هزار تن در این حادثه، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ضرر مالی برای لبنانی‌ها رقم زد.