طرح کنترل و نظارت بر نحوه پوشش کارمندان زن در ادارات دولتی ایران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

مجری این دور از نظارت‌ها، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام شده است که قصد «اصلاح وضعیت پوشش و حجاب کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی» را دارد.

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اعلام این خبر گفت، این ستاد «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی» در ۱۱ عرصه تدوین کرده است.

هاشمی گلپایگانی ابلاغ «شاخص‌های حجاب» به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی را نخستین مرحله این طرح اعلام کرد.

او گفت با راه‌اندازی قرارگاه «۲۱ تیر» و قرارگاه «جهاد تبیین» مقدمات لازم برای اجرای این طرح فراهم خواهد شد.

ماموریت قرارگاه «۲۱ تیر» اصلاح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی اعلام شده است.

ماموریت قرارگاه «جهاد تبیین» هم «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب»، «جهت‌دهی وجریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی جامعه» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی در اجرای طرح جامع حجاب» است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ در موارد متعددی به جهاد تبیین اشاره کرده است. او اخیرا گفته بود، اگر جهاد تبیین نشود، دنیامداران حتی دین را هم به خدمت می‌گیرند.

این برای چندین‌بار در سال‌های اخیر است که خبر تشکیل ستاد یا مجموعه‌ای و اجرای طرحی با هدف کنترل و نظارت بر نحوه پوشش زنان کارمند در ایران منتشر می‌شود.

خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در خراسان جنوبی و چند استان دیگر گروه‌های بازرسی «ستاد صیانت استان» بر اساس دستور وزارت کشور و با هدف کنترل وضعیت پوشش کارمندان زن تشکیل شده بود.

این طرح در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با عنوان «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» و با دو محور اصلی «صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» راه‌اندازی و تصویب شده بود.

اجرای این طرح در دولت حسن روحانی جسته و گریخته پی گرفته شد به طوری که سال ۱۳۹۵ عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر سابق کشور از «انفعال» دولتی‌ها در نظارت بر حجاب کارمندان خود انتقاد کرد.

در سال‌های اخیر گروهی از روحانیون و مقام‌های مسئول از وضعیت پوشش در نهادهای دولتی و حتی حاکمیتی انتقاد کرده‌اند و می‌گویند مدیران دولتی نسبت به این مساله بی‌تفاوت‌اند.

در این میان حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم سال ۱۳۹۴ خواستار اخراج آن دسته از زنان کارمندی است که به ادعای و پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

ناصر مکارم‌ شیرازی٬ از مراجع تقلید است که می‌گوید «بدحجابی» به «مشکل بزرگی» تبدیل شده و دولت باید در «مساله حجاب از خود شروع» کند. 

مکارم شیرازی از مقام‌های دولتی خواست از امتیاز کارمندان زنی که به گفته او در ادارات دولتی پوشش اسلامی نامناسبی دارند، بکاهند.

قانون مجازات اسلامی، «بدحجابی» را جرم می‌داند و ۷۴ ضربه شلاق برای زنانی در نظر گرفته که این قانون اجباری را رعایت نمی‌کنند. هرچند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی با عنوان حجاب اجباری برای زنان وجود ندارد.

حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ و در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی در ایران رسمیت یافت و نخستین اعتراض زنان به اجباری شدن حجاب تنها دو هفته پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در روز ۸ مارس سال ۱۹۷۹ انجام شد. 

حکومت با تصویب و اجرای طرح «حجاب اجباری» تمامی زنان را وادار کرد پوشش مدنظر روحانیون حاکم بر ایران را رعایت کنند، اما زنان به تدریج توانستند این اجبار را به چالش بکشند.

این رویارویی به جایی رسید که سال ۱۳۹۷ در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد ۷۰ درصد مردم با حجاب اجباری مخالفند و سالانه پنج درصد از شمار «محجبه‌ها» در ایران کاسته می‌شود.

ایران هم‌اکنون تنها کشور جهان است که زنان در صورتی که در معابر و اماکن عمومی بدون پوشش اسلامی حضور یابند مجازات می‌شوند.

برخورد حکومت با نقض قانون حجاب اجباری تنها به ۷۴ ضربه شلاق محدود نیست. مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی، مخالفت با این قانون را در حکم مخالفت با کلیت نظام می‌دانند.

حکومت نگران است در صورت عقب‌نشینی از مقوله حجاب اجباری و تن دادن به خواسته اکثریت مردم، ناگزیر شود گام‌های دیگری را نیز در جهت آزادی‌های اجتماعی و سپس سیاسی بردارد.