جکی والکوت، نماینده پیشین آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (۲۱-۲۰۱۸) و آنتونی روجیرو، مدیر ارشد پیشین امور ضد اشاعه تسلیحات هسته‌ای و دفاع زیستی در شورای امنیت ملی ایالات متحده (۲۱-۲۰۱۹) در یادداشتی با اشاره به افشاگری‌های اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران، نتیجه‌گیری می‌کنند که دولت بایدن اگر واقعا قصد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را دارد، باید مصرانه به‌دنبال صدور قطعنامه محکومیت علیه تهران در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و چنین قطعنامه‌ای گام نخست برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای کارآمد به جمهوری اسلامی خواهد بود.
آندریا استریکر، از متخصصان «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در حوزه برنامه هسته‌ای ایران، هم در نگارش این یادداشت با والکوت و روجیرو، همکارانش در برنامه جدید «عدم اشاعه و دفاع زیستی» در این اندیشکده آمریکایی، همکاری کرده است.
براساس گزارش‌های اخبر، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی (دهه ۸۰ شمسی) به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده سعی کردند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فریب بدهد و تحقیقات این نهاد ناظر سازمان ملل متحد درباره برنامه مخفیانه ساخت تسلیحات هسته‌ای آن کشور را دو بزنند.
روزنامه «وال‌استریت ژورنال» هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی برای سازماندهی بهتر فریبکاری‌های خود، حتی اسناد داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سرقت برده است.
علاوه‌بر این، نزدیک‌به چهار سال است که ایران در تحقیقات جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای مخفی آن کشور سنگ‌اندازی می‌کند و این نهاد ناظر اتمی، روز دوشنبه، نهم خردادماه، گزارش داد که تهران همچنان به پرسش‌های مربوط به ذرات اورانیوم کشف‌شده و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌اش پاسخی نداده است.
والکوت و روجیرو، در یادداشتی که روز پنجشنبه، ۱۲ خردادماه، در روزنامه «وال‌استریت ژورنال» منتشر کردند، با اشاره به این موارد، نوشتند: «این افشاگری‌ها میزان حماقت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، را در مذاکرات برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید نشان می‌دهد. برای اعمال شفافیت، او باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار بیاورد تا در هنگام گردهمایی اعضایش در روز دوشنبه، ایران را محکوم کند.»
گردهمایی مذکور، همان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه ششم تا دهم ژوئن (۱۶ تا ۲۰ خرداد) در مقر آن سازمان، در وین، پایتخت اتریش، برگزار خواهد شد.
دولت بایدن با تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک خود بر احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران، همراه با مقام‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا درمورد دورنمای یک توافق جدید با ایرانی‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، اما درعمل به‌نظر می‌رسد که تهران علاقه چندانی به مصالحه ندارد. با این حال، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش تاکنون با هدف جلوگیری از مختل‌شدن مذاکرات، از صدور قطعنامه برای محکوم‌کردن جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده‌اند. قطعنامه محکومیت ایران می‌تواند با تکیه‌بر این صادر می‌شود که تهران باید با تحقیقات آژانس همکاری کند و در غیر این صورت، موضوع می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.
به اعتقاد نویسندگان یادداشت، «این کار اشتباه بود».
آن‌ها می‌نویسند: «تحقیقات جدید آژانس آن‌چه را که بسیاری از سیاست‌گذاران از مدت‌ها پیش می‌دانستند، فاش کرد: برجام کاری برای متوقف‌کردن ایران در تعقیب منافع هسته‌ای‌اش انجام نداد.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات خود را در سال ۲۰۱۸ و پس از دستیابی اسرائیل به بایگانی اسناد محرمانه هسته‌ای ایران آغاز کرد. پرونده‌های به‌سرقت‌رفته از ایران که عمدتا مربوط به اواخر دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ میلادی است، نشان می‌دهد تهران بیش از آن‌چه پیش‌تر تصور می‌شد، به سلاح هسته‌ای نزدیک شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این یادداشت اشاره شده است که در سال ۲۰۰۳ میلادی، با حضور نیروهای آمریکایی در غرب ایران در عراق و شرق آن در افغانستان، رهبران جمهوری اسلامی تلاش‌های آشکار خود برای ساخت تسلیحات اتمی را که به‌راحتی قابل شناسایی بودند، متوقف کردند؛ اما پرونده‌های خارج‌شده از ایران، نشان می‌دهند تهران قصد داشت فعالیت‌های مخفیانه خود با هدف ساخت تسلیحات و فرایند فوق‌العاده حساس ساخت بمب هسته‌ای را ادامه دهد. آژانس با کمک این اسناد، به چند مکان مشکوک رسید که می‌توانستند میزبان تحقیقات هسته‌ای سری ایران باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی به چهار مکانی که به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای انجام داده است و همچنین اطلاعاتی درباره آن‌ها را درخواست کرد. آژانس در سه مکان ذرات اورانیوم با منشا انسانی پیدا کرد، به این معنی که جمهوری اسلامی تعهدهای خود براساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را نقض کرده است؛ اما تهران از توضیح این‌که ذرات اورانیوم ساخت دست بشر چگونه از این مکان‌ها سردرآورده‌اند، خودداری می‌کند. در این سایت ها خودداری می کند.
براساس این یادداشت، «همه این‌ها درخور این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را محکوم کند و تصویب چنین قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده شورای حکام، نخستین گام به‌سوی یک توافق هسته‌ای کارآمد خواهد بود».
اگر دولت بایدن بخواهد به توافقی به‌اندازه کافی سختگیرانه دست‌یابد تا تهران را از تحقق جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود باز دارد، باید اطمینان پیدا کند که ایران به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد کار خود را به‌درستی انجام دهند. به اعتقاد نویسندگان یادداشت «وال‌استریت ژورنال»، چنین توافقی باید شامل مجازات‌هایی معنادار باشد که درصورت مداخله تهران در بازرسی‌های آژانس، علیه آن کشور اعمال شود؛ اما به نوشته آن‌ها، ایران هرگز با این موضوع موافقت نخواهد کرد، مگر این‌که ایالات متحده به‌شکل قابل پذیرشی به ایران ثابت کند که در غیر این صورت، عواقب بدتری در انتظار رژیم خواهد بود. محکوم‌کردن تهران در شورای حکام آژانس، نشان خواهد داد که واشنگتن مایل است دربرابر جمهوری اسلامی موضع قاطعانه‌ای بگیرد.
صدور قطعنامه محکومیت پیش‌تر در تغییر رفتار تهران موثر واقع شده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، ایران به درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از مکان‌های اعلام‌نشده که به‌نظر می‌رسید در آن‌ها فعالیت هسته‌ای انجام شده باشد، پاسخ نمی‌داد. در نشست ژوئن شورای حکام آن سال، متحدان اروپایی آمریکا با حمایت دولت ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که در آن خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. این قطعنامه نخستین مورد انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران در طول هشت سال گذشته بود و به‌دنبال آن، جمهوری اسلامی تسلیم شد و اجازه دسترسی آژانس به آن مکان‌ها را صادر کرد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، ۱۱ خردادماه، گزارش داد که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش پیش‌نویس قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران را برای بررسی در جلسه هفته آینده آماده کرده‌اند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه این گزارش را تایید کرد.
در یادداشت «وال‌استریت ژورنال» آمده است: «اگر آقای بایدن واقعا برای محکومیت فشار بیاورد، این نشان می‌دهد که دولت او درمورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جدی است. اگر این کار را انجام ندهد، جهان را متقاعد می‌کند که او صرفا به‌دنبال عناوین خبری مطلوب است. اگر آقای بایدن پافشاری نکند که تهران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد کارشان را به‌درستی انجام دهند، توافق هسته‌ای هیچ فایده‌ای ندارد.»
تصویب قطعنامه محکومیت مستلزم حمایت دوسوم اعضای شورای ۳۵نفره حکام آژانس است. به اعتقاد نویسندگان، با توجه یه اعضای فعلی شورای حکام، دولت بایدن احتمالا دست‌کم ۱۸ رای از ۲۴ رای مثبت مورد نیاز خود را دارد. بیشتر آرای مثبت احتمالی متعلق‌به کشورهای اروپایی و آسیایی خواهد بود که تقریبا همیشه همراستا با ایالات متحده رای می‌دهند؛ همچنین کشورهای آمریکای لاتین مانند کلمبیا و مکزیک هم که از دوستان آمریکا محسوب می‌شوند، احتمالا با این قطعنامه موافق خواهند بود.
به این‌ترتیب، تنها شش رای دیگر برای تصویب محکومیت ایران لازم است که آمریکا برای جمع‌آوری آن نیاز به نوعی تعامل دیپلماتیک پایدار دارد. نویسندگان یادداشت توصیه می‌کنند که دولت بایدن روند قانع کردن کشورها را با کره جنوبی آغاز کند که در حال حاضر ریاست شورای حکام را برعهده دارد و پس از آن، سراغ مصر و امارات متحده عربی، متحدان منطقه‌ای و منتقدان صریح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برود.
براساس این یادداشت، به‌دست آوردن سه رای آخر، ممکن است دشوار باشد، اما این کاری بود که دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ موفق به انجامش شد. احنمالا تنها چهار کشور، یعنی بروندی، چین، پاکستان و روسیه، درکنار ایران قرار خواهند گرفت و به قطعنامه رای منفی می‌دهند. دیگر کشورهای عضو شورای حکام معمولا سعی می‌کنند درمورد موضوعات بحث‌برانگیز رای ممتنع بدهند. نویسندگان معتقدند که از میان این کشورها نیز ایالات متحده و متحدانش باید آرژانتین، برزیل و ویتنام را هدف قرار دهند.
در پایان این یادداشت آمده است: «تهران به‌سرعت درحال نزدیک‌شدن به آستانه هسته‌ای است، نقطه‌ای که در آن ممکن است دیگر نیروی خارجی نتواند ایران را از تولید سلاح هسته‌ای بازدارد. برای تعلل و تاخیر، وقتی برای دولت بایدن باقی نمانده است.»
