حسین حمیدپور، شهردار آبادان که پس از حادثه فرو ریختن برج «متروپل» بازداشت شده بود، استعفا کرد به گزارش فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای شورای شهر آبادان با استعفای حمیدپور موافقت کردند و در عین‌حال محمدرضا متور را به سرپرستی شهرداری آبادان معرفی کردند؛ خبری که از سوی قاسم بغلانی، رئیس شورای شهر آبادان، نیز تایید شد.  

به‌گزارش وبسایت آبادان‌نیوز، حمیدپور پیش‌تر متور را به‌عنوان «مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آبادان» انتخاب کرده بود.

در حالی که دوازده روز از حادثه فروریختن برج متروپل درآبادان می‌گذرد، همچنان عملیات آواربرداری ادامه دارد و مقام‌های رسمی تا این لحظه اعلام کرده‌اند که ۳۷ نفر جان‌شان را در جریان این حادثه از دست داده‌اند. با این‌وجود مقام‌های مسئول هنوز اعلام نکرده‌اند که عملیات آواربرداری و نجات تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

پیش‌تر، و در دومین روز پس از وقوع این حادثه تلخ در آبادان، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود نمی‌توان برای انجام عملیات آواربرداری زمان دقیقی مشخص کرد چون، به‌گفته او، احتمال ریزش سازه‌های ناپایدار دیگری نیز وجود دارد و همچنین «محدودیت‌های مکانی» مانع انجام سریع عملیات آواربرداری است.

در پیوند با این موضوع، ائمه جمعه بسیاری از شهرهای ایران، از جمله تهران و اهواز، در خطبه‌های مراسم نماز جمعه روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ به موضوع فروریختن ساختمان «متروپل» اشاره کردند و خواهان برخورد قاطع با مسبب‌های این موضوع شدند. محمدحسن ابوترابی، خطیب موقت تهران، در سخنرانی امروزش، با اشاره به فاجعه متروپل، گفت:«مقامات مسئول آبادان کجا بودند که طبق گزارش‌ها هیچ نظارتی بر روی ساخت‌وساز متروپل انجام نشده است.» او در ادامه صحبت‌هایش در این زمینه خواستار «اشد مجازات» برای مقصرهای این حادثه شد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد رویکرد فعلی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال حادثه فروریختن متروپل، برخورد با برخی مدیرهای ارشد و میانی شهر آبادان باشد و بازداشت و در ادامه استعفای حسین حمیدپور نیز در همین راستا قرار می‌گیرد. مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران، که می‌توان پژواک صدای آن‌ها را در سخنرانی‌های ائمه جمعه سراسر کشور شنید، در حالی چنین رویکردی را اتخاذ می‌کنند که افکار عمومی و غالب ناظران مستقل بر این باورند که حادثه متروپل نه یک امر استثنایی، بلکه نتیجه فساد نظام‌مند جاری در تمامی ارکان حکومت ایران است. بنابراین از منظر این گروه از ناظران، رویکردهایی از جنس برخورد با شهردار سابق آبادان مشکلی را حل نخواهد کرد.