جمهوری اسلامی ایران، تا آغاز دهه ۱۳۸۰، حضور پدیده کار کودکان در ایران را انکار می‌کرد. با این‌حال گستردگی ابعاد این پدیده شوم اجتماعی، و همچنین روشنگری‌های فعال‌های حقوق کودکان، راه انکار این پدیده را بر مقام‌های حکومت ایران بست. به همین دلیل در دو دهه گذشته اگر چه گفتار رسمیِ نظام حاکم بر ایران نفسِ وجود پدیده کار کودکان را نفی نمی‌کند اما کارگزارهای دولتی، به انحای مختلف، می‌کوشند تا با تقلیل این پدیده، نتایج فاجعه‌بارش را از چشم افکار عمومی پنهان کنند؛ به این علت، در بیست سال گذشته، رویکردهای تقلیل‌گرایانه مختلفی را آزموده‌اند.
اصلی‌ترین ترفند سازمان‌ها و نهادهایی که به‌نوعی مسئول مقابله با این پدیده اجتماعی به‌حساب می‌آیند، مثل وزارت کار و سازمان بهزیستی، تقلیل کلیت پدیده کار کودکان به کودکانی است که در خیابان‌ها کار می‌کنند. واقعیت این است که «کودکان کار و خیابان» تنها بخش کوچکی از جمعیت کودکان کار در ایران را می‌سازند، اما به واسطه حضورشان در معابر عمومی شهرهای بزرگ، افکار عمومی مصائب آن‌ها را بیش از سایر بخش‌های این گروه اجتماعی می‌بیند. از این منظر «کودکان کار و خیابان» یکی از صور پدیده کار کودکان در ایران است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند صور دیگر کار کودکان را زیر لوای آن پنهان کنند؛ رویکردشان از این منظر تقلیل‌گرایانه است.
به‌این ترتیب وقتی در گام نخست کار کودکان را، با توسل به ساده‌سازی، تنها به یکی از صور آن تقلیل دادند، در پاسخ به چرایی تولید و بازتولید این پدیده اجتماعی بار دیگر یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی تاریخ معاصر ایران را تنها به یک عامل تقلیل می‌دهند. کارگزارهای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در توجیه وضعیت بغرنج این گروه از کودکان پای باندهای تبهکار را به‌میان می‌کشند. زبده حرف‌شان این است: شبکه‌های جرم و جنایت، به هدف کسب سود اقتصادی، این گروه از کودکان را سازماندهی کرده و آن‌ها را استثمار می‌کنند.
محمود علی‌گو، مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی که از زیر مجموعه‌های سازمان بهزیستی به‌حساب می‌آید، تیر ماه ۱۳۹۹ در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شد دو – سوم از کودکانی که در خیابان‌های ایران کار می‌کنند، به‌وسیله باندهای تبهکار سازماندهی می‌شوند. او در همان برنامه تلویزیونی گفت:«گردش مالی باندهای کودکان کار بیش از هزار میلیارد است.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز چنین رویکردی نسبت به این مسئله اجتماعی دارد. او در جریان نشستی که روز دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، در وزارت کشور برگزار شد در ارتباط با کار کودکان، همان مضمون مدنظر گفتار دولتی در ایران را تکرار کرد. زاکانی ضمن آنکه با توسل به زبانی مهاجرستیز و آلوده به توهم توطئه گفت «بخشی از مشکل کودکان کار و خیابان از فرای مرزها به کشور ما تحمیل می‌شود»، بار دیگر پای «دست‌های پنهان» را به‌میان کشید:«شبکه‌های مافیایی در پشت این قضیه قرار گرفته است.»
کارگزارهای اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، نظریه دست داشتن شبکه‌ها و باندهای مافیایی در تولید و بازتولید پدیده کار کودکان را به این دلیل تبلیغ و ترویج می‌کنند که چنین فکر تقلیل‌گرایانه‌ای می‌تواند نقش ساختارهای اجتماعی و برنامه‌های راهبردی نظام حاکم بر ایران را کمرنگ کند.
پدیده کودکانِ کار جزو پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی به حساب می‌آید. تولید و بازتولید این پدیده با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین پیش از پرداختن به نقش گروه‌هایی، که کارگزارهای جمهوری اسلامی آن‌ها را «شبکه‌ها و باندهای مافیایی» خطاب می‌کنند، باید به سئوال‌هایی دیگر پاسخ داد: عوامل اصلی به وجود آمدن و تشدید کار کودکان چیست؟ کدام یک از طبقات و گروه‌های اجتماعی با این مسئله درگیراند؟ و با توجه به مختصات وضع موجود، استثمارِ عریانِ کودکان در ایران به کدام سو می‌رود؟
سابقه تاریخی پدیده کار کودکان در ایران
کودکان کار، در طی سه دهه گذشته، به بخشی غیرقابل انکار از چهره شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده‌اند. اما وضعیت این پدیده اجتماعی تا پیش از پایان جنگ میان جمهوری اسلامی و حکومت صدام حسین تا این اندازه گسترده نبود. تغییر ناگهانی رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰، کار کودکان را از یک آسیب اجتماعی به یک مسئله اجتماعی ارتقا داد.
به‌عنوان مثال اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری به‌وسیله «دولت سازندگی»، که در فرهنگ لغت جمهوری اسلامی به «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» شهرت دارد، بخش قابل توجهی از حمایت‌های اجتماعی از مردم فقیر را از بین برد.
اجرای این برنامه‌ها در سال‌های پس از جنگ، بیشترین فشار را بر روستایی‌ها، حاشیه‌نشین‌ها و فقرای شهری وارد کرد. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی، که تحت تاثیر سیاست‌های جمعیتی دوران جنگ پر جمعیت‌تر نیز شده بودند، از یک‌سو حمایت‌های دولتی را از دست دادند و از سوی دیگر به‌واسطه تورمی بی‌سابقه فقیرتر شدند. به عبارت دیگر نه تنها به علت حذف برخی حمایت‌های دولتی هزینه‌هایی جدید بر دوش این گروه گذاشته شد، بلکه قدرت خریدشان نیز، تحت تاثیر تورم کمرشکن، به شدت پایین آمد.
محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که برنامه‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی ۶ تا ۱۰ میلیون نفر را بینوا کرد. سرآغاز سونامی پدیده کار کودکان در ایران به آن دوران برمی‌گردد: خانواده‌های این گروه‌های اجتماعیِ فقیر شده و بی‌پناه برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کار کودکان‌شان شدند.
با این‌وجود نه در ارتباط با دهه‌های گذشته، و نه در ارتباط با امروز، آماری از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد. به‌عنوان مثال نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، به سیاق تمام مسئول‌های سال‌های گذشته اعلام کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد. چنین رویکردی، که با وجود در اختیار داشتن امکانات وسیع دولتی از ارائه شمار دقیق کودکان کار در ایران طفره می‌رود، در ادامه همان سیاست تقلیل‌گرایانه‌ای است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد.
با این اوصاف برخی ناظران اجتماعی معتقدند در حال حاضر بین ۳ تا ۷ میلیون کودک در ایران مشغول به کارند. چنین آماری غیرواقعی به‌نظر نمی‌رسد. از جمله روش‌های سنجشِ این امر دقت در آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل است. فعال‌های حقوق کودکان بر این باورند که خروج کودکان از نظام آموزشی جزو عوامل تعیین‌کننده به‌وجود آمدن و تشدید کار کودکان به‌حساب می‌آید. به این معنا هر چه تعداد کودکان محروم از تحصیل بیشتر باشد، به همان اندازه نیز تعداد کودکان کار افزایش پیدا می‌کند.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم جمهوری اسلامی، در خرداد ۱۴۰۰ گفت:«طی یک‌سال گذشته، سه میلیون دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل کرده‌اند.» در میانه دهه ۱۳۸۰ نیز در بر همین پاشنه می‌چرخید: بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ایران سه‌ونیم میلیون کودک بازمانده از تحصیل داشت؛ به این‌ترتیب، وجود میلیون‌ها کودک کار در ایران غیرمنطقی نیست.
مثال‌های متعددی وجود دارد که آنچه در سطرهای قبل مورد اشاره قرار گرفت را به شکلی منقبض شده در دلِ خود جا داده‌اند. سرگذشت دو جوان ایرانی، که اواخر فروردین ۱۴۰۰ به‌وسیله پلیس مرزی ترکیه تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند، از جمله این مثال‌ها است. بهنام صمدی، یکی از این دو جوان شکنجه شده، تنها هفده سال داشت. او در جستجوی کار به ترکیه رفته بود. اما کار کردن را سال‌ها قبل آغاز کرده بود. بر پایه اظهارات برادر بزرگ‌تر بهنام، وی به دلیل فقر مالی خانواده مجبور شده بود تا در سال اول راهنمایی ترک تحصیل کند و بخشی از تامین مخارج خانواده را به عهده بگیرد.
چشم‌انداز پدیده کار کودکان در ایران
از این منظر بازگشت به سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰، که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های جمهوری اسلامی باعث شد کار کودکان از یک آسیب اجتماعی به پدیده گسترده‌ای تبدیل شود که حتی لایه‌هایی از طبقه متوسط را هم درگیر کرد، نشان می‌دهد که سه عامل اصلی در تولید و بازتولید پدیده کار کودکان نقش موثر ایفا می‌کند: فقر، محرومیت از خدمات اجتماعی و سیاست‌های افزایش جمعیت.
نهادهای قانونگذار و اجرایی جمهوری اسلامی ایران همچنان برنامه‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که موجب تشدید هر سه عامل مورد اشاره می‌شود. در خبرها می‌آید فقر، در مقام اصلی‌ترین عامل مولد کار کودکان، روز به روز جمعیت بیشتری را به کام خویش می‌کشد.
از مهمترین اخبار مربوط به روزهای منتهی به سال ۱۴۰۱، یکی هم مسئله حداقل دستمزد بود. شورای عالی کار ایران حداقل حقوق را ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین کرد. میانگین هزینه زندگی در ایران اما بیش از هشت میلیون تومان تخمین زده می‌شود. در عین‌حال برخی اقتصاددان‌ها، در روزهای پایانی سال گذشته، پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۱۴۰۱ «نرخ تورم می‌تواند به اوج‌های تازه‌ای برسد» که در حال حاضر رسیده است.
از طرف دیگر سیاست‌های جمعیتی کشور همچنان به گسترش پدیده کار کودکان دامن می‌زند. کارگزارهای فرهنگی جمهوری اسلامی، پس از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، بار دیگر به سیاق دهه ۱۳۶۰ بر طبل افزایش جمعیت کوبیدند. در آن زمان جناح موسوم به اصلاح‌طلب‌ها، تلاش می‌کردند تا چنان سیاستی را جزو سؤمدیریت‌های شخص رئیس دولت جا بزنند. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفت:«دست‌کم ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت می‌خواهیم.»
چنان اظهاراتی نشان می‌داد سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت نه سیاستِ یک دولت معین بلکه رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره تاریخی مشخص است. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، پیش از اظهارات خامنه‌ای گفته بود افزایش جمعیت جزو منویات رهبر جمهوری اسلامی است و نهادهای دولتی بودجه مربوط به کنترل جمعیت را حذف کرده‌اند.
پس از تشکیل مجلس یازدهم شورای اسلامی، این راهبرد حکومت ایران به قانون تبدیل شد. اکنون به واسطه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» روش‌های پیشگیری از بارداری را جرم‌انگاری کرده‌اند. به احتمال زیاد چنین رویکردی، که علی‌الخصوص جمعیت روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور را هدف گرفته است، موجب افزایش چشمگیر جمعیت فرودستان اقتصادی خواهد شد. به این معنا جامعه ایران در میان‌مدت با گروهی از کودکان فقیر روبرو می‌شود که پدیده کار کودکان را بازتولید خواهند کرد.
از سوی دیگر برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی در مورد نظام آموزشی کشور نیز چشم‌انداز تاریکی برای کودکان ایران، خاصه کودکان فقیر، ترسیم کرده است. «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، در سال ۱۳۹۰، سندی را به تصویب رساندند تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.» در یک دهه گذشته تبعات ناشی از اجرای سیاست‌های این «سند بالادستی»، از جمله تغییر محتوای کتاب‌های درسی، بارها جامعه را غافلگیر کرده است. بر اساس بخشی از این سند، وزارت آموزش و پرورش موظف است ۲۵ درصد از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. سیاستگذارها و کارگزارهای اجرایی جمهوری اسلامی از طریق طراحی و اجرای چنین برنامه‌هایی، که موجب پولی شدن تحصیل می‌شود، آموزش را از یک حق همگانی به کالایی لوکس و امتیازی طبقاتی تبدیل کرده‌اند که بازماندن کودکان فقیر از تحصیل یکی از نتایج زیان‌بارش محسوب می‌شود.
بنابراین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی زمینه تولید گسترش فقر را فراهم می‌کند، سیاست‌های جمعیتی شمار فقرا را افزایش می‌دهد و در نهایت کودکانِ فقیر، به شکلی نظام‌مند، از نظام آموزشی حذف می‌شوند. از منظر حقوق کودکان تجمیع این عوامل با یکدیگر معنایی جز بازتولید پدیده کار کودکان ندارد. به این جهت اظهارات افرادی چون علیرضا زاکانی، که کل مسئله را به اقدام‌های تبهکارانه مشتی خرده جنایتکار شهری تقلیل می‌دهند، نسبتی با واقعیت ندارد.
