اسماعیل کوثری، فرمانده سابق سپاه پاسداران و نماینده کنونی مجلس، با دفاع تمام‌قد از قانون «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح»، تاکید کرد که امنیت جانی نیروهای امنیتی بر امنیت جامعه اولویت دارد.

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دور جدیدی از اعتراض‌های سراسری در ایران را رقم زد؛ هم‌زمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف ایران، دولت رئیسی طرحی را به مجلس فرستاد که بر اساس آن، ماموران امنیتی اجازه می‌یابند در «اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های غیرقانونی» از سلاح استفاده کنند. این طرح اگرچه با واکنش و اعتراض اقشار مختلف مواجه شد، در «مجلس انقلابی»، به‌سرعت به تصویب رسید.

بر اساس این طرح، اگر افرادی که به دستور مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند، جرمی مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه «دفاع مشروع» تشخیص داده شود، حتی به پرداخت دیه نیز ملزم نیستند. با این حال، اسماعیل کوثری مدعی است که این طرح به اعتراض‌های مردمی ارتباطی ندارد.

کوثری گفت: «این قانون را برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب کردیم نه مردم معترض. این لایحه با مردم معترض چه‌ کار دارد؟»

او در عین‌ حال، از مردم خواست اعتراض‌های خود را با نظارت نهادهای امنیتی مطرح کنند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اعتراض‌های خیابانی و صنفی مجوز صادر نمی‌کند. پاسخ حکومت به اعتراض‌های مردمی نیز همواره سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان بوده است.

جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته با همین روند، اعتراض‌های مردمی را سرکوب کرد و حالا که دور جدیدی از اعتراض‌ها آغاز شده است، قصد دارد به نیروهای «آتش به اختیار» خود امکانات و قدرت بیشتری اعطا کند تا سرکوب معترضان را سرعت دهند و بقای حکومت را تضمین کنند. 

مقام‌های حکومتی در عین‌ حال وانمود می‌کنند که تصویب قوانینی مثل حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح برای مقابله با ترور ماموران امنیتی است. کوثری نیز در مصاحبه اخیر خود، با طرح این ادعا، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «برخی از صهیونیست‌ها پول می‌گیرند تا ماموران امنیتی ما را ترور کنند.»

این نماینده در ادامه سخنان عجیب خود، افزود: «ماموران امنیتی برای برقراری امنیت در جامعه به سلاح گرم نیاز دارند. مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند.»

او تصویب این لایحه را برای برقراری امنیت شهرها ضروری خواند و افزود: «روزانه بیش از دو میلیون نفر در حال رفت‌وآمد به پایتخت‌اند؛ بنابراین ماموران امنیتی باید کار خود در جهت برقراری امنیت را به بهترین نحو انجام دهند.»

افزایش اختیارات ماموران امنیتی و انتظامی برای سرکوب‌ اعتراض‌های مردمی در حالی است که در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر نیز، افرادی موسوم به «لباس شخصی‌ها» از فاصله نزدیک به مردم تیراندازی کردند و به هیچ نهادی هم جواب پس ندادند. ویدیوها و تصاویری که از اعتراض‌های مردمی در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نیز این موضوع را اثبات می‌کند. درخواست خانواده‌های دادخواه هم نه تنها به سرانجام نرسید، بلکه آنان همواره با فشارهای و تهدیدهای نیروهای امنیتی مواجه بودند.

سندی که گروه سایبری عدالت علی به‌تازگی منتشر کرد، نشان می‌دهد حاکمان ایران از پیش خود را برای مقابله با اعتراض‌های مردمی اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از آن آماده کرده بودند. نامه قوه قضاییه به سازمان اطلاعات سپاه برای ایجاد زمینه‌های امنیتی لازم پس از آزادسازی قیمت‌ها، نیز این موضوع را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری از اعتراض‌های مردمی نگران است.