یک دادگاه ژاپنی حکم داد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور خلاف قانون اساسی نیست. صدور این حکم، باعث ناامیدی فعالان حقوق دگرباشان جنسی در تنها کشور گروه هفت می‌شود که به افراد همجنس اجازه ازدواج نمی‌دهد.

به گزارش رویترز، سه زوج همجنس، شامل دو زوج مرد و یک زوج زن، پرونده‌ای را در دادگاهی در اوزاکا برای رسیدگی به وضعیت ازدواج همجنس‌گرایان در ژاپن ثبت کردند. این پرونده دومین مورد از این نوع درخواست‌ها است که در ژاپن ثبت شده است.

دادگاه علاوه بر رد ادعای آن‌ها مبنی بر این که ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان با قانون اساسی ژاپن مغایر است، درخواست آنان را برای دریافت غرامتی معادل یک میلیون ین (هفت هزار و ۴۰۰ دلار) برای هر زوج، رد کرد.

این در حالی است که پیش از این دادگاهی در شهر ساپورو در مارس ۲۰۲۱، به نفع ادعایی رای داده بود مبنی بر اینکه ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان خلاف قانون اساسی است. این دادگاه در شمال ژاپن اعلام کرده بود که به رسمیت نشناختن ازدواج دو فرد همجنس، با ماده ۱۴ قانون اساسی این کشور مبنی بر اینکه «همه شهروندان در برابر قانون برابرند» منافات دارد. البته دادگاه ساپورو نیز با وجود پذیرفتن ادعای شاکیان، درخواست غرامت از سوی آن‌ها را رد کرد.

با اینکه صدور این رای امید زیادی برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان در ژاپن پدید آورده بود، رای تازه دادگاه اوزاکا، امید فعالان حقوق دگرباشان جنسی را برای افزایش فشار بر دولت مرکزی به منظور رسیدگی به این موضوع، کاهش می‌دهد.

ماچی ساکاتا، یکی از ثبت‌کنندگان این شکایت که با همسر آمریکایی خود در ایالات متحده ازدواج کرده است، سیستم حقوقی ژاپن را ناامیدکننده خواند. او و همسرش تولد فرزندشان را  در ماه اوت انتظار می‌کشند.

قانون اساسی ژاپن ازدواج را بر اساس «رضایت متقابل هر دو جنس» تعریف می‌کند، اما در نظر گرفتن قوانینی درباره شراکت زوج‌های همجنس در توکیو طی هفته گذشته، همراه با افزایش حمایت‌ها در نظرسنجی‌ها، امید فعالان و وکلای پرونده دادگاه اوزاکا را افزایش داده بود.

با تمام امیدهایی که شاکیان این پرونده حقوقی داشتند، دادگاه اوزاکا گفت که [در قانون اساسی ژاپن] ازدواج فقط بین جنسیت‌های مخالف تعریف می‌شود و هنوز بحث کافی در مورد ازدواج همجنس‌گرایان در جامعه ژاپن جریان نیافته است.

در سال ۲۰۲۱، بر اساس یک نظرسنجی درباره «جنسیت‌زده‌ترین حرف سال» در ژاپن، ماساته‌رو شیراییشی، از اعضای حزب حاکم ژاپن، در جایگاه سوم قرار گرفت. او گفته بود که «اگر همه بخواهند همجنس‌گرا شوند و حقوقشان هم محفوظ باشد، نسل بعدی در کار نخواهد بود.»