خواست استیضاح چهار وزیر دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران تحویل هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصول‌گرا، روز یکشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۱ (۲۶ ژوئن ۲۰۲۲) در نشست خبری خود گفت تقاضای استیضاح وزرای صمت (صنعت، معدن و تجارت)، کشور، جهاد کشاورزی، و راه و شهرسازی تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است و با توجه به داشتن امضاهای کافی، در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. 

خواست استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از همان ماه‌های نخست آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد که علت آن را افزایش قیمت خودرو ذکر کرده بودند. در چند هفته اخیر نیز نمایندگان، فاطمی امین را به دلیل ضعف علمکرد وزارتخانه او در کنترل قیمت کالاها زیر سوال بردند و به او «کارت زرد» دادند که اولین کارت زرد دولت رئیسی به‌حساب می‌آید.

از جمله نکته‌های خبرساز روزهای اخیر به نشستی خبری مربوط می‌شد که در جریان آن یک خبرنگار از فاطمی‌امین در مورد قطعی برق پرسید و درست در زمان طرح پرسش، برق ساختمان قطع شد. 

احمد وحیدی، وزیر کشور، از چهره‌های مهم سپاه پاسداران و اولین فرمانده نیروی قدس (شاخه برون‌مرزی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی) پیش از قاسم سلیمانی است. در هفته‌های اخیر، اقدامات متعدد اسرائیل در خاک ایران از یک سو و اوج گرفتن اعتراضات بازنشستگان و سایر اقشار و اصناف مردم از سوی دیگر، باعث شده است که وحیدی زیر ضرب انتقاد برود و احتمال استیضاحش مطرح شود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت جام، تایباد، و باخزر که از معدود نماینده‌های سنی‌مذهب مجلس است، در حساب توییترش نوشته بود:‌«افزایش ناامنی در کشور، ترورهای خیابانی، هک شدن ‌دوربین‌های شهری تهران، سرقت‌های سازمان‌یافته، انتخاب استانداران ضعیف، عدم ارتباط پارلمانی مناسب، مدیریت نادرست تجمعات مردمی و تیراندازی گشت ارشاد، محور سوال ثبت‌شده از وزیر کشور در سامانه نظارت مجلس است. گام بعدی، استیضاح جناب وحیدی خواهد بود.»

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی، نیز در روزهای اخیر به دلیل مشکلات عرضه نهادهای دامی در کشور به مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شده است. او از قبل قرار بود روز سه‌شنبه، هفتم تیرماه، در صحن مجلس حاضر شود تا به پرسش‌های نمایندگان در این مورد پاسخ دهد. 

احتمال استیضاح رستم قاسمی، وزیر راه، نیز مدتی بود شنیده می‌شد. به گزارش «ایلنا»، طراح اصلی این استیضاح فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، بوده است و علت آن ناآکارآمدی مدیریتی، بی‌توجهی به مناطق محروم، و بی‌توجهی به مدیران مجرب وزارتخانه ذکر شده است.