شماری از چهره‌های سیاسی دولت پیشین افغانستان که از افراد مورد اعتماد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، به شمار می‌رفتند، روز دوشنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ ژوییه ۲۰۲۲)، با نشر اطلاعیه‌ای گفتند که یک تشکل سیاسی به نام «جمهوری‌خواهان» تاسیس کرده‌اند و هدفشان مبارزه برای ایجاد یک حکومت جمهوری است که مبتنی بر آرای مردم و قانون اساسی افغانستان باشد.
در اطلاعیه این تشکل آمده است که «جمهوری‌خواهان» یک جریان سیاسی غیرنظامی است و «به منظور نمایندگی از اکثریت خاموش» مردم افغانستان تاسیس شده است.
در این اطلاعیه در مورد سران این سازمان آمده است: «ما افغان‌های جمهوری‌خواه هستیم، معتقد به سیاست غیرنظامی علمی-عملی، مجموعه‌ای از روشنفکران دارای پیشینه پاک که از شخصیت‌های مستقل، نهادها، و حرکت‌های مدنی و سیاسی، چهره‌های علمی و فرهنگی متشکل شده‌ایم.»
این جریان سیاسی که هنوز مشخص نیست چگونه و با چه ابزارهایی برای ایجاد دولت جمهوری تلاش خواهد کرد، خود را «جریان ناب افغانی» تعریف می‌کند و ادعا کرده است که برای مشکلات افغانستان، «راه‌حل‌های علمی و علمی جست‌وجو» می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جریان سیاسی «جمهوری‌خواهان» در این اطلاعیه می‌گوید که نخست تلاش خواهد شد تا جوانان و نیروهای تاثیرگذار افغان حول محور این جریان جمع شوند تا زمینه یک حرکت بزرگ فراهم شود. این جریان مدعی است که «ایجاد فشار بر تمام طرف‌های متخاصم درگیر به منظور آغاز گفتمان ملی معنادار»، از اهداف اساسی و اولیه‌ای است که روی آن کار می‌کند.
شاه‌محمود میاخیل، استاندار ننگرهار و سرپرست وزارت دفاع ملی در دولت اشرف غنی، و عبدالغفور لیوال، سفیر دولت اشرف غنی در تهران، و چند تن دیگر، مسئولان امور سازمانی این تشکل معرفی شده‌اند. شاه‌محمود میاخیل در جایگاه «سخنگوی جمهوری‌خواهان»، با پخش یک نوار ویدیویی گفت که پس از درخواست‌های مکرر از سوی مردم و احساس نیاز به چنین جریانی، با گروهی از افراد به تاسیس این تشکل اقدام کرده‌اند. او مدعی شد که این تشکل برای برآورده کردن خواست‌های مردم و برپایی حکومت جمهوری که از تمام ارزشهای جامعه افغانستان نمایندگی کند، تلاش می‌کند.
تاکنون از چهره‌های دیگر عضو این جریان سیاسی نام برده نشده است، اما دو تن از شخصیت‌های کلیدی آن، از افراد نزدیک و مورد اعتماد اشرف غنی به شمار می‌روند؛ ازجمله شاه‌محمود میاخیل، که در سال ۲۰۲۰ از مسند استانداری ننگرهار کنار رفت و سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده گرفت. او در آن مسند به بی‌کفایتی، ناتوانی در مدیریت جنگ، و رسیدگی نکردن به سربازانی که محاصره شده بودند، متهم بود.
پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، شاه‌محمود میاخیل نیز مانند بسیاری از مقام‌های دیگر حکومتی از افغانستان خارج شد و اینک در یکی از کشورهای غربی زندگی می‌کند.
