در پی افزایش اعتراضات مردمی در لبنان، سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای ملی این کشور، دست به اقدام پیشگیرانه زده و پیش از این که رهبری دولت، تصمیمی در زمینه اتخاذ کند از وزیران وابسته به حزب نیروهای ملی لبنان خواست تا از دولت کنونی کناره گیری کنند. این اقدام غیر مترقبه، ضربه ای شدیدی به دولت سعد حریری به شمار می رود، به ویژه این که اعتراضات مردمی علیه دولت هر روز شدت بیشتری گرفته و مقامات دولتی را در عمق فشار قرار می دهد.
پس از رایزنی با اعضای حزب نیروهای ملی، سمیر جعجع روز شنبه، 20 اکتبر 2019، تصمیم خود را نسبت به کناره گیری وزیران این حزب از دولت لبنان اعلام کرد. جعجع تأکید کرد که وزیران کابینه ای فعلی لبنان، قادر به انجام هیچ اقدامی برای نجات کشور از بحران کنونی نیستند. البته مقامات حزب نیروهای ملی لبنان که در کابینه ای دولت سعد حریری بودند، عبارت اند از: غسان حاصبانی، معاون نخست وزیر، کمیل ابوسلیمان، وزیر کار، ریشار قیومجیان، وزیر امور اجتماعی و می شدیاق، وزیر مشاور در امور توسعه اداری. پس از اعلام استعفای این چهار وزیر، حزب نیروهای ملی لبنان تأکید کرد که دولت سعد حریری، دیگر قادر به پیشبرد امور کشور نبوده و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
اکنون آیا واقعاً اقدام سمیر جعجع و حزب نیرو های ملی می تواند منجر به سقوط دولت لبنان شود؟
در پیوند به این مسئله، ماده 69 فصل چهارم قانون اساسی لبنان تصریح می کند که دولت در موارد زیر، مشروعیت خود را از دست می دهد:
- استعفا و یا درگذشت رئیس جمهور، به محض آغاز دوره ریاست جمهوری و یا آغاز دوره جدید مجلس نمایندگان
- اقدام مجلس نمایندگان به دادن رأی عدم اعتماد به دولت
- استعفای یک سوم اعضای کابینه
اما از آنجا که حزب نیروهای ملی لبنان تنها چهار وزیر در کابینه دارد، بنابر این، خروج حزب ملی نیروهای لبنان به تنهایی نمی تواند منجر به سقوط دولت شود. زیرا کابینه کنونی لبنان متشکل از 30 وزیر است و یک سوم آن،10 وزیر می شود. از سوی دیگر، حزب نیروهای ملی لبنان در مجلس نمایندگان نیز چهار کرسی را در اختیار دارد و با این رقم نمی تواند دولت را به چالش کشد مگر این که جناح های دیگر سیاسی، اقدام به هماهنگی با حزب نیروهای ملی لبنان کند. اما در این حال، ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه در صفحه تویتر خود نوشته است که به رغم ناکارایی دولت کنونی، وی از استعفای وزیران وابسته حزبش خودداری می کند زیرا خلای قدرتی که در پی کناره گیری وزیران به وجود می آید، لبنان را بیشتر در عمق بحران فرو می برد. جنبلاط در مصاحبه ای که با شبکه ای خبری "الجدید" داشت، تأکید کرد که وضعیت کنونی کشور نهایت دشوار و نگران کننده است اما کناره گیری از دولت؛ نه این که منجر به افزایش بیشتر بحران اقتصادی شده بلکه اختلافات سیاسی را نیز شدت می بخشد.
در انتظار پایان یافتن مهلت
به نظر نمی رسد که درخواست سمیر جعجع برای تشکیل یک دولت جدید، بتواند نتیجه ای در پی داشته باشد، زیرا در حال حاضر این مسئله در گرو مهلت داده شده از سوی سعد حریری، نخست وزیر لبنان برای اصلاحات مطرح شده در دولت است. البته اگر جناح های سیاسی حاضر در دولت، پس از پایان یافتن مهلت 72 ساعته، پاسخ منفی به پیشنهادات سعد حریری بدهند، آن زمان، حریری می تواند درخواست سمیر جعجع را برای منحل کردن مجلس عملی کند، زیرا طبق قانون، نخست وزیر می تواند بمحض اعلام کناره گیری، پارلمان را منحل کند.
در پیوند به این موضوع، سمیر جعجع تأکید دارد که هیچ گونه هماهنگی میان او و نخست وزیر در مورد کناره گیری از قدرت وجود ندارد و شایعاتی که در زمینه پخش می شود، عاری از حقیقت است.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان در صحبت تلویزیونی روز جمعه، با اشاره به مهلت 72 ساعته، گفت: من شخصا مدت کوتاهی به خودم دادم، یا جناح های سیاسی شریک در دولت، پاسخ قاطع و قانع کننده ای برای ایجاد اصلاحات بدهند و یا منتظر اقدام من باشد.
البته مهلت 72 ساعته ای که سعد حریری، به منظور اتخاذ موضع گیری برای اصلاحات دولت داده است، امروز به پایان می رسد و به زودی شاهد اقدام بعدی نخست وزیر و چگونگی اوضاع سیاسی لبنان خواهیم بود.
© IndependentArabia
