در حال حاضر بحث‌های زیادی درباره میزان تاثیر تحریم‌های اخیر غرب بر اقتصاد روسیه وجود دارد، به‌ویژه تحریم‌هایی که پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، اعمال شد. این بحث همچنین به تاثیر تحریم‌های خطرناک دیگری می‌پردازد که از سال ۲۰۱۴، زمانی که روسیه شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرد، علیه آن کشور اعمال شد. بسیاری از ناظران بر این باورند که تحریم‌های غرب علیه مسکو تاثیر زیادی بر اقتصاد روسیه داشته است و عواقب آن با گذشت زمان بدتر خواهد شد. از سوی دیگر، شمار زیادی از ناظران معتقدند که تحریم‌های یادشده برای غرب نیز بازتاب‌های منفی داشته و ضرر آن به‌ویژه برای کشورهای اروپایی بیشتر از آسیب‌های آن برای روسیه بوده است. در واقع می‌توان گفت که تحریم‌های غرب علیه روسیه تاثیر منفی بر هر دو طرف داشته است.

نخستین تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه، ظهور نابسامانی در حوزه تولید است؛ برای مثال بر اساس داده‌های مرکز دولتی آمار روسیه (روستات) در مورد شاخص تولید صنعتی در ماه مه ۲۰۲۲، تولید بسیاری از اقلام صنعتی، ازجمله کابل‌های فیبر نوری، لوکوموتیو، یخچال و فریزر خانگی، واگن‌های باری، موتورهای جریان متناوب و گیرنده‌های تلویزیونی، حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته این امر ناشی از کاهش نسبی میزان تولید صنعتی در ماه مه گذشته که به‌طورکلی ۱.۷ درصد کاهش را نشان می‌داد بوده است.

دومین تاثیر تحریم‌ها، سقوط واردات روسیه است. بر اساس برخی برآوردها، واردات روسیه در ماه آوریل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته بود، اما مقام‌های دولتی روسیه اذعان کردند که واردات در آوریل نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته ارقام مزبور بیانگر کاهش چشمگیر واردات است که بر اقتصاد روسیه تاثیر زیادی می‌گذارد. کاهش میزان واردات، ناشی از عوامل بسیاری ازجمله اعمال تحریم‌ها و توقف داوطلبانه برخی شرکت‌های بین‌المللی از فعالیت در روسیه است. کاهش واردات، طیف وسیعی از کالاهای مختلف در همه زمینه‌ها از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای و قطعات برخی از صنایع حیاتی را تحت تاثیر قرار داده است.

سومین تاثیر مهم تحریم‌ها، کاهش سطح زندگی خانواده‌ها در نتیجه ناهماهنگی تولید، تورم و فروپاشی واردات است. داده‌های سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ حاکی از کاهش ۱.۲ درصدی درآمد سرانه واقعی است و انتظار می‌رود این رقم با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند.

چهارمین اثر تحریم‌ها، قطع ارتباط روسیه با بازارهای سرمایه بین‌المللی است که روسیه را از رشد اقتصادی محروم می‌کند. وام‌خواهی خارجی شرکت‌ها عامل اصلی بهبود اقتصادی روسیه از بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ بود، به‌طوری که کل بدهی خارجی شرکت‌ها و بخش بانکی روسیه از حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در اواسط سال ۲۰۰۹ به رکورد ۶۶۰ میلیارد دلار در جولای ۲۰۱۴ رسید، اما تحریم‌های سال ۲۰۱۴، شرکت‌ها و بانک‌های روسی را از استقراض از غرب محروم کرد.

از سوی دیگر، تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، بر جهان غرب نیز تاثیرهای منفی بسیاری داشت. هرچند جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و سایر رهبران غربی پیوسته تاکید داشتند که «اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ»، اقتصاد روسیه را فلج می‌کند، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. حساب جاری روسیه که میزان تجارت جهانی کالا و خدمات را برآورد می‌کند، در سه‌ماهه دوم سال جاری قوی بود و مازاد تجاری به رکورد ۷۰.۱ میلیارد دلار رسید. روبل همچنین انعطاف‌پذیری بسیاری از خود نشان داد و همچون قوی‌ترین ارز عملکردی، توانست در سال جاری رتبه اول را به خود اختصاص دهد و از سال ۲۰۱۵ تا‌کنون در برابر یورو به بالاترین سطح صعود کند و در برابر دلار رشد چشمگیری داشته باشد.

همچنین، اروپا برای تامین انرژی موردنیاز خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که میزان تورم را افزایش می‌دهد؛ برای مثال، آلمان مجبور شد ۱۷ نیروگاه زغال‌سنگ را که قبلا تعطیل کرده بود، دوباره فعال کند. به دنبال افزایش تورم به بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا از عربستان سعودی خواست برای کمک به کاهش بهای گاز و کاهش فشار تورمی که باعث افزایش بهای سوخت می‌شود، نفت خام بیشتری را به بازار عرضه کند، اما به این درخواست پاسخ مثبتی داده نشد.

به نظر می‌رسد که واکنش اقتصادی به جنگ روسیه، بیشتر از آنکه مسکو را تحت فشار قرار دهد، به سایر کشورهای جهان آسیب وارده کرده است. رهبران کشورهای غربی باید پیش از اعمال تحریم‌ها، پیامدهای بالقوه اجتماعی و اقتصادی تحریم‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دادند، به‌ویژه اینکه جنگ روسیه در اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه باعث اختلال در تامین انرژی و زنجیره جهانی تامین غذایی شده و فرصت اقتصادی را ایجاد کرده است که روسیه از آن بهره‌برداری می‌کند. در واقع، بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک مستقر در هلسینکی، مسکو تنها در سه ماه اول جنگ، از فروش نفت، گاز و زغال‌سنگ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.

در حالی‌که دولت بایدن به‌ منظور افزایش ذخایر موجود و کاهش بهای بنزین، از ذخایر راهبردی نفت استفاده کرد و این روند باعث شد ذخایر اضطراری آمریکا به پایین‌ترین سطح آن از اواسط دهه ۱۹۸۰ کاهش یابد، صادرات نفت روسیه تا ماه مه به سطح قبل از جنگ بازگشت. در همین حال، اروپا که سال گذشته حدود ۴۰ درصد گاز طبیعی خود را از روسیه وارد می‌کرد، به دلیل کاهش واردات روسیه و افزایش تورم، با چالش دو برابری کمبود شدید انرژی مواجه است و این امر می‌تواند کشورهای اروپایی را وارد زمستانی طولانی و سرد کند که در آن هم‌زمان با آماده شدن اروپا برای توقف واردات نفت از طریق دریا از روسیه، مطابق مقررات اتحادیه اروپا که در ماه ژوئن گذشته اعلام شد، تقاضا انرژی نیز افزایش می‌یابد. البته در صورت تصمیم روسیه به قطع صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله انتقال انرژی به اروپا، ممکن است وضعیت کشورهای اروپایی از آنچه پیش‌بینی می‌شود، بدتر شود.

در واقع، غرب می‌خواست اوکراین را در میدان نبرد علیه روسیه کمک کند یا حداقل با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی، روسیه را به پرداخت هزینه سنگینی وادار کند، اما این اقدام به‌طور غیرمنتظره‌ای بر اقتصاد غرب تاثیر منفی گذاشت.