منابع خبری می‌گویند مأموران زندان اوین در مدت کمتر از دو ماه حکم قطع انگشت دو زندانی محکوم به سرقت را اجرا کردند. این در حالی است که قوه قضاییه پیش‌تر اجرای احکام قطع دست محکومان سرقت را تکذیب کرده بود. 

آرش صادقی، کنشگر مدنی در توییتی نوشت روز پنجم مرداد حکم قطع چهار انگشت یک زندانی دیگر که پیش‌تر به اتهام سرقت محاکمه شده بود در بهداری زندان اوین اجرا شد. طبق اعلام او از روز ۱۰ خرداد تاکنون این دومین حکم قطع دست بود که در زندان اوین اجرا شد. 

حکم قطع انگشتان زندانیان با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا می‌شود. 

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر روز ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد دست‌کم هفت زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در زندان تهران بزرگ، جهت اجرای حکم به خودرو مخصوص اعزام منتقل شدند. اما به دنبال امتناع چند تن از این زندانیان و بروز درگیری با ماموران زندان، تاکنون انتقال آن‌ها جهت اجرای حکم به تعویق افتاده است.

هادی رستمی، یکی از این زندانیان با انتشار فایلی صوتی از سازمان‌های حقوق بشری جهت جلوگیری از اجرای این حکم کمک خواسته‌ بود. 

با انتشار خبرهای قطع دست محکومان سرقت ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، درخواست توقف اجرای حکم قطع انگشتان چند تن از زندانیان را مطرح کرد. 

انجمن جهانی پزشکی نیز قطع دست زندانیان در ایران را «وحشیانه» خواند و خواهان محکومیت آن در سطح جهان شد. 

پس از آن نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در قوه قضاییه اعلام مدعی شد: «اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد.»

حدود یک ماه پس از این ادعا محمدحسین درودی، دادستان استان خراسان رضوی از صدور احکام قطع دست و اجرای نزدیک آن در برخی محکومیت‌ها خبر داد و گفت: «درصورتی‌که جرائم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.»

ابراهیم رئیسی نیز در زمان حضورش در قوه قضاییه گفته بود: «قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست.»

سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران مدنی بارها بر «غیرانسانی» بودن احکامی مثل قطع دست تاکید کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند این احکام «ضد حقوق بشری» را متوقف کند اما بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، قضات می‌توانند برای محکومان سرقت، حکم قطع دست یا انگشتان را صادر کنند.  

آمار رسمی نیروی انتظامی آشکار می‌کند که هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت نیز در ایران افزایش یافته است.

با این‌ حال، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند؛ اقدام حکومت برای قطع انگشتان دست محکومان سرقت، نشان می‌دهد که تنها برنامه پیشگیرانه حکومت ایران برای جلوگیری از وقوع جرائمی مثل سرقت، ترویج خشونت است.