پس از آنکه دادگاه استکهلم حمید نوری را به اتهام مشارکت فعال در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد، شماری از مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران به صدور این حکم واکنش نشان دادند.

حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی در حد فاصل شهریور ۱۳۶۰ تا بهمن ۱۳۶۲، یکی از افرادی است که روز دوشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، در گفتگو با وبسایت انصاف‌نیوز نسبت به محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم واکنش نشان داد. او در این گفتگو، ضمن سیاسی خواندن حکم دادگاه استکهلم، در مورد کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ نیز اظهار نظر کرد؛ اظهاراتی که در هماهنگی کامل با قرائت رسمی نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران در ارتباط با وقایع خونین دهه ۱۳۶۰ قرار دارد.  

جدای از این امر، اظهارات اخیر موسوی تبریزی ساختاری امنیتی دارد. او در این گفتگو، در عین‌حال که جنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ را توجیه می‌کند، می‌کوشد، تا با توجه به جایگاه فعلی‌اش در صف‌بندی‌های سیاسی درون حکومت ایران، تاریخ سرکوبی‌های دهه ۱۳۶۰ را نیز به نفع جریان موسوم به اصلاح‌طلبان وارونه جلوه دهد.

در روایت دادستان اسبق انقلاب اسلامی از وقایع «دهه ظلمت»، خاصه کشتار سال ۱۳۶۷، مسئولیت جنایت‌های دولتی صورت گرفته بر دوش رقبای داخلی اصلاح‌طلب‌ها انداخته می‌شود؛ گروهی که در حال حاضر ادبیات سیاسی حاکم بر ایران آن‌ها را اصول‌گرا خطاب می‌کند و سابقه درگیری‌اش با اصلاح‌طلب‌ها، یا همان خط امامی‌های سابق، به دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد.   

از این منظر موسوی تبریزی در گام نخست نقش پدر معنوی اصلاح‌طلب‌ها، یعنی روح‌الله خمینی را‌ در سرکوب‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰، که اوج آن را می‌توان در کشتار تابستان ۱۳۶۷ مشاهده کرد، کمرنگ جلوه می‌دهد – او در پاسخ به این سئوال که نقش رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در کشتار ۶۷ چه بود؟ چنین می‌گوید:«هیچ.»

اما واقعیت این است که روح‌الله خمینی موثرترین نقش را در کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ بر عهده داشت و قتل دست‌کم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی در مرداد و شهریور آن سالِ سیاه به‌دستور مستقیم شخص او صورت گرفت. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حکم قتل‌عام را در ششم مرداد ۱۳۶۷ صادر کرد. او در حکم مورد نظر نوشت:«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»

بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌­ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی­‌ها را بر عهده گرفتند. بازمانده­‌های کشتار بزرگ به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده­‌اند. کار هیئت مرگ بازجویی زندانی‌­ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ­‌اند و چه کسانی نیستند. روح‌الله خمینی در این حکم به اعضای هیئت مرگ تاکید می‌کند که در برابر زندانی‌های سیاسی «قاطعیت» به‌خرج دهند و منظورش را چنین می‌نویسد:«رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند را جلب نمایید.»

به این ترتیب، در تابستان ۱۳۶۷، دو دسته از زندانی­‌های سیاسی در برابر هیئت مرگ قرار گرفتند. گروه اول از هفتم مرداد تا سوم شهریور به قتلگاه رفتند. آن‌ها زندانی‌­های هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند. اعضای هیئت مرگ از آن‌ها می‌پرسیدند آیا همچنان به سازمان مجاهدین خلق وفادارند یا خیر؟ افرادی که به این سئوال پاسخ مثبت می‌­دادند به قتل می‌رسیدند. با این‌ همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد. از زندانی‌هایی که به سئوال مرگبار پاسخ منفی داده بودند خواسته می‌شد تا همکاری کنند و اطلاعاتی که از زندانی‌های دیگر دارند را در اختیار اعضای هیئت مرگ قرار دهند؛ غالب زندانی‌ها تن به همکاری نداده و در این مرحله به قتل رسیدند.

زندانی‌های مارکسیست دومین گروهی بودند که از پنجم شهریور ۱۳۶۷ به پرسش‌های هیئت مرگ پاسخ دادند. این گروه در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده شدند. اعضای هیئت مرگ دو سئوال کوتاه از آن‌ها می‌پرسیدند: آیا مسلمان‌ هستند یا نیستند؟ و آیا نماز می‌خوانند یا نه؟ شمار بزرگی از زندانی‌های مارکسیست به این دو سئوال پاسخ منفی دادند و به اتهام ارتداد به قتل رسیدند.

با این‌حال، تلاش حسین موسوی تبریزی به‌منظور تطهیر روح‌الله خمینی، نکاتی را از منظر سیاسی افشا می‌کند. به این ‌دلیل باید پرسید: چرا موسوی تبریزی می‌خواهد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را از کشتار ۶۷ مبرا کند؟ و چرا نقش برخی چهره‌های سابق دستگاه قضایی در کشتار ۶۷ را انکار می‌کند؟

تحلیل دادگاه استکهلم از نقش ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی  

رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در دادگاه استکهلم در یک فرایند کاملا حقوقی انجام شد. با این‌وجود، محکومیت نوری در این دادگاه تبعات سیاسی غیر قابل انکاری دارد. از جمله این تبعات قضاوت دستگاه قضایی سوئد در مورد ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جایگاه ولی‌فقیه در این نظام است؛ امری که آگاهی نسبت به آن پیش‌شرط لازم برای قضاوت در مورد نقش حمید نوری در جنایت سیاسی سال ۱۳۶۷ بود.

به‌عبارت دیگر دادگاه استکهلم در نخستین قدم باید ماهیت جمهوری اسلامی ایران را می‌شناخت، سپس بر اساس ماهیت این حکومت به ساختار کشتار ۱۳۶۷ پی می‌برد و در نهایت جایگاه حمید نوری در این ساختار را شناسایی می‌کرد تا حکمی متناسب با جایگاه او در سلسله مراتب کشتار صادر کند.  

هیئت دادستانی دادگاه استکهلم، در جریان آخرین دفاعیه‌ای که از کیفرخواستِ صادر شده علیه حمید نوری ارائه داد، زندان گوهردشت در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را «کارخانه کشتار» توصیف کرد. به این معنا قتل‌عام زندانی‌های سیاسی در آن سال را نمی‌توان شمار محدودی اعدامِ خارج از رویه قضایی به‌حساب آورد، بلکه باید آن را کشتاری برنامه‌ریزی شده در مقیاسی صنعتی دانست.

اجرای حکم ششمِ مرداد روح‌الله خمینی به آسانی میسر نبود. این کار در وهله نخست به نیروی انسانی نیاز داشت: افرادی باید زندانی‌­ها را از بندها خارج می‌­کردند، آن‌ها را مقابل هیئت مرگ می‌­بردند، محکومین به مرگ را به سلول­‌های انفرادی انتقال می‌­دادند، از آن‌ها وصیت­نامه می‌­گرفتند، به محل استقرار چوبه‌­های دار می‌­بردند، به دارشان می­‌کشیدند، نعش بی­‌جان­‌شان را به بیرون زندان انتقال می‌­دادند و در نهایت جنازه­‌ها را دفن می‌­کردند. به این ترتیب سازمان کشتارِ بزرگ متشکل بود از آمران، سازمان‌­دهندگان و مجریان.

از سوی دیگر، مجریان کشتار ۶۷ به ابزار و امکانات لجستیکی نیاز داشتند. به‌عنوان مثال برخی شاهدان دادگاه استکهلم گفتند در جریان کشتار، کامیون‌های مخصوص حمل گوشت را دیده‌اند که زندان‌بان‌ها اجساد زندانی‌های مقتول را به‌وسیله آن‌ها از زندان خارج می‌کردند.

به‌غیر از موردی که به آن اشاره شد، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هرگز محل دفن زندانی‌های سیاسی را مشخص نکرد و سرنوشت اجساد آن‌ها همچنان یکی از سئوال‌های بی‌پاسخ کشتار سال ۱۳۶۷ است. با این‌حال می‌توان تصور کرد مجریان کشتار بزرگ بخشی از ظرفیت‌های صنعتی نهاد دولت را در جهت از بین بردن اجساد زندانی‌های به‌قتل رسیده به‌کار برده‌اند؛ حتی اگر فرض بر این باشد که مجریان کشتار جسد دست‌کم ۳۸۰۰ انسان را دفن کرده‌اند، چنان کاری از عهده شمار محدودی گورکنِ مجهز به بیل و کلنگ ساخته نیست.

در همین راستا باید به یکی دیگر از ویژگی‌های کشتار ۶۷ نیز توجه کرد: اختفای جنایت از جمله ویژگی‌های مهم این کشتار است. جمهوری اسلامی ایران برای سه‌دهه وقوع کشتار را از افکار عمومی داخل و خارج ایران مخفی کرد. چنان اقدامی نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی و تبلیغاتی نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران است که هر سه مورد در زمره دانش و امکانات جهان صنعتی عصر جدید محسوب می‌شوند.   

بر اساس حکم دادگاه استکهلم، اجزای این ماشین کشتار صنعتی به دستور روح‌الله خمینی به حرکت درآمدند. در مقدمه حکم مکتوب صادر شده علیه حمید نوری، که ۳۹۸ صفحه دارد، بر نقش خمینی، به‌عنوان عالی رتبه‌ترین روحانی شیعه در سال ۶۷، و همچنین فتوای او در رابطه با کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی تاکید شده است. همچنین در این مقدمه نوشته‌اند وقوع کشتار به‌دست افرادی صورت گرفته است که به خمینی، و حکومت تحت فرمان او، سرسپردگی ایدئولوژیک داشته‌اند و گمان می‌کردند افراد محکوم شده از سوی «هیئت مرگ» مستحق اعدام‌اند.

دادگاه استکهلم ماهیت جمهوری اسلامی ایران را بر پایه نقش ولی‌فقیه در این نظام عقیدتی – سیاسی تشریح می‌کند. دادگاه استکهلم می‌نویسد «ولی‌فقیه»، در ساختار جمهوری اسلامی، جانشین امام زمان به‌حساب می‌آید و مدافعان این حکومت، دشمنی با ولی‌فقیه را مترادف با دشمنی با خدا می‌دانند. هیئت قضات دادگاه استکهلم ماهیت جمهوری اسلامی را اینطور تشریح می‌کند:«وظیفه مردم در این نظام پیروی از ولی‌فقیه است؛ فردی که قدرتی نامحدود دارد.»

بر اساس متن مکتوب حکم دادگاه استکهلم در مورد نوری، در نظام جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه تصمیم‌گیرنده نهایی همه امور است و در تمام شئون کشورداری، از جمله قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دخالت می‌کند و نفوذ بسیاری دارد.

اما کمرنگ کردن نقش روح‌الله خمینی در سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰ از سوی افرادی چون موسوی تبریزی، نه تنها دفاع از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران است بلکه تلاشی محسوب می‌شود در جهت ایجاد مصونیت برای رهبر فعلی حکومت ایران. آنچه در حکم دادگاه استکهلم درباره نقش «ولی‌فقیه»، و نه فقط روح‌الله خمینی، ذکر شده است سندی حقوقی به‌حساب می‌آید که می‌تواند در باقی محکمه‌های بین‌المللی یا ملی علیه جمهوری اسلامی مورد استناد قرار بگیرد.

به‌عنوان مثال، هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی مدعی شدند دستگاه قضایی حاکم بر ایران در حال انجام کشتاری دسته‌جمعی در زندان‌ها است. این دو سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش مشترک‌شان نوشته‌اند قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا به‌واسطه اجرای حداکثری احکام اعدام، شمار زندانی‌های محبوس در زندان‌های سراسر ایران را کاهش دهد. بنابراین از منظر حکم دادگاه استکهلم، مسئولیت اقدام اخیر قوه قضاییه بر عهده علی خامنه‌ای، رهبر فعلی حکومت ایران قرار دارد.

تطهیر اصلاح‌طلب‌ها  

موسوی تبریزی در پاسخ به این پرسش که نقش عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷، در کشتار بزرگ چه بود؟ چنین پاسخ می‌دهد: «نقشی نداشتند.»

موسوی اردبیلی در کشتار ۱۳۶۷ نقشی کلید ایفا کرد. در خاطرات آیت‌الله منتظری نامه‌ای از احمد خمینی خطاب به روح‌الله خمینی چاپ شده که متن کامل آن از این قرار است:

«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی

پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان‌ها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند، محکوم به اعدام‌اند؟

۲- آیا منافقینی که قبلا محکوم به زمان محدودی شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند، محکوم به اعدام می‌باشند؟

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلا عمل کنند؟

فرزند شما، احمد»

پاسخ خمینی به پرسش‌های موسوی اردبیلی کوتاه و قاطع است. او در مورد دو سئوال اول می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است.» خمینی به سومین سئوال موسوی اردبیلی نیز چنین پاسخ می‌دهد:«در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.»

این سند نشان می‌دهد که موسوی اردبیلی، بر خلاف ادعای موسوی تبریزی، از ابتدا جزو دست‌اندرکاران کشتار سال ۱۳۶۷ بوده است. اردبیلی همچنین جزو افرادی بود که در مورد پایان پروژه کشتار زندانی‌های سیاسی در سال ۶۷ تصمیم گرفت. بر اساس خاطرات علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، مدیران وزارت اطلاعات در آن مقطع با قضات اوین اختلاف نظر داشتند. وزارت اطلاعات، با تاکید بر پیامدهای سیاسی و بین‌المللی ادامه دادن قتل‌عام زندانی‌ها، معتقد بود کشتن افراد جان‌به‌در برده صلاح نیست. با این‌حال قضات اوین، با پافشاری بر سویه ایدئولوژیک این کشتار، رای‌شان بر لزوم ادامه کشتار و از بین بردن باقی زندانی‌های سیاسی بود.

روح‌الله خمینی، به‌منظور حل اختلاف به‌وجود آمده میان مدیران وزارت اطلاعات و قضات شرع، موضوع را به شورای تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش می‌نویسد جلسه مورد نظر در ۵ مهر ماه ۱۳۶۷، یعنی قریب به یک‌ماه پس از توقف کشتار کمونیست‌ها، برگزار شد و اکثریت اعضای شورای مصلحت نظام با نظر وزارت اطلاعات همراه شدند.

ایرج مصداقی، پژوهشگر تاریخ سیاسی ایران، ضمن تشریح این جلسه در مورد هویت اعضای وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نوشته است: «اعضای تشخیص مصلحت نظام عبارت بودند از احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی‌ها و فقهای شورای نگهبان.»

موسوی اردبیلی در صف‌بندی‌های سیاسی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ در جبهه اصلاح‌طلب‌ها ایستاد. برخی حتی او را «پدر معنوی اصلاح‌طلب‌ها» می‌دانستند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یکی از تشکیلات اصلاح‌طلب‌ها، پس از مرگ موسوی اردبیلی در سوم آذر ۱۳۹۵ درباره او چنین نوشت: «شناخت درست آن مرحوم از اسلام و اوضاع سیاسی – اجتماعی ایران، تلاش برای رفع اختلالات داخلی، توصیه به مسئولان نظام در همراهی با مردم و همدلی ایشان با اصلاح‌طلبان و مظلومان بر آگاهان پوشیده نیست.»

در جریان انتخابات مجلس نهم، برخی اصلاح‌طلب‌ها، که پس از وقایع سال ۱۳۸۸ از قدرت حذف شده بودند، تلاش کردند تا به‌وسیله موسوی اردبیلی ائتلافی تشکیل دهند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ فهرستی انتخاباتی ارائه دهند. اما محمد خاتمی، رئیس دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی، با این فکر مخالفت کرد و در دیدار با موسوی اردبیلی گفت: «تحلیل من این است که برخی می‌خواهند پشت سر شما پنهان شوند و خودشان مستقیم به صحنه نیایند و طرف مقابل هم بعد از شکست، این شکست را به گردن کل جریان اصلاحات و شما منتصب کند.»

حسین موسوی تبریزی به‌واسطه نزدیکی‌اش به جریان اصلاحات تلاش می‌کند تا دستان خونین متحدان سیاسی‌اش را بشوید، در عین‌حال که تمام مسئولیت را بر دوش رقبای سیاسی‌اش بیندازد. او در بخشی از گفتگو با انصاف‌نیوز مدعی می‌شود که محمد محمدی ری‌شهری و اسدالله لاجوردی جزو افرادی بودند که در کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نقش اصلی را بر عهده داشتند.

ادعای موسوی تبریزی در مورد ری‌شهری، که در مقطع کشتار ۶۷ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود، صحیح است، اما آنچه در مورد لاجوردی می‌گوید صحت ندارد. لاجوردی، اگرچه نقش مهمی در سرکوبی نیروهای سیاسی و همچنین اعدام، قتل و شکنجه اعضا و هوادارهای سازمان‌ها و احزاب فعال دهه ۱۳۶۰ داشت، اما، برخلاف ادعای موسوی تبریزی، در دوران کشتار بزرگ ۶۷ نه تنها دادستان تهران نبود بلکه هیچ سمتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نداشت.

لاجوردی از آبان ۱۳۵۸ تا دی ۱۳۶۳ مسئولیت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشت و پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مرداد ۱۳۶۸ محمد یزدی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد، لاجوردی نیز ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده گرفت.

بنابراین ادعای موسوی تبریزی، که خودش جزو مسئولان درجه اول سرکوبی‌های دهه اول پس از انقلاب ۵۷ به‌حساب می‌آید، جعل تاریخ به‌نفع اصلاح‌طلب‌ها است. این گروه در ۲۵ سال گذشته تلاش کرده‌اند تا نقش خود در کشتارهای سیاسی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را پاک کنند. در صورتی که حتی خوشنام‌ترین چهره‌های آن‌ها نقشی فعال در سرکوب‌های آن دوران داشتند: حسین فدایی، از بنیان‌گذارهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در گفتگویی که سال ۱۳۸۷ با نشریه رمز عبور انجام داد، در پاسخ به این سئوال که آیا، در دهه ۱۳۶۰، مصطفی‌ تاج‌زاده نیز جزو بازجوهای بند ۲۰۹ زندان اوین بود یا نه؟ پاسخ مثبت داد.