سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب استرداد محمد خاوری، اتهام فرزند مصطفی میرسلیم را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» اعلام کرد و بحث تبادل زندانی میان ایران و بلژیک را منتفی دانست.

مسعود ستایشی روز چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت که این قوه برای استرداد خاوری «مکاتبات لازم با اینترپل» را انجام داده است، اما دولت کانادا «همکاری نمی‌کند». ستایشی با انتقاد از دولت کانادا در این پرونده، گفت که کانادا «پناهگاه متهمان و مجرمان» شده است.

کشور کانادا به یکی از اصلی‌ترین مقاصد تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است که در میان آن‌ها، برخی متهمان اقتصادی هم دیده می‌شوند. مخالفان جمهوری اسلامی از اینکه فرزندان تعدادی از مقام‌های این نظام در کانادا اقامت دارند و از سیاست‌های ضدحقوق بشری روحانیون شیعه حاکم بر ایران دفاع می‌کنند، خشمگین‌اند و می‌خواهند درباره این افراد، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته شود.

محمود خاوری از جمله مقام‌های اقتصادی نام‌آشنای جمهوری اسلامی است که سال‌ها پیش نامش در یک پرونده فساد اقتصادی مطرح شد و بر اساس برخی گزارش‌ها، با فشار و نفوذ برخی مقام‌های بلند‌پایه توانست از ایران خارج و در کانادا ساکن شود. مخالفان جمهوری اسلامی خاوری را یکی از مهم‌ترین مصادیق مصونیت افراد وابسته جمهوری اسلامی در کانادا می‌دانند که با وجود آلودگی به فساد، با حاشیه امنیتی و بدون محاکمه، از ایران خارج شد.

مهدی میرسلیم، فرزند مصطفی میرسلیم، هم فرزند یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که پس از سال‌ها پنهان‌کاری، حالا مشخص شده که با سازمان مجاهدین خلق همکاری داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت که مهدی میرسلیم به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده و تاریخ اجرای مجازات او هم معلوم است و جای ابهامی ندارد».

او افزود که میرسلیم «براساس مقررات، از مرخصی استفاده کرد. او چند روزی غیبت داشت و برای غیبتی که صورت گرفت هم مقررات اجرا شد و او در حال حاضر در زندان است».

بهره‌مندی مهدی میرسلیم از نفوذ و جایگاه پدرش، مصطفی میرسلیم، در پرونده‌ او در قوه قضاییه، حکمی که برایش صادر شد و امتیازی که در تحمل مجازات شامل حالش شد، از جمله موضوع‌هایی‌اند که در هفته‌های گذشته در فضای مجازی فارسی زبان داغ شدند. بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی معتقدند اگر فرد دیگری به غیر از فرزند مصطفی میرسلیم با چنین اتهامی روبرو می‌شد، قطعا برایش حکم حبس ابد یا اعدام صادر می‌شد و رفتار نظام با یک متهم عادی به‌مراتب متفاوت‌تر از رفتاری است که با فرزند یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده است.

طی چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی در مواجهه با اتهام‌هایی نظیر همکاری با سازمان مجاهدین خلق و سایر «دولت‌های متخاصم» احکام خشونت‌بار بی‌شماری صادر کرده و حتی برای ضربه زدن به اعضای این سازمان در عراق و خاک اروپا هم تلاش‌هایی کرده است. صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، از جمله پرونده‌هایی است که از این تلاش سازماندهی‌شده نظام برای ضربه زدن به سازمان مجاهدین خلق در خاک اروپا خبر می‌دهد.

در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال استرداد اسدی به ایران مطرح شد اما در نهایت، اعلام شد که چنین استردادی صورت نخواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه گفت که بازداشت و محاکمه اسدی را «غیرقانونی» می‌داند و قوه قضاییه موافقت مجلس بلژیک با لایحه تبادل مجرمان میان ایران و بلژیک را «به فال نیک» می‌گیرد و معتقد است اسدی باید «بدون هیچ پیش‌شرطی» به ایران بازگردانده شود.