کمتر از یک ماه پس از اینکه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، ادعا کرد آرامش را به بازار اجاره مسکن بازگردانده، گزارش بانک مرکزی ایران آشکار کرد که در تیرماه ۱۴۰۱، اجاره‌بهای مسکن در تهران ۴۷ درصد و در دیگر نقاط  ایران ۵۲ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، رشد ماهانه اجاره‌بها در تهران و دیگر مناطق شهری ایران به‌طور یکسان ۴.۵ درصد بود. 

بنا بر مقررات جدید وزارت راه و شهرسازی، واحدهای املاک باید اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره را در سامانه این وزارتخانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. رستم قاسمی روز شنبه ۱۱ تیرماه، با اعلام این خبر، مدعی شد که دولت از این طریق بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد. او همچنین گفت که افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد «تخلف» است و با آن برخورد می‌شود. رستم قاسمی مدعی بود که با کمک این طرح، حدود ۸۰ درصد مستاجران مجبور نخواهند بود جابه‌جا شوند و فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن‌ها جابه‌جا خواهند شد. 

وزیر راه و شهرسازی حدود یک ماه پس از تصویب این طرح، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و ادعا کرد که با طراحی «بسته اجاره‌بها» آرامش به بازار مسکن بازگشته است. او در ادامه ادعاهایش، افزود: «پس از مصوبه امسال، ۱۰ تا ۱۵ درصد جابه‌جایی صورت گرفت و آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از موجران قوانین این بخش را رعایت کرده‌اند.»

قاسمی در حالی این ادعا را مطرح کرد که شواهد و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بیشتر قراردادهای اجاره با توافق میان مالک و مستاجر، در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نمی‌شوند و نرخ اجاره‌ مسکن در اولین ماه تابستان نسبت به سال ۱۴۰۰، تا دو برابر افزایش یافته است. 

اواخر خرداد ۱۴۰۱، پس از آنکه سران سه قوه طرحی به نام «بسته حمایتی از مستاجران» را تصویب کردند، کارشناسان مسکن هشدار دادند که دخالت‌های دستوری دولت آشفتگی بازار مسکن را بیشتر می‌کند. بر اساس مصوبه سران قوا، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به‌صورت خودکار به مدت یک سال تمدید می‌شوند. 

کارشناسان اقتصادی این مصوبه را «دردسر خودکار» مستاجران خواندند؛ زیرا موارد استثنا در این مصوبه موجب می‌شود صاحبخانه‌ها با بهانه‌هایی مثل فروش خانه، تعمیر یا ازدواج فرزند از شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه بگیرند و خانه خود را به مبلغی بالاتر، به مستاجری دیگر اجاره دهند.

آمار جدید بانک مرکزی اثبات می‌کند که دخالت‌های دولت در بازار اجاره بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، در کاهش یا کنترل اجاره‌بهای مسکن هیچ‌ تاثیری نداشته است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخت و با اشاره به اینکه «اجاره‌نامه دستوری» هم به سرنوشت «اجاره‌بهای دستوری» دچار شد، نوشت:‌ «کارنامه آماری نخستین ماه اجرای بسته تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد اغلب موجران کشور نه به سقف میانگین ۲۰ درصدی در شهرهای مختلف کشور اعتنا کرده‌اند و نه به سقف ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده برای رشد اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی امسال توجه شده است؛ با این حال، تحقیق میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد که هم موجران و هم مستاجران حس غبن و زیان دارند و هیچ‌‌یک از طرفین اصلی این بازار، دست‌‌کم در تیرماه، برنده نبوده‌‌اند.» 

این گزارش با بیان اینکه تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها سیاست باخت-باخت بود، می‌افزاید: «از یک‌‌سو موجر به واسطه اینکه نمی‌تواند میزان افزایش اجاره‌‌بها با نرخ مدنظر خود را لحاظ کند، ترجیح داد بازار را ترک کند و از سوی دیگر، مستاجران به جای اینکه از تعیین سقف دستوری اجاره‌‌بها منفعتی ببرند، بابت کمبود فایل در مضیقه قرار گرفتند و با توجه به شرایط ناشی از کمبود فایل، با افزایش قیمت پیشنهادی رهن و اجاره سایر موجران حاضر در بازار روبرو شدند.» 

پیش‌تر عبدالله اوتادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «در نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، نرخ اجاره در برخی نقاط تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت.» به گفته او، بسیاری از مستاجران برای تامین رهن و اجاره، خودرو و دارایی‌های خود را می‌فروشند. برخی گزارش‌ها نیز از کوچ مستاجران به مناطق حاشیه شهرها حکایت دارند. 

در حال حاضر، حدود ۹ میلیون خانوار در ایران مستاجرند و بر اساس آمار رسمی، نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.