پرونده جنجالی مارک ویلموتس با شکایت عجیب و احتمالا بی‌نتیجه هیئت‌رئیسه سابق فدراسیون از دونالد ترامپ وارد مرحله تازه‌ای شد. اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون تاج که با ویلموتس به‌عنوان سرمربی تیم ملی قرارداد بستند، ادعا می‌کنند که تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران دلیل اصلی بر هم خوردن این توافق بوده است.

هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در دوره ریاست مهدی تاج، با استناد به تحریم‌های آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از عوامل دخیل در پرداخت نشدن به‌موقع قرارداد ویلموتس بوده است، از این کشور و رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در دادگستری تهران شکایت کردند.

شاکیان این پرونده در دادخواست خود اعلام کردند که «دادگاه حکمیت ورزش در قسمتی از رای خود، بر حسن نیت فدراسیون فوتبال به منظور تلاش برای پرداخت دستمزد ویلموتس صحه گذاشته است، اما فشارهای سنگین ناشی از تحریم ایالات متحده، مانع از آن شده که فدراسیون بتواند به تعهدات قراردادی خود عمل کند و در نتیجه، خسارات مادی و معنوی زیادی به فدراسیون، فوتبال کشور و اعضای هیئت‌رئیسه وقت تحمیل شده است».

دادخواهان دراین اقدام عجیب با استناد به رای دادگاه حکمیت ورزش و مکاتبات متعدد فدراسیون فوتبال با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان اخذ غرامت از دولت ایالات متحده و ترامپ‌اند. آن‌ها معتقدند که آمریکا و ترامپ با خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها، باعث کارشکنی‌های زیادی در کار و امور جاری فدراسیون فوتبال ایران شده‌اند. در صورت پذیرش این دعوا در دادگستری تهران، صدور حکم و مبلغ جبران خسارت، پس از اخذ نظریه کارشناسی تعیین خواهد شد.

مهدی تاج بابت عقد قرارداد با ویلموتس که زیان بزرگی به فدراسیون فوتبال ایران زد، تحت فشار زیادی قرار گرفت و مجبور به استعفا شد، ولی حالا برای انتخابات شهریورماه ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شده و امیدوار است که صندلی ریاست را پس بگیرد. در روزهای گذشته، مخالفان تاج با یادآوری پرونده ویلموتس به‌دنبال تضعیف جایگاه این مدیر و کاستن از بخت موفقیت او در انتخابات بوده‌اند و به نظر می‌رسد این طرح شکایت واکنشی برای کاستن از این فشارها باشد. با این حال، این تصمیم به یک فرار رو به جلو شباهت دارد و مدیران سابق فدراسیون بختی برای موفقیت ندارند.

دادگاه داوری ورزش بخشی از میزان غرامتی را که فیفا صادر کرده بود، لغو کرد و فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو بپردازد که باز هم رقم بالایی برای تنها پنج ماه همکاری با تیم ملی است. در همین حال، سازمان بازرسی کل کشور همچنان پیگیر این پرونده است.