رسانه استرالیایی «ای بی سی»، روز شنبه ۵ شهریور (۲۷ اوت)، گزارش داد یک از قاضی‌های پرونده توقیف ذخایر ارزی افغانستان، به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا توصیه کرد که غرامت قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، از بانک مرکزی افغانستان پرداخت نشود. او اشاره کرد که پرداخت غرامت از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به معنای به رسمیت شناختن طالبان خواهد بود.
پس‌ازآنکه رئیس‌جمهوری بایدن در ماه فوریه دستور تقسیم کردن ذخایر ارزی افغانستان به دو بخش را صادر کرد، گفت از مجموع هفت میلیارد دلار پول مسدود شده افغانستان در بانک نیویورک، ۳.۵ میلیارد آن به صندوق امانی برای کمک بشردوستانه به افغانستان واگذار شود و ۳.۵ میلیون دیگر، با رای دادگاه، به‌عنوان غرامت به مدعیان و شاکیان حمله ۱۱ سپتامبر داده شود.
دو قاضی آمریکایی، سارا نتبرن و جورج دنلیز، مسئولیت این پرونده را به عهده دارند و تاکنون رای نهایی‌شان را در این مورد اعلام نکرده‌اند، اما سارا نتبرن اخیرا توصیه‌اش را به قاضی جورج دنلیز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا فرستاده است. قرار است قاضی جورج دنلیز این توصیه را بررسی کند و در مورد تایید یا رد آن نظر دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سارا نتبرن توصیه کرده است: «بانک مرکزی افغانستان فاقد صلاحیت قضایی است و استفاده از ذخایر این بانک برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به این معناست که آمریکا، گروه طالبان را با عنوان دولت افغانستان به رسمیت می‌شناسد، کاری که فقط رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.»
برخی از مقام‌های سیاسی افغان و نهادهای حامی مهاجران افغان در آمریکا از این تصمیم قاضی نتبرن که روز جمعه اعلام شد، استقبال کردند. نصیر‌احمد فائق، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در توییتی با استقبال از این تصمیم قاضی آمریکایی نوشت: «امیدوارم سرمایه‌های منجمد شده افغانستان در زودترین فرصت آزاد شود و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»
شاون ون دایور، رئیس بنیاد افغان اواک که به تخلیه و اسکان مجدد افغان‌ها کمک می‌کند، نیز از این رای قاضی سارا نتبرن حمایت کرد و گفت امیدوار است وجوه مسدود شده بتواند برای کمک به اقتصاد در حال رکود افغانستان، بدون دسترسی طالبان استفاده شود.
در همین حال، طالبان در یک سال گذشته از هر طریق ممکن تلاش کردند تا زمینه آزادسازی پول‌های مسدود شده افغانستان را فراهم کنند. کشورهای حامی طالبان همچون روسیه، چین، ازبکستان، پاکستان و قطر نیز بارها در نشست‌های بین‌المللی، بازگرداندن ذخایر ارزی بانک مرکزی به افغانستان را یکی از راه‌های جلوگیری از بحران انسانی و تقویت اقتصاد این کشور عنوان کرده‌اند.
