همزمان با ادامه تنش‌ها میان ایران و سوئد بر سر برگزاری و صدور حکم دادگاه حمید نوری و بازداشت برخی شهروندان سوئدی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور هشت سال زندان و تحمل۶۰ ضربه شلاق برای یک شهروند سوئدی در ایران خبر داد.

خبرگزاری رکنا روز سه‌شنبه ۸ شهریور، به‌نقل از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، نوشت یک سوئدی دیگر هم که در ایران بازداشت شد، به تحمل پنج سال زندان و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه حکومت ایران اتهام هر دو شهروند سوئدی را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد.

به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، این دو شهروند سوئدی در روزهای ششم و هفتم بهمن‌ سال پیش، هنگام خروج از ایران، در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شده‌اند. 

سخنگوی قوه قضاییه حکومت ایران هویت این افراد را سیمون کاسپر و استفان کوین گیلبرت اعلام کرد.

برابر قوانین کیفری جمهوری اسلامی، به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود. دادگاه‌هایی که به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری، فاقد حداقل استانداردهای «دادرسی منصفانه» است. در دادگاه‌های انقلاب، تفاوتی میان شهروندان ایرانی و خارجی نیست و شهروندان خارجی هم ممکن است به مجازات‌های شرعی و بدنی نظیر «شلاق» محکوم شوند.

وزارت خارجه سوئد در ماه‌های گذشته، چند بار همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم، به شهروندان سوئدی توصیه کرد که بنا بر ملاحظات امنیتی و امکان بازداشت در ایران، از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.

حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

به باور بسیاری از تحلیلگران مستقل، حکومت ایران با پرونده‌سازی قضایی و بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا گردشگران خارجی که برای سفرهای شخصی به ایران می‌روند، قصد دارد اهداف سیاسی-امنیتی خود را پیش ببرد و از آن‌ها به‌عنوان «گروگان» و ابزاری برای «باج‌گیری» از کشورهای غربی استفاده کند.