محمدرضا ناصری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان یزد، در جلسه با غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گفت که باید با تشکیل «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» در زیر مجموعه قوه قضائیه، با «فتنه‌های دشمن» مقابله کرد.

ناصری روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: «دشمن با میلیارد‌ها دلار هزینه در رسانه‌ها، برای از بین بردن دین و اعتقادات و سنت‌های جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده تا سنت‌های غلط و غربی را جایگزین کند.»

نماینده خامنه‌ای در یزد با بیان اینکه دشمنان در صدد از بین بردن شخصیت دینی مردم‌اند و می‌خواهند ذائقه مردم در مورد دین را تخریب کنند و امید را در جامعه کاهش دهند، گفت: «باید در این زمینه فکری کنیم، دولت نیز در این زمینه احساس مسئولیت دارد و مجلس و قوه قضاییه با مشورت از رهبر جمهوری اسلامی، باید سازمان امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل دهند.»

ناصری با تاکید بر اینکه باید بصیرت در قبال فتنه‌های دشمن و برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای را افزایش داد، گفت: «باید مراقب باشیم تا اقداماتی [را] که دشمن در سایر کشور‌ها پیاده سازی کرده نتواند در کشور ما محقق کند.»

امام جمعه یزد از تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در زیر مجموعه قوه قضائیه به‌عنوان اقدامی برای مقابله با تغییر نگرش مردم صحبت کرد و گفت با تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در زیرمجموعه دستگاه قضائی می‌توان هم بحث آموزش و هم مسائل قانونی مربوط به فعالیت آن را حل کرد.

موضوع تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر از اسفند سال ۱۳۵۷ در ایران مطرح بوده است و احمد صدر حاج سیدجوادی، وزیر کشور در دولت موقت مهدی بازرگان، اعلام کرد که با تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر، قرار است این وزارتخانه افراد نامطلع و کسانی را که آگاهی کامل از دین اسلام و روابط اجتماعی آن ندارند راهنمایی کند و اعتقادات مذهبی مردم را افزایش دهد.

حاج سیدجوادی همان روز گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، قرار نیست در اجرای وظایف خود به زور و فشار متوسل شود.

روح‌الله خمینی نیز در نخستین ماه‌های سال ۱۳۵۸، به شورای انقلاب دستور داد که اداره‌ای به اسم امر به معروف و نهی از منكر در مركز تاسيس کند و شعبه‌های آن را در تمام كشور گسترش دهد تا اين اداره مستقل در كنار دولت انقلابی اسلامي، ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتي و تمام اقشار ملت باشد.

خمینی در همان دستور خود با بیان اینکه دولت مامور است كه اوامر صادره از اداره امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کند، تاکید کرد که اداره امر به معروف و نهی از منکر، مامور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيری کرده و حدود شرعی را تحت نظر حاكم شرع يا منصوب او اجرا کند.

با این حال، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» به‌طور رسمی از سال ۱۳۷۲ و به دستور و حکم علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تشکیل شد و از ابتدای تشکیل تا چند سال پیش ریاست آن را احمد جنتی بر عهده داشت.

از اوایل دهه هشتاد، علی خامنه‌ای بارها بر پر رنگ شدن نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و به‌دنبال آن، از سال ۱۳۸۲ برخی مقام‌های حکومتی بار دیگر از طرح تشکیل «وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر» خبر دادند.

با این حال، مقام‌های وقت این ستاد از جمله احمد زرگر، قائم مقام وقت آن، گفت در صورتی که این ستاد به وزارتخانه تبديل شود، نمی‌تواند کارهای قوی مورد نظر را انجام دهد.

در دهه ۱۳۹۰ نیز، موضوع تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را چند بار مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و در کنار آن، طرحی نیز از طرف شماری از نمایندگان با عنوان «طرح امر به معروف» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این طرح بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر در ۱۱ بخش شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گران‌فروشی و کم‌فروشی، بهداشت عمومی و محیط زیست، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه، اموال عمومی، روزه‌خواری در ملاء عام تاکید داشت.

پس از آن نیز در سال ۱۳۹۴، با تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سه سطح کشوری، استانی و شهری گسترش یافت.

ابعاد و بودجه فعالیت‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و در چند ماه گذشته نیز این ستاد با حمایت دستگاه‌های قضائی و امنیتی بر دامانه فعالیت‌های خود افزوده است.

برخوردهای خشونت‌آمیز گشت‌های ارشاد، منع ارائه خدمات به زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی و اظهارات محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره استفاده از دوربین‌های مترو یا دوربین‌های سطح شهر برای «شناسایی بدحجابان»، بازداشت و صدور حکم زندان و تعیین جریمه برای زنان بخشی از پروژه سرکوب زنان در ایران است.

طرح تشکیل «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» که روز پنجشنبه در جلسه امام جمعه یزد و رئیس قوه قضائیه مطرح شد، هدف مقام‌های ارشد حکومتی برای به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از «اجزاء حاکمیت اسلامی» در کنترل و سرکوب مردم را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

تاکید نماینده خامنه‌ای در استان یزد بر تشکیل «سازمان» امر به معروف و نهی از منکر در زیر مجموعه قوه قضائیه، نشان می‌دهد مقام‌های حکومتی به‌دنبال ابزار فراگیری برای سرکوب عمومی و به‌ویژه سرکوب زنان‌اند، سازمان جدیدی که قرار است از بودجه، تشکیلات و قدرت بیش‌ازپیش برخوردار باشد، اما مانند دیگر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی به کسی پاسخگو نباشد.