محمدجواد محمودی، مشاور وزیر علوم و رئیس کمیته مطالعات پایش سیاست‌‎های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به کاهش جمعیت ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، گفت، قبل از انقلاب بیش از دو میلیون تولد در سال ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۵۷، فرایند کاهش جمعیت آغاز شد.

به گفته این مقام شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه روند کاهش جمعیت، در سال ۱۳۸۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد در ایران ثبت شده است، و این آمار در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۱۱۴ هزار نفر رسیده است.

معاون وزیر علوم در ادامه به نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد، و در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت دهم درصد رسید.» 

محمودی در ادامه گفت: «پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران میان‌سالی سن ۴۵ سال را تجربه کند و در این صورت، ما با کشورهای سالخورده برابر می‌شویم.»
«بحران جمعیت» و «بسته شدن پنجره جمعیتی» موضوع‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تناوب درباره آن‌ها سخن می‌گویند.

تلاش برای افزایش جمعیت ایران از سال ۱۳۹۱، پس از اینکه علی خامنه‌ای، ادعا کرد که سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۷۰ اشتباه بوده‌اند، آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که سیاست‌های افزایش جمعیت را با هدف توسعه و پیشرفت جامعه دنبال می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که هدف اصلی حکومت، نمایش قدرت و گسترش حوزه نفوذ در منطقه است.

در سوی دیگر ماجرا نیز مردم ایران ایستاده‌اند که بسیاری از آنان با توجه به شرایط موجود کشور، تمایلی به فرزندآوری ندارند و حتی از این طریق، مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهند.

با این حال، در طول یک دهه گذشته، نهادهای حکومتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، و مجلس در راس آن‌ها قرار دارند، تلاش مضاعفی برای ترغیب مردم به باروری در پیش گرفته‌اند.

نقطه اوج این تلاش‌ها نیز تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس یازدهم بود که خیلی سریع در شورای نگهبان نیز تایید شد و دولت رئیسی هم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این قانون مشوق‌های متعددی برای زادآوری در نظر گرفته است و درعین‌حال، هرگونه اختیار زنان را بر بدن آنان سلب می‌کند، زیرا حتی سقط‌ جنین‌های دارای اختلال نیز در صورتی امکان‌پذیر است که دادگاه اجازه آن را صادر کند.

قانون جوانی جمعیت، توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها را نیز ممنوع کرده است. طبق این قانون، پزشکانی نیز که به زنان باردار غربالگری توصیه کنند، «مرتکب جرم» محسوب می‌شوند و این امر ممکن است به ابطال پروانه پزشکی آنان بینجامد.

براساس ماده ۵۴ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات زنان باردار را در سامانه جامع وزارت بهداشت ثبت کنند. در این فرایند تمامی زنان باردار شناسایی خواهند شد و به عبارتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تا اگر به هر دلیلی فرزند آنان به دنیا نیاید، به نهادهای حکومتی و قانونی پاسخگو باشند.

طبق قانون جوانی جمعیت و دستور وزارت بهداشت، پزشکان و متخصصان نیز چنانچه زنان را از بارداری‌های پرخطر آگاه کنند، تخلف‌ کرده‌اند و ممکن است این کار به قیمت ابطال پروانه کار آنان تمام شود.

به‌تازگی نیز در ادامه دیگر اقدام‌های حکومت، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامکی، شهروندان و کادر درمان را تهدید کرد که سقط‌جنین، مجازات دیه و زندان را به دنبال دارد.

متخصصان هشدار داده‌اند که اجرای قانون جوانی جمعیت، خطر تولد نوزادان بیمار و افزایش شمار کودکان فقیر را به همراه دارد و برای مقابله با «بحران فرضی جمعیت»، باید موانع بسترساز آن، مانند مشکلات اقتصادی و نبود آزادی‌های مدنی را از بین برد. با این‌ حال، چنین به نظر می‌رسد که حکومت ایران از نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های جمعیتی خود در میان اقشار مرفه و متوسط جامعه ناامید شده است و با ارائه بسته‌های تشویقی، قصد دارد اقشار تهیدست را به فرزندآوری ترغیب کند.