علی خامنه‌ای هفتمین برنامه پنج‌ساله توسعه در جمهوری اسلامی را که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت از مهم‌ترین اهداف آن است، ابلاغ کرد.

«ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید»، «جلوگیری از فرار مالیاتی» و «تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد» از دیگر اهداف مهم این برنامه‌اند که برای اقتصاد ایران در پنج سال آینده نوشته شده است؛ سیاستی که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در ایران در پیش گرفته شد تا وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کاهش یابد.

این سیاست حالا قرار است تحت هفت سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی به اجرا گذاشته شود. رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و تامین امنیت غذایی و تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل از دیگر اهداف اقتصادی این برنامه‌اند.

در حوزه فرهنگی و اجتماعی، افزایش نرخ باروری و موالید به دست‌کم ۲.۵ برابر و در حوزه علمی، فناوری و آموزشی، «برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات» از جمله هدف‌های مهم تعیین‌شده‌اند.

مهم‌ترین اهداف که برای این برنامه در نظر گرفته‌ شده‌اند، در واقع، تمام خواسته‌های شخص علی خامنه‌ای در سال‌های اخیرند که حالا در سندی بالادستی تهیه و برای اجرا به تمام ارکان اجرایی ابلاغ می‌شوند.

تامین بودجه اداره کشور از طریق مالیات‌ یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین اهدافی است که در این برنامه دیده می‌شود و علی خامنه‌ای در شرایطی می‌خواهد منابع مالی جمهوری اسلامی را از طریق مالیات‌های مردم تامین کند که برای آن‌ها در اداره کشور هیچ نقشی قائل نیست.

این سند در شرایطی ابلاغ شد که به اعتراف بسیاری از نهاد‌های مطالعاتی و نظارتی و بازرسی، شش برنامه توسعه پیشین در جمهوری اسلامی که با الگوها و مدل‌های متفاوت به اجرا درآمدند، علی‌رغم تخصیص اعتبارات گسترده، نتوانستند زمینه‌ تحقق اسناد بالادستی همچون «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سیاست‌های کلی نظام را فراهم کنند و در بهترین حالت، حداکثر به ۳۰ تا ۵۰ درصد از اهداف خود دست یافتند.

نهاد‌های دینی و تبلیغاتی که همه‌ساله بخش مهمی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند و تخصیص بودجه‌های کلان به آن‌ها سال‌ها است که با انتقاد‌های گسترده‌ای در جامعه ایران همراه است، از جمله نهاد‌هایی به شمار می‌روند که در برنامه توسعه هفتم نیز برای آن‌ها جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

بررسی شش برنامه توسعه در ایران نشان می‌دهد كه توجه به برنامه‌های مذهبی و مراكز دینی و همچنين نقش حوزه‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی و علمی همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار داشته‌اند.

در برنامه نخست توسعه، رویکرد و نگرش بيشتر به برنامه‌های سازندگی و بازسازی معطوف و نگاه برنامه‌نویسان درباره دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی تاسیس یک نظام متحد و هماهنگ و ادغام سازمان‌ها و مراكز موازی بود که این هدف‌ محقق نشد. فقدان موفقيت در زمينه حذف فعالیت‌ها و ناتوانی در ایجاد تشکیلات مناسب و ضعف هماهنگی بين نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و هنری یکی از نقاط ضعف برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی است که این ضعف در برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد روند توجه به مراكز فرهنگی و دینی در برنامه‌های توسعه، به‌تدریج از برنامه سوم آغاز شد. در این برنامه، برای دستگاه‌ها و برنامه‌های دینی قوانين صریح‌تر شدند. بر اساس اسناد این برنامه بود که سازمان تبلیغات اسلامی یا دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم به تحقيق و مطالعه در مورد نيازمندی‌های تبلیغ دینی در ایران موظف شد. اعطای تسهیلات و معافیت‌های فرهنگی به حوزه‌های علميه از دیگر امتیاز‌هایی بود که به مراکز دینی در ایران داده شد.

اوج توجه به مراكز حوزوی در برنامه چهارم و پنجم مشاهده می‌شود؛ به خصوص در برنامه پنجم كه علاوه بر اینکه بخش مجزایی را به «فرهنگ اسلامی و ایرانی»اختصاص داد، در مواد مختلف آن، به نقش مراكز حوزوی به خصوص در جنبه آموزشی و پژوهشی نيز توجه شد. هدف این برنامه آن بود که در كنار دستگاه‌های فرهنگی و علمی، برای مراکز دینی هم احکام و برنامه‌هایی با اختصاص بودجه‌های کلان تدوین شود.

در برنامه هفتم توسعه هم از این نهاد‌های دینی و حوزوی غفلت نشده و قرار است بودجه آن‌ها در پنج سال آینده این‌ بار نه از فروش نفت، بلکه از جیب مردم و مالیات‌ها تامین شود؛ موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی به آن «مردمی» بودن برنامه توسعه می‌گویند؛ به این معنا که این مردم خواهند بود که در تامین بودجه این برنامه مهم‌ترین نقش را ایفا خواهند کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، هم گفت که سیاست‌های برنامه هفتم‌ توسعه «انقلابی در اقتصاد» ایران ایجاد خواهد کرد که ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ از پیش‌درآمد‌های آن است. با این حال سیاستی که می‌گوید در پنج سال آینده می‌خواهد «پیشرفت اقتصادی» با محور «عدالت» را داشته باشد، تنها یک آرزو به نظر می‌رسد و احتمالا به سرنوشت شش برنامه توسعه قبلی دچار می‌شود.