اتحادیه اروپا قصد دارد علیه سه فرمانده نظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت سازنده پهپادهایی که گمان می‌رود روسیه از آن‌ها در جنگ اوکراین استفاده کرده است، تحریم‌های تازه‌ای وضع کند. 

براساس گزارش گاردین که روز چهارشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۷ مهرماه) منتشر شد، قرار است پیش‌نویس این تحریم‌های جدید، که نسخه‌ای از آن به رویت این روزنامه بریتانیایی نیز رسیده است، در روزهای آینده به بحث و رای گذاشته شود. از این جهت به‌نظر می‌رسد مقام‌های اتحادیه اروپا تکذیب‌ مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با همکاری حکومت ایران با روسیه در جنگ اوکراین را باور نکرده‌اند.

دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پس از انفجار پل کرچ، که شبه‌جزیره کریمه را به خاک روسیه متصل می‌کند، مجموعه‌ای از حمله‌های هوایی گسترده به شهرهای اوکراین را آغاز کرد؛ حمله‌هایی که زیرساخت‌های حیاتی این شهرها را تخریب کرده و واکنش منفی رهبران اروپا را به‌همراه داشته است. 

به‌عنوان مثال اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در این مورد گفت که حمله‌های روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، خاصه زیرساخت‌های مربوط به بخش انرژی، «وحشت‌آفرینی محض» است و در حال تبدیل شدن به «جنایت جنگی» است. 

مقام‌های اوکراینی ادعا می‌کنند روسیه در جریان این حمله‌ها پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران را مورد استفاده قرار داده است، این را نهادهای اطلاعاتی و نظامی کشورهای غربی، از جمله پنتاگون، نیز تایید می‌کنند.

در عین‌حال برخی مقام‌های دولت جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، هم در روزهای اخیر اعلام کردند سطح همکاری نظامی حکومت ایران با روسیه در حال افزایش است و جمهوری اسلامی به‌غیر از هواپیمای بدون سرنشین، قصد دارد تا موشک‌های کوتاه‌بردِ زمین‌به‌زمین خود را نیز در اختیار روسیه قرار دهد. 

در پیوند با این موضوع، مقام‌های دولت اوکراین اعلام کردند در جریان حمله‌های روز چهارشنبه روسیه به شهر کی‌یف، چهار غیرنظامی، از جمله یک زن باردار و شریک زندگی‌اش، جان خود را از دست دادند. مقام‌های اوکراین همچنین می‌گویند این حمله‌ها به‌وسیله پهپادهای انتحاری صورت گرفته و رسانه‌های این کشور نیز ویدئوهایی از پهپادهای «شاهد-۱۳۶» منتشر کرده‌اند که در حال پرواز بر فراز آسمان کی‌یف‌اند، هواپیماهایی بدون‌سرنشین که به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران تولید می‌شوند. 

حالا روزنامه گاردین می‌نویسد تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا «صنایع هوایی شاهد» را هدف قرار داده که با توجه به ارزیابی مقام‌های این اتحادیه با نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط است.

خبرگزاری رویترز نیز با انتشار این خبر نوشت تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند تا در جلسه روز چهارشنبه این اتحادیه، تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهند. این خبرگزاری همچنین از قول یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری فرانسه نوشت:«در ارتباط با مسئله پهپاد، فهرست‌های تازه‌ای [از تحریم‌ها] در حال آماده‌سازی‌اند و باید در طول این هفته تصویب شود.»

به‌گفته برخی دیپلمات‌های اروپایی، دولت‌های اتحادیه اروپا تا صبح روز پنجشنبه، ۲۰اکتبر، وقت دارند تا در مورد تصویب این تحریم‌های جدید تصمیم‌گیری کنند. در پیوند با این امر، سخنگوی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد آنها شواهد کافی را جمع‌آوری کرده‌اند و پاسخی «قاطع، صریح و شفاف» خواهند داد.

به‌گزارش رویترز، سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از سه فرمانده‌‌ای محسوب می‌شود که قرار است در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گیرند، فردی که هفته گذشته نیز در فهرست تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دارایی افراد و نهادهای مورد نظر در خاک اروپا مسدود می‌شود و اشخاص حقیقی‌ای که در فهرست جدید اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت، از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع خواهند شد.

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه‌ای محرمانه مسئله عرضه پهپادهای ایرانی به روسیه و کاربرد آنها در کشتار غیرنظامیان در اوکراین را به بحث بگذارد. 

اتحادیه اروپا هفته گذشته نیز ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی وابسته به جمهوری اسلامی، که در سرکوب مردم معترض ایران نقش داشتند، را تحریم کرد که با واکنش متقابل حکومت ایران مواجه شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱، در واکنش به این تحریم‌ها، اعلام کرد دولت متبوعش ۴ نهاد و ۱۵ مقام غربی را در فهرست تحریم‌هایش قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران با ارسال تسلیحات نظامی به روسیه یکی از مهم‌ترین بندهای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی را نقض کرده و به این‌ترتیب مانع تازه‌ای بر سر راه مذاکرات احیای برجام ایجاد شده است؛ بر اساس توافق هسته‌ای میان حکومت ایران و کشورهای غربی، جمهوری اسلامی تا اکتبر سال ۲۰۲۳ اجازه صادرات و واردات تسلیحات نظامی را ندارد.