مقام‌های جمهوری اسلامی که پیش‌تر درباره اتخاذ هر تصمیمی در محکومیت سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران، به اتحادیه اروپا هشدار داده بودند، اعلام کردند چند نهاد، مقام دولتی و نظامی در بریتانیا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه، ۲۷ مهر، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران چند مقام و نهاد بریتانیایی را به دلیل حمایت از «تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر» تحریم کرده است. شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا، دی‌ام‌ای مدیا و شبکه‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال از جمله شرکت‌ها و نهاد‌ها و رسانه‌هایی‌اند که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود.

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا به همراه مقام‌هایی چون دن مک کینن، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس، تام توگنهات، معاون وزارت کشور بریتانیا، و نیز استیو مک‌کیب، استیفن کرب، باب بلکمن و ترزا ویلیرز، نمایندگان مجلس بریتانیا، از دیگر مقام‌ها و نهاد‌ها در این فهرست‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد این تحریم‌ها مواردی نظیر «ممنوعیت صدور روادید، توقیف اموال و دارایی و انسداد حساب‌های بانکی آن‌ها در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران» را شامل می‌شود. این تحریم‌ها بدون ذکر جزئیات و اسناد و مدارک دولتی و قضایی، اعلام شدند و تنها در قالب یک بیانیه‌ ساده از طرف وزارت امور خارجه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفتند.

جمهوری اسلامی سال‌ها پیش نیز مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها را علیه روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی، رادیو فردا و صدای آمریکا وضع کرده بود که برخی محرومیت‌های اجتماعی در داخل ایران را برای آن‌ها به همراه داشت.

تحریم‌ آمریکا و برخی کشور‌هایی اروپایی ایده‌ای است که از سال‌ها پیش در دستور کار مقام‌‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و تاکنون در این ارتباط چندین دور تحریم‌ اعلام کرده‌اند. ایده نخست چنین اقدامی ابتدا از تلاش برای تحریم کالاهای اسرائیلی در ایران رقم خورد و بعد به برخی دیگر از کالاهای غربی رسید. این سیاست در نهایت گسترش یافت و به عرصه دیپلماسی هم کشیده شد.

مجریان چنین تحریمی که بیشتر گروهی از دانشجویان حزب‌الله و برخی نهاد‌های انقلابی بودند با انتشار فهرستی از اقلامی نظیر پفک، جیپس، شکلات و قهوه مدعی بودند که شرکت‌های تولید کننده آنها متعاق به اسرائیل و اسرائیلی‌هاست و باید واردت و خرید آنها در ایران ممنوع شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی از این سیاست با هدف اقناع حامیان داخلی خود بهره می‌برند و تلاش می‌کنند به آن‌ها نشان دهند توان و قدرت مقابله با کشور‌های «متخاصم» را دارند و می‌توانند منافع «دشمنان» جمهوری اسلامی  در جهان را به خطر بیندازند؛ اما واقعیت این است که مجموع این سیاست‌ها در واقع اقدام‌هایی نمادین‌ و فاقد ضمانت اجرایی‌اند که حتی در کشورهای همسایه ایران هم اجرا نمی‌شوند و در داخل ایران هم هیچ مرجع و نهادی متولی اجرای آن‌ها نیست.

هرقدر سازوکار اعمال تحریم‌ها در غرب دارای نظام و ترتیب و ساختار مشخص و منسجم است، نظام تحریم‌ها در جمهوری اسلامی به همان میزان مبهم و غیرشفاف و فاقد ترتیب‌های قانونی و قضایی است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۰ نیز در ارتباط با پرونده مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، مجموعه تحریم‌هایی علیه برخی مقام‌های آمریکا اعلام کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و جان بولتن، مارک اسپر، جینا هاسپل، کریستوفر میلر و استیون منوچین از جمله افراد تحریم‌شده بودند.

مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر تحریم‌، بودجه قابل‌توجهی هم برای آنچه گزارش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا می‌نامند، اختصاص داده‌اند. آن‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت، گزارش‌هایی جسته‌گریخته‌ از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر می‌کنند که نهاد‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هیچ‌گاه مستندات آن‌ها را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.

برگزاری جشنواره‌های مختلف با هزینه‌های هنگفت برای نشان دادن آنچه «ماهیت واقعی غرب» عنوان می‌شود، از دیگر اقدام‌های تبلیغاتی و سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است.

گفته می‌شود تحریم‌ روز چهارشنبه مقام‌ها و نهاد‌های بریتانیایی هم در واکنش به اعمال برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا و کانادا علیه برخی افراد و مقام‌های نقش‌آفرین در سرکوب اعتراض‌های سراسری مردم ایران، صورت گرفته است.