ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان و فرزند ملا عمر، بنیانگذار و رهبر پیشین این گروه، روزانه صدها هزار افغانی را تحت نام «مساعده برای مجاهدین» به فرماندهان این گروه که عمدتا از جنوب کشورند، توزیع می‌کند. یک منبع خبری در میان طالبان، با تایید این موضوع، به ایندیپندنت فارسی گفت که در ماه‌های نخست سلطه طالبان بر افغانستان، ملا یعقوب تنها به بازماندگان کشته‌شده‌های طالبان در جنگ ۲۰ سال گذشته و نیز به زخمی‌ها و افراد بیمار از میان طالبان پول نقد می‌داد، اما از وقتی که خبر توزیع پول میان اعضای طالبان شایع شد، روزانه صدها نفر برای دریافت پول به دفتر ملا یعقوب رجوع می‌کنند.

این منبع که خواست ناشناس بماند، افزود که افراد طالبان و به ویژه آنانی که به جناح قندهار وفادارند، روزانه برگه‌های درخواست پول خود را تحت عنوان بیمار، نیازمند، مجروح، ورثه شهدا، و بی‌بضاعت، به دفتر ملا یعقوب تسلیم می‌کنند و بسیاری از آنان پول نقد مورد نظر خود را دریافت می‌کنند. براساس ادعای این منبع، برخی فرماندهان طالبان حتی پول مورد نیاز برای ازدواج‌های دوم، سوم و چهارم خود را تحت عنوان افراد بی‌بضاعت، از ملا یعقوب می‌گیرند.

به گفته این منبع، وزیر دفاع طالبان به پول هنگفتی دسترسی دارد و زیردستان او بی‌رویه هزینه می‌کنند. رئیس مالی وزارت دفاع طالبان عضو ازبک‌تباری از این گروه است، اما همه اختیارات مالی در دست مولوی صلاح‌الدین خویدم، رئیس دفتر ملا یعقوب است. مولوی صلاح‌الدین از قندهار و از نزدیکان مولوی یعقوب است. او مسئولیت توزیع پول را در میان فرماندهان وفادار به جناح قندهار طالبان برعهده دارد و با دریافت دستور از ملا یعقوب، پول مورد نیاز را توزیع می‌کند.

هرچند منبع پول‌های بی‌حساب و کتابی که ملا یعقوب در اختیار دارد مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که او با دو هدف این پول را خرج فرماندهان زیردستش می‌کند: نخست، متحد و قدرتمند نگهداشتن جناح قندهار در مقابل جناح حقانی، و دوم، جلوگیری از دلسرد شدن فرماندهان زیردستش به دلیل از دست دادن منابع درآمدزایی که در جریان جنگ در اختیار داشتند. فرماندهان طالبان در ۲۰ سال گذشته، درآمد هنگفتی از محل قاچاق و خرید و فروش تریاک، تجارت غیرقانونی اسلحه، اخاذی از بازرگانان و پروژه‌های  دولتی، و استخراج غیرقانونی معادن داشتند.

 بیشتر فرماندهان طالبان فعلا این منابع پردرآمد را از دست داده‌اند، چون همه منابع در اختیار رهبران این گروه قرار گرفته‌ است. 

برای نمونه، جناح قندهار وزارتخانه‌های فواید عامه، دفاع، مالیه (خزانه‌داری)، بانک مرکزی، وزارت شهرسازی، بندرهای اسپین بولدک، اسلام‌قلعه، نیمروز، فراه، و تمام استان‌های غرب و جنوب افغانستان را در کنترل خود دارد. بیشتر مرزهای زمینی و هوایی افغانستان در کنترل جناح قندهار است و بخشی از پولی که از این منابع به دست می‌آید، پیش از واریز شدن به حساب وزارت مالیه طالبان، به دفتر ملا یعقوب و ملا برادر فرستاده می‌شود.

در کنار این، جنوب و غرب افغانستان، از سال‌ها پیش به این‎ سو تامین‌کننده بخش بزرگی از مواد مخدر جهان بوده است. هلمند در رسانه‌های جهان یکی از  پایگاه‌های مهم تولید مواد مخدر شناخته می‌شود. جناح قندهار طالبان به رهبری ملا برادر و ملا محمد یعقوب، سلطه بلامنازعی بر جنوب افغانستان دارند. هنوز ارقام دقیقی از میزان کشت و برداشت تریاک در سال جاری خورشیدی منتشر نشده است، اما براساس گزارش‌ رسانه‌های محلی، در فصل بهار سال گذشته، به دلیل خشکسالی، فقر و افزایش بیکاری، بیشتر دهقانان در جنوب افغانستان، زمین‎های خود را زیر کشت خشخاش برده بودند. با آنکه ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه آوریل فرمان ممنوعیت کشت، برداشت، قاچاق و استفاده از هرنوع مواد مخدر را صادر کرد، در هیچ جای افغانستان مزارع خشخاش نابود نشد و دهقانان بدون هیچ نگرانی محصول خود را برداشتند. صدور فرمان رهبر طالبان، تنها به قاچاقبران بزرگ که بیشترشان اعضای این گروهند، کمک کرد تا محصولات خود را به قیمت هنگفتی بفروشند. چون صدور این فرمان، تکان محکمی به بازار تریاک وارد کرد و ظرف چند ساعت پس از صدور فرمان، قیمت مواد مخدر در بازارهای افغانستان و کشورهای همسایه، دو تا سه برابر افزایش یافت.

ممکن است یکی از منابع پول‌های هنگفتی که ملا یعقوب در اختیار دارد، از محل فروش مواد مخدر در سال جاری بوده باشد، اما هیچ مدرکی از منبع اصلی این پول‌ها در دست نیست. 

ملا یعقوب در اوایل ژوییه سال جاری میلادی به قطر سفر کرد و با امیر قطر و شماری از اعضای کابینه آن کشور ملاقات کرد. ملا یعقوب در ملاقات با امیر قطر، خواستار کمک او به طالبان برای پرداخت حقوق ماهیانه اعضا و تهیه یونیفرم برای نظامیان این گروه شد. هرچند پاسخ قطر به این درخواست وزیر دفاع طالبان مشخص نیست، قطر از دستکم ۱۰ سال پیش، از حامیان درجه‌یک طالبان به شمار می‌رود. قطر در سال ۲۰۱۲ برای طالبان در شهر دوحه دفتر باز کرد و از آن زمان تاکنون، میزبان رهبران این گروه است. براساس یک تحقیق آنتونیو جستوزی، نویسنده و پژوهشگر بریتانیایی، «شورای پیشاور» طالبان در سال ۲۰۱۵، بیش از ۴۲۰ میلیون دلار پول در اختیار داشت که بخشی از آن در کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری شد تا نیازهای طالبان در میدان جنگ را تامین کند. این پول از کمک‌های کشورهای منطقه به طالبان و تجارت مواد مخدر به دست آمده است.

در یک ‌سال گذشته، طالبان هیچ کمک مالی رسمی و علنی از دولت‌های جهان دریافت نکرده‌اند، اما کشورهایی که خواهان قدرت‌گیری طالبان و دوام حاکمیت این گروهند، از طریق توسعه تجارت و ارسال بسته‌های کمکی، زمینه درآمدزایی برای آنان را فراهم کردند.

منبعی در یکی از آژانس‌های فعال سازمان ملل متحد در کابل، چندی پیش به ایندیپندنت فارسی گفت، مسئولان محلی و فرماندهان قدرتمند طالبان، از تمامی پروژ‌ه‌های توسعه‌ و برنامه‌های مربوط به آژانس‌های سازمان ملل متحد و بقیه سازمان‌های جهانی، اخاذی می‌کنند.

به باور این منبع که از نزدیک با وزارت مهاجران طالبان کار می‌کند، هزینه‌های مورد نیاز این گروه در یک ‎سال گذشته، بیشتر از طریق سوءاستفاده از کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان، اخاذی از مردم به نام ذکات و مالیات، بازپس‌گیری وام‌هایی که مردم از دولت‌های پیشین گرفته بودند، و فروش معادن تامین شده است.