دولت هند تصمیم گرفته است که با طالبان در عرصه بانکداری همکاری فنی کند. بر اساس درخواست مقام‌‌های بانک مرکزی افغانستان، دولت هند در نظر دارد برای تقویت سیستم بانکداری در افغانستان، به طالبان کمک کند. 

روزنامه ایندیا‌تایمز روز دوشنبه، ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، در گزارشی نوشت که تیم فنی هند در حال حاضر در کابل حضور دارد و گفت‌وگو‌‌ها برای چگونگی کمک به سیستم بانکی افغانستان میان مدیران بانک مرکزی و تیم هندی در جریان است. به نوشته ایندیا‌تایمز، عبدالقادر ادریس، رئیس بانک مرکزی افغانستان، در دیداربا بهارت کومار، رئیس تیم فنی هندی در کابل، از او خواسته است که همکاری فنی خود را با بانک مرکزی افغانستان آغاز کند. 

صدیق‌الله خالد، مدیرکل بانک مرکزی، به ایندیا‌تایمز گفت که همکاری دائمی هند و افغانستان در عرصه بانکداری، باعث تقویت و رشد فعالیت‌های بانکی در افغانستان می‌شود. به گفته خالد، به دلیل اختلاس در بانک مرکزی و نیز مسدود شدن دارایی‌ها و وجوه مالی افغانستان در کشور‌‌های غربی، بانک مرکزی افغانستان با بحران نقدینگی و چالش‌های دیگر روبه‌رو شده است. 

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بانک مرکزی این کشور از حضور در نظام بانکداری بین‌المللی محروم شد و ارتباط آن نیز با بانک‌‌های جهانی قطع شد. همزمان، حدود ۹ میلیارد دلار ذخیره ارزی افغانستان نیز که جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شد، مسدود شد و بانک مرکزی افغانستان از دستیابی به این ذخایر محروم شد. این امر به بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان دامن زد و فقر و گرسنگی در کشور گسترش یافت.

بر اساس بررسی‌‌های بانک جهانی، اقتصاد افغانستان که پیش از آن هم تا سرحد صفر راکد شده بود، در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد دیگر هم سقوط کرد. گزارش بانک جهانی که چند هفته پیش منتشر شد، نشان می‌دهد که بحران در افغانستان باعث افزایش شدید هزینه‌های عمومی، کاهش درآمد خانوارها، و کاهش مصرف شده است و در نتیجه، به کاهش تقاضای عمومی انجامیده است. همچنین، اختلالات در سیستم پرداخت و محدودیت‌های عرضه، فعالیت‌های بخش خصوصی را بیشتر با مشکل مواجه کرده و در نخستین گام‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های خود واداشته است. 

دامنه این معضل به حدی گسترده شد که شرکت‌‌های خصوصی و سازمان‌‌های امدادی جهانی ناگزیر شدند تا با سیستم حواله‌‌های غیررسمی، انتقال پول را به صورت فیزیکی و از کانال‌های تاییدنشده انجام دهند که معمولا غیرقانونی، و با احتمال فساد همراه است. 

در حال حاضر بانک‌‌های خصوصی نیز که وجوه اصلی آن‌ها نزد بانک مرکزی است، با چالش مواجه شده‌اند. بانک مرکزی نیز که تمامی وجوه آن از دسترس خارج شده است، نمی‌تواند نیاز بانک‌‌های خصوصی را برآورده کند. در نتیجه، شماری از بانک‌‌ها به سوی ورشکستگی حرکت کردند؛ از جمله بانک خصوصی میوند، که به علت ورشکستگی مجبور شد فعالیت‌‌هایش را متوقف کند. 

در حال حاضر دولت آمریکا می‌کوشد تا راه‌‌هایی برای گسترش فعالیت‌‌های بانک مرکزی افغانستان، از جمله ارتباط بانکی آن با جهان و امکان چاپ اسکناس، فراهم کند. اما مقام‌‌های طالبان هنوز به شروط آمریکا و جامعه جهانی مبنی بر رعایت قوانین ضد پولشویی، و نیز برکناری مدیران بانک مرکزی که آمریکا و سازمان ملل آنان را تحریم کرده‌اند، روی خوش نشان نداده‌اند.