افزایش متوالی نرخ ارز در ایران، بحرانی بی‌سابقه‌ در حوزه دارو و درمان ایجاد کرده است؛ به‌ طوری‌ که گزارش سازمان‌های مرتبط با این بخش نشان می‌دهد علاوه بر گرانی سرسام‌آور، میزان تولید و عرضه دارو نیز کاهش یافته است و بسیاری از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اواسط دی‌ماه، هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره نرخ دلار، وعده داد که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت خواهد کرد تا  قیمت دارو از جیب مردم پرداخته نشود، اما حدود یک ماه پس از این وعده، قیمت انواع دارو تا بیش از ۴۰۰ درصد گران شد و داروسازان هم علت کمبود و گرانی دارو را افزایش نرخ ارز اعلام کردند.

پس از آن، وزیر بهداشت هم اذعان کرد که در پی افزایش قیمت ارز، تولید دارو برای کارخانه‌ها به‌صرفه نیست و دولت به همین دلیل با افزایش قیمت موافقت کرده است. اما در پشت پرده این موافقت، دلایل دیگری نیز وجود داشت؛ از جمله بدهی ۳۶ هزار میلیارد تومانی دولت در حوزه دارو که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان دارو و غذا، نیز آن را تایید کرده است.

حالا در شرایطی که نرخ دلار از کانال ۹۰ هزار تومان عبور کرده و برخی داروها تا بیش از ۴۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند، وضعیت دارو در ایران وخیم‌تر نیز شده است.

روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن، تصویری از نامه محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، به مسعود پزشکیان در رسانه‌ها منتشر شد که در آن آمده است: «بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی از حداقل پنج ماه قبل، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷.۸ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند که به کمبود شدید نقدینگی برای تامین داروی جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و بسته‌ شدن حساب‌های آنان و نهایتا ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری منجر شده است.»

بر اساس اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت مطالبات را به تامین منابع و وصول مطالباتشان از کارفرماها و کارگاه‌ها منوط کرده‌اند. رئیس‌زاده از پزشکیان خواست قبل از ایجاد اختلال جدی در عرصه دارویی، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کند.

اندکی قبل از آن نیز انجمن داروسازان در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، درباره ایجاد بحران دارویی در صورت پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها، هشدار داد. در نامه انجمن داروسازان آمده که داروخانه‌های ایران با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده‌اند و خودداری سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌ای زنجیره تامین دارو را متاثر کرده و باعث شده است که داروخانه‌ها نتوانند داروهای موردنیاز بیماران را تامین کنند.

این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون، موظف‌اند ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد و حداکثر ظرف سه ماه، ۴۰ درصد باقی‌مانده مطالبات را پرداخت کنند، اما این بدهی پرداخت نشده و داروخانه‌ها را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.

انجمن داروسازان تنها راه جلوگیری از این بحران را پرداخت فوری مطالبات داروخانه‌ها دانست و هشدار داد که در غیر این صورت، «بحران دارویی تمام‌عیار» و «کاهش ذخایر استراتژیک دارویی» به وجود می‌آید.

انجمن داروسازان در نامه به شورای عالی امنیت ملی به‌صراحت اعلام کرد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، داروخانه‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه در روزهای آتی از پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای خودداری کنند و قیمت‌ها را بالا ببرند.

از مجموع گزارش‌های حوزه دارو چنین برمی‌آید که زنجیره‌ای از اختلال‌های جدی در این بخش ایجاد شده که سرنخ اصلی آن به دولت بازمی‌گردد، زیرا سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل اینکه نتوانسته‌اند مطالباتشان را از دولت بگیرند، از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، نوسان‌های ارزی و بالا رفتن قیمت دلار به ضرر و زیان هنگفت در صنعت دارو منجر شده است؛ به‌ طوری‌ که طبق اعلام محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، ارزی که دولت برای صنایع دارویی اختصاص می‌دهد، تنها برای تامین مواد اولیه داروها است.

امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز، هم گفته که بدهی‌های دولت به صنایع داروسازی باعث اختلال در تامین دارو و تجهیزات پزشکی شده است.

مسعود پزشکیان، اواخر دی‌ماه در جلسه با روسای دانشکده‌های علوم پزشکی، گفت که بخشی از ارزی که دولت برای واردات دارو پرداخت می‌کند، «گم می‌شود». این نخستین بار نیست که مسئولان دولتی از ناپدید شدن ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی سخن می‌گویند. با این حال، نه درباره این موضوع توضیح بیشتری می‌دهند و نه در جهت جلوگیری از آن اقدامی می‌کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سال ۱۴۰۱ حذف شد. از آن سال، بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه دارو‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شوند که قرار است این نرخ هم سال آینده به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، چنانچه این اتفاق بیفتد، قیمت تجهیزات پزشکی افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ مگر اینکه برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیماران، ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز تامین شود.

در همین زمینه فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت که افزایش قیمت دارو در حذف ارز ترجیحی و نوسان‌ قیمت ارز ریشه دارد و با تداوم وضعیت فعلی ممکن است قیمت دارو در سال ۱۴۰۴ بین ۷ تا ۱۰ برابر بیشتر شود.