شرکت «گوگل» روز دوشنبه، ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان)، در یک پرونده مربوط به حریم خصوصی در آمریکا، پذیرفت که نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار غرامت بپردازد. این شرکت در دعوای قضایی با ۴۰ ایالت آمریکا قرار داشت و متهم بود که به کاربران این باور غلط را داده است که گزینه «لوکیشن» در دستگاه‌هایشان خاموش بوده است، در حالیکه به تعقیب آن‌ها ادامه می‌داده است. 

مقام‌های قضایی می‌گویند این بزرگ‌ترین پرونده مربوط به حریم خصوصی در تاریخ آمریکا است و بخشی از آن، تعهد الزام‌آور «گوگل» است که باید عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشد. 

متیو پلتکین، دادستان کل ایالت نیوجرسی، گفت: «پلتفرم‌های خصوصی مثل گوگل نمی‌توانند مدعی شوند که کنترل حریم خصوصی را به کاربران خود داده‌اند، در حالیکه در عمل به این کنترل‌ها توجهی ندارند و بر خلاف خواسته آشکار کاربران، به تبلیغات‌کنندگان، داده بفروشند و سودهای کلان ببرند.»

این دعوی قضایی نادر را ۴۰ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا مشترکا طرح کرده بودند. این دعوی را قاعدتا باید دولت فدرال‌ آمریکا پیش می‌برد، اما کندی واشنگتن در این زمینه باعث شد که ایالت‌ها خود گرد هم آیند و دست به عمل بزنند. در کنگره آمریکا با بن‌بست در این زمینه مواجهیم، چون قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر چگونگی قوانین سراسری کشور در مورد حریم خصوصی اختلاف‌نظر جدی دارند. شرکت‌های بزرگ‌ فناوری نیز با لابی‌های قوی خود، اقدام قوه مقننه را دشوارتر کرده‌اند.

در اروپا قوانین بسیار اکیدتری در زمینه حریم خصوصی وجود دارد. از زمان وضع این قوانین در سال ۲۰۱۸، شرکت‌هایی همچون «گوگل» و «آماوزن» با جریمه‌های سنگین به دلیل نقض حریم خصوصی مواجه شده‌اند. 

پرونده جاری در آمریکا از گزارشی از اسوشیتدپرس در سال ۲۰۱۸ شروع شد که نشان داد «گوگل» حتی زمانی که کاربران گزینه «لوکیشن» را خاموش می‌کنند، به ردیابی آن‌ها ادامه می‌دهد.

علاوه بر نیوجرسی، ایالت‌های دیگری از نقاط مختلف آمریکا، از لوئیزیانا، تنسی، کارولینای شمالی و آرکانزا در جنوب تا ایالت فلوریدا در سواحل جنوب شرقی و ایالت پنسیلوانیا در منطقه شمال شرقی کشور، در این پرونده مشارکت داشتند. 

«گوگل» علاوه بر پرداخت غرامت، پذیرفت که اطلاعات دقیق‌تری در مورد چگونه ردیابی کاربران خود به آنان ارائه کند.