پارلمان اروپا، روز چهارشنبه، ۲۳ نوامبر (دوم آذر)، با صدور قطعنامه‌ای از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست که برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر و بحران بشری جاری در افغانستان، اقدام‌هایی جدی در پیش گیرند. در این قطعنامه به همه محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان حقوق بشر، رسانه‌ها و خبرنگاران تحمیل کرده‌اند، اشاره شده است.

در ادامه جلسه عمومی پارلمان اروپا که روز سه‌شنبه، ۲۲ نوامبر، برگزار شد، اعضای این پارلمان با استناد به قطعنامه‌های پیشین این پارلمان و قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد زنان و حقوق بشر، و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد پناهندگان و اقلیت‌ها، قطعنامه‌ جدیدی تصویب کردند. در این قطعنامه، تعیین و تحمیل محدودیت‌های اخیر برای زنان، نکته‌ای ناامید‌کننده در مورد تعهدات طالبان دانسته شده است. 

اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه محدودیت‌های مضاعف تازه طالبان را برای زنان، از جمله قوانین تازه اعلام‌شده در مورد ممنوعیت ورود زنان به پارک‌های عمومی و سالن‌های ورزشی، محکوم کرده‌اند. در این قطعنامه تاکید شده است: «این محدودیت‌های طالبان گذشته از نقض شدید حقوق زنان و دختران افغان، در تناقض با وعده‌های اولیه خود طالبان است و بنابراین، نشانه عقب‌نشینی نظام‌مند طالبان در زمینه  حقوق بشر است.»

علاوه بر این، در این قطعنامه، حملات هدفمند به اماکن مذهبی یا اجتماعی اقوام و مذاهب خاص، مانند شیعیان، سیک‎ها، اهل تصوف و هزاره‌ها در افغانستان، در حکم جرایم حقوق بشری دانسته شده است. 

نمایندگان پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه، از مقام‌های طالبان خواسته‌اند که به تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق انسانی بشردوستانه احترام بگذارند و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه مردم افغانستان را تضمین کنند.

افزون بر این، از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا از طریق سرویس اقدام خارجی این اتحادیه، قویا با ممانعت تحصیل دختران در افغانستان مقابله کند. مقام‌های پارلمان اروپا همچنین مکررا از طالبان خواسته‌اند که مدارس متوسطه و دبیرستان‌ها را به روی دختران بگشایند و زمینه دسترسی همه را به تحصیل در سراسر کشور، فراهم کنند.

این قطعنامه همچنین از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا زمینه انتقال ایمن شهروندان افغان را که در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان قرار دارند، فراهم کنند. در قطعنامه، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌های جنسی، فعالان جامعه مدنی، دانشگاهیان، زنانی که در افغانستان فعالیت‌های آشکار داشتند، کارکنان بخش‌های نظامی، قضایی و دادستانی، و گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی، در زمره افراد نیازمند کمک برای یافتن پناهگاه امن، شناخته شده‌اند. 

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه به بازداشت‌های خودسرانه طالبان، شکنجه افراد در بازداشتگاه‌ها، و سرکوب زنان معترض اشاره کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند که حق تشکل‌ و تجمع‌های مسالمت‌آمیز را به مردم برگردانند. در این قطعنامه از طالبان صریحا خواسته شده است که ظریفه یعقوبی، فرحت پوپل‌زی و حمیرا یوسف، سه فعال زن که در ۲۰ روز گذشته به دست طالبان بازداشت شده‌اند، را بدون قید‌و‌شرط آزاد کنند.

در همین حال، پارلمان اروپا از اتحادیه و کشورهای عضو آن خواسته است تا فورا برای ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی تحت رهبری شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام کنند تا زمینه تحقیق، مستندسازی و گزارش‌دهی از جزئیات جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان فراهم شود.

پیش از این، «دیده‌بان حقوق بشر» نیز این درخواست را مکررا مطرح کرده است. در حال حاضر فقط دفتر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان فعال است که در ساختار محدودی فعالیت می‌کند و تحت‌ فشار طالبان، اغلب به همه جوانب پرونده‌های نقض حقوق بشر دسترسی ندارد.

قطعنامه قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون اتحادیه اروپا، دفتر نماینده عالی این اتحادیه در امور امنیت و سیاست، اعضای مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، و دفتر سیاسی طالبان در قطر فرستاده شود.