ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر)‌، در یک رشته توییت واکنش کارشناسان سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غربی به شلاق زدن متهمان را «بی‌حرمتی به دین اسلام و مخالفت با قوانین بین‌المللی» خواند.

مجاهد نوشت: «امارت اسلامی افغانستان (گروه طالبان) اظهارات سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و دیگر نمایندگان کشورهای غربی در مورد اجرای قوانین جزای دین اسلام، ازجمله این‌که شلاق زدن را غیرانسانی و ظالمانه خوانده‌اند، نکوهش می‌کند.»

مشخص نیست که منظور مجاهد از «سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد» دقیقا چه کسی است، اما به نظر می‌رسد او از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انتقاد کرده است، زیرا ریچارد بنت و شماری از کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه ۲۵ نوامبر، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بیانیه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کردند.

کارشناسان سازمان ملل در این گزارش به شلاق زدن‌ها و بازداشت‌های خودسرانه طالبان اشاره و اعلام کردند که این رفتار طالبان می‌تواند جنایت علیه بشریت شناخته شود.

در همین حال، هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان، نیز روز جمعه در توییتی نوشت که از شلاق زدن مردم در ملا‌ءعام «شوکه» شده است. شورتر این عملکرد طالبان را گامی برای تضعیف بیشتر حقوق بشر خواند.

علاوه بر این، رینا امیری، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان، نیز روز پنجشنبه اجرای حکم شلاق برای ۱۴ نفر ازجمله سه زن در استان لوگر را به شدت نکوهش کرد. امیری در توییتی نوشت که این رفتار طالبان «هم وحشتناک و هم نشانه خطرناکی از سرکشی بیشتر طالبان در برابر جهان است».

مجاهد در توییت روز شنبه، با اشاره به همین واکنش‌ها، این افراد (ریچارد بنت، رینا امیری و دیگر نمایندگان کشورهای غربی) را افراد مغرض خواند و نوشت: «کشورها و سازمان‌ها نباید اجازه دهند که اشخاص مغرض به نمایندگی از آن‌ها در مورد دین مقدس اسلام یا احکام آن، اظهارات غیرمسئولانه و تحریک‌کننده داشته باشند.»

به باور مجاهد، واکنش به اجرای حکم شلاق، اعدام و سنگسار، توهین به قواعد یک دین است و این مخالف اصول بین‌المللی است.

این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته افغانستان به‌عنوان یک کشور مسلمان و با اسم رسمی «جمهوری اسلامی افغانستان»، با ده‌ها کنوانسیون بین‌المللی در مورد حقوق بشر، زنان و کودکان همراه شده است. دولت پیشین افغانستان با حفظ هویت دینی، معیارهای حقوق بشر و دموکراسی را پذیرفته بود و اکنون جامعه جهانی از طالبان نیز همین توقع را دارد.

اما طالبان برخلاف وعده‌هایش مبنی بر تغییر رفتارهای افراط‌گرایانه‌، هر روز قوانین افراطی‌تری بر جامعه اعمال می‌کنند. در آخرین مورد، رهبر طالبان (که نامرئی است) به همه قضات دستور داد که حکم «حد و قصاص» را اجرا کنند.

این دستور سبب شد که طالبان در کمتر از دو هفته گذشته، دست‌کم در چهار استان افغانستان مراسم علنی اجرای حکم شلاق برگزار کردند و زنان و مردان را به اتهام‌های مختلف شلاق زدند.