گروه طالبان روز دوشنبه، ۷ آذر (۲۸ نوامبر) به اظهارات سفارت آلمان که شلاق زدن افراد را در ملاء‌عام در افغانستان محکوم کرده بود، واکنش نشان دادند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر نوشت: «بسیار نگران‌کننده است که کشوری با گذشته نازیسم، یهودی‌ستیزی و اردوگاه‌های کار اجباری، دوباره نژادپرستی و اسلام‌هراسی را پیش می‌برد.»

او تاکید کرد که اجرای «شریعت اسلامی» عدالت را تامین می‌کند.

سفارت آلمان در توییتر نوشته بود که اجرای مجازات شلاق در ملاء‌عام در افغانستان، نقض «شنیع» کرامت انسانی است و آن را شدیدا محکوم می‌کند: «طالبان نیز به رعایت حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد مکلف‌اند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز شنبه، ۵ آذر (۲۶ نوامبر)‌، در یک رشته توییت از «شلاق زدن» متهمان دفاع کرد.  

مجاهد نوشت: «امارت اسلامی افغانستان اظهارات سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و دیگر نمایندگان کشورهای غربی را در مورد اجرای قوانین جزای دین اسلام، ازجمله اینکه شلاق زدن را غیرانسانی و ظالمانه خوانده‌اند، نکوهش می‌کند.»

خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند،۲۲ آبان گزارش داد که ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با جمعی از قاضی‌های این گروه دیدار کرده و دستور داده است که «حد و قصاص» در سراسر افغانستان اجرا شود.

پس از این دستور، دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار و لغمان اجرا کرده‌اند.

طالبان به خبرنگاران و رسانه‌ها هم اجازه نمی‌دهند که برای عکس گرفتن یا ضبط ویدیو و مصاحبه، به مکان‌های اجرای حد شلاق بروند.

طالبان پیشینه اجرای قوانین شرعی «حد و قصاص» را در کارنامه‌ خود دارند و از آن دفاع می‌کنند. 

این گروه در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز در افغانستان حکومت می‌کردند و در آن زمان، به فرمان ملا عمر، بنیانگذار «تحریک طالبان» و نخستین رهبر این گروه، احکام دادگاه‌ها بر اساس قوانین شرعی «حد و قصاص» صادر و اجرا می‌شد.

طالبان در جریان مذاکرات صلح دوحه با ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کردند که به حقوق شهروندی و حقوق زنان پایبندند و دیدگاه‌های آنان در قیاس با دوران نخست حاکومتشان بر افغانستان، تغییر کرده است.

اما برخی از شهروندان افغانستان معتقدند که طالبان روز‌به‌روز افراطی‌تر می‌شوند و دوباره قصد دارند با پشتوانه «شریعت اسلامی»، قوانین خشن خود را به شهروندان تحمیل کنند.

این شهروندان از جامعه جهانی می‎‌خواهند که به طالبان فشار آورند و به این گروه اجازه ندهند که محدودیت بیشتری بر آزادی‌های فردی و اجتماعی وضع کند.