صدور بی‌وقفه احکام اعدام و سرعت گرفتن برگزاری دادگاه معترضان با اتهام‌هایی مانند افسادفی‌الارض و محاربه و ارسال پرونده‌های اعدام برای اجرای احکام موجی از نگرانی برای جان معترضان بازداشت‌شده در مردم ایران ایجاد کرده است.

پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری به جرم محاربه، اعتراض‌هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت. اکنون خبرها حاکی از آن است که موتور اعدام جمهوری اسلامی کماکان خاموش نشده است و مردم در تلاش‌اند با برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی و همچنین نشان دادن اعتراض‌هایشان در کف خیابان و رسانه‌های اجتماعی، از اجرای اعدام‌هایی دیگر جلوگیری کنند.

در همین راستا، روز شنبه خبرهایی از اعزام پرونده ماهان صدرات مدنی و سهند نور محمدزاده به اجرای احکام منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها، سهند نورمحمدزاده از بند عمومی به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است و این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی قصد داشته باشد او را به‌زودی اعدام کند.

سهند نور محمدزاده جوان ۲۶ ساله‌ای است که به اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» روبرو است. گفته می‌شود بستن اتوبان اشرفی اصفهانی یکی از مواردی است که در دادگاه برای اثبات جرائم او مطرح شده است.

سهند در یک فایل صوتی که به‌تازگی از او منتشر شده، درباره نحوه بازداشت، بازجویی و آنچه تاکنون بر او گذشته، توضیح داده است. او در این فایل صوتی تاکید می‌کند که از لحظه بازداشت به او گفته‌اند که: «اعدامت می‌کنیم.»

سهند نورمحمدزاده، متولد ۱۳۷۵ و قهرمان پرورش اندام، روز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد. او در جریان بررسی پرونده و دادگاه خود، اتهام‌های وارده را نپذیرفت و اعلام کرد در مورد این اتهام‌ها هیچ سندی به او نشان نداده‌اند. سهند در جریان بازجویی، چند بار با اعدام ساختگی روبرو شد تا مجبور شود علیه خود اعتراف کند.

سهند در مورد نحوه ابلاغ حکم محاربه گفت: «مرا به‌شدت تحت شکنجه روحی قرار دادند؛ گفتند مادرت سکته کرده، هرچی ما می‌گیم بنویس تا بذاریم بهش زنگ بزنی. گفتم: بابا مگه من چیکار کردم که می‌خوایید من رو اعدام کنین؟ مگه به کسی آسیبی رسوندم؟ من رو بردن اتاق دادستان؛ دادستان گفت: این اصلا از قیافه‌ا‌ش معلومه. این رو اعدامش کنید! من سرگیجه گرفتم، داشتم می‌خوردم زمین. وقتی بهم اتهام محاربه زدن، من معنی محاربه رو نمی‌دونستم؛ از بازپرس پرسیدم، بهم گفت یعنی همین کارایی که تو کردی. من گفتم: بابا من نکردم! من نرده رو نکندم، من سطل آشغال رو آتیش نزدم. متاسفانه محاربه رو از روی پرونده من بر نداشتند.»

ماهان صدرات مدنی یکی دیگر از افرادی‌ است که با اتهام محاربه روبرو شده و پرونده‌اش به اجرای احکام رفته است. احمد حائری، فعال سیاسی، در توییتر به نقل از آرش صادقی نوشت: «صبح امروز ماهان صدرات مدنی، فرزند کاظم، متولد ۱۳۷۷ از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های برای اجرای حکم اعدام از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. از همه هموطنانم می‌خواهم صدای ماهان باشند و نگذارند این حکم غیرانسانی اجرا شود.»

کانون حقوق بشر ایران اتهام او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان کرد. خبرگزاری تسنیم در مورد اتهام‌های ماهان نوشت: «بر اساس فیلم و تصاویر دوربین‌های مداربسته، متهم در محل اغتشاشات به آتش زدن موتور سیکلت و مسدود کردن خیابان اقدام کرده است.»

گفته شده بود که وکیل تسخیری پرونده به حکم اعتراض کرده و پرونده برای فرجام‌خواهی و رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در روزهای اخیر، خبری هم مبنی بر رضایت شاکیان خصوصی ماهان صدرات مدنی منتشر شد؛ این دو نفر که در دادگاه اعلام شد شهروندان عادی‌اند و پس از انتشار تصاویرشان در رسانه‌های اجتماعی شناسایی شدند، یکی روحانی بسیجی و دیگری عضو بسیج شهرداری تهران است. هرچند یکی از شاکیان اعلام کرد که رضایت داده است و برای توقف اجرای حکم تلاش می‎‌کند، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم محاربه به رضایت شاکی یا شاکیان ربطی ندارد.

ماهان صدرات در جلسه دادگاه، اتهام استفاده از سلاح سرد را نیز رد کرد. در فیلم نمایش داده‌شده در دادگاه نیز اثری از سلاح چاقو موجود نیست. روند دادرسی و رسیدگی به پرونده او تا این لحظه، غیرشفاف بوده و او از حق داشتن وکیل تعیینی محروم است.

پدر ماهان صدرات هم در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «گفتند پرونده ماهان به اجرای احکام رفته. زمان ارجاع پرونده ماهان به اجرای احکام صبح امروز، نوزدهم آذر بوده است.»

محمد قبادلو، دیگر شهروندی‎ است که به فساد فی الارض متهم است و برایش حکم اعدام صادر کرده‌اند. محمد قبادلو در پی اصابت پیکان سفیدرنگ با موتورسواران نیروهای انتظامی که به جان باختن استوار وحید کرم پور حسنوند و مجروح شدن پنج مامور پلیس منجر شد، با اتهام «افساد فی‌الارض» مواجه شد. او پیش از این در دادگاه خود، به ابتلایش به بیماری دوقطبی‌ اشاره و اعلام کرد که در زمان وقوع این اتفاق سه شب نخوابیده بود و دو ماه هم بود که قرص‌هایش را نمی‌خورد. 

بی‌بی‌سی فارسی نیز با انتشار گواهی پزشکی محمد قبادلو تایید کرد که محمد قبادلو از سال ۱۳۹۵ به دلیل بیماری دوقطبی در بیمارستان تحت درمان بوده است. در گواهی پزشکی بیمارستان میلاد شهریار تاکید شده که «پرخاشگری و انجام کارهای خطرناک» از علائم این بیماری است.

صدور احکام اعدام و اجرای آن‌ها در جمهوری اسلامی به صورت بی‌سابقه‌ای باسرعت انجام می‌شوند. متهمان از حق داشتن وکیل محروم‌اند و روند بازجویی و بازپرسی‌ها با ابهام‌های زیادی روبرو است. با گذشت زمان، بررسی پرونده‌های مختلف مشخص کرد که اکثر متهمان اتهام‌های وارده را قبول نکرده یا اعلام کرده‌اند تحت فشار بازجویی و شکنجه به قبول آن‌ها مجبور شده‌اند. اما همه این نقطه‌های تاریک باعث نشدند جمهوری اسلامی از تلاش برای اجرای حکم اعدام به نیت ایجاد وحشت در مردم و جلوگیری از حضور آنان در خیابان دست بردارد.

نعمت احمدی، حقوقدان، پیش از این در یادداشتی، با اعتراض به سرعت دادگاه‌ها و صدور حکم نوشته بود: «در سال ۱۳۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و شش جوان بعد از شنیدن نواری از سخنان آیت‌الله مصباح‌یزدی، پنج شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم اما روند رسیدگی به جرم این شش جوان حدود ۱۲ سال طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد. حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است.»

نعمت احمدی در ادامه این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شد، به نحوه تایید حکم اعدام اشاره کرد و نوشت: «برای اجرای هر حکم اعدام برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت، باید اذن اجرای حکم از رئیس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. برای بابک زنجانی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شد اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟»