دادگاه عالی هند دادخواست بلقیس بانو، از بازماندگان تجاوز گروهی شورش‌های مهیب گجرات در سال ۲۰۰۲، را رد کرد. او درخواست کرده بود در حکم ماه مه ۲۰۲۲ دادگاه عالی که از دولت گجرات خواسته بود درخواست بخشودگی محکومیت ۱۱ محکوم این پرونده تجاوز گروهی را در نظر بگیرد، تجدید نظر شود.

بانو در جریان خشونت‌ جمعی منطقه داهود گجرات در سال ۲۰۰۲، وقتی ۲۱ سال داشت و پنج ماهه باردار بود، هدف تجاوز گروهی قرار گرفت. هفت عضو خانواده او کشته شدند و شش نفر دیگر از آن‌ها توانستند فرار کنند. دختر سه ساله بانو یکی از کشته‌شدگان بود.

بانو درخواست تجدیدنظر در حکمی را داده بود که ۱۳ مه امسال در دادگاه عالی صادر شد و طبق آن، دولت گجرات اختیار خواهد داشت بر اساس خط‌مشی ۱۹۹۲ که آزادی زودهنگام محکومان پرونده‌های تجاوز و قتل را ممنوع نمی‌کند، این ۱۱ فرد محکوم را مشمول عفو قرار دهد.

آجای راستوگی و ویکرام نات، قضات این دادگاه، حکم دادگاه عالی را روز ۱۳ دسامبر  صادر کردند؛ اما این دادگاه روز شنبه به شبها گوپتا، وکیل بانو، اطلاع داد که درخواست تجدید نظرش رد شده است.

۱۵ اوت امسال [روز استقلال هند] این ۱۱ مرد که در پرونده تجاوز گروهی به بانو به حبس ابد محکوم شده بودند، از زندان کوچک گودرا آزاد شدند. دولت گجرات پیش از آزادی آنان، با تشکیل جلسه‌ای، درخواست آنان برای بخشودگی این حکم به علت «خوش‌رفتاری» را تایید کرد. از آنان با حلقه گل و شیرینی استقبال شد.

همان زمان، چندین گروه و وکیل حقوق زنان آزادی آنان از زندان را محکوم کردند. حتی بانو با صدور بیانیه‌ای، این سوال را مطرح کرد که «چطور اجرای عدالت برای زنان می‌تواند به چنین جایی ختم شود؟ وقتی شنیدم آن ۱۱ مرد محکوم که خانواده و زندگی مرا نابود کردند و دختر سه ساله مرا از من گرفتند، آزاد شده‌اند زبانم بند آمد. هنوز هم مات و مبهوت مانده‌ام».

اسامی این ۱۱ محکوم آزادشده‌ عبارت است از: جازوانت نای، گویند نای، شایلش بات، رادشیام شاه، بیپین چاندرا جوشی، کساربای وهانای، پرادیپ موردیا، باکابای وهانای، راجوبای سونی، میتش بات و رامش چاندانا.

در ماه مه امسال، دادگاه عالی در جلسه استماع دادخواست رادشیام باگوانداس شاه، یکی از این ۱۱ محکوم، در روز ۱۳ مه، از دولت گجرات خواست ظرف دو ماه در مورد درخواست او برای آزادی «پیش از موعد» از زندان تصمیم بگیرد. او در پی محکومیت در ژانویه ۲۰۰۸، پانزده سال حبس را تحمل کرده بود.

طبق حکم ماه مه دادگاه عالی، «درخواست آزادی پیش از موعد باید بر اساس خط‌مشی جاری در زمان محاکمه بررسی شود» و بنابراین اعلام کرد: «این خط‌مشی (بخشودگی) که باید وضعیت درخواست‌کننده بر اساس آن مشخص شود و در ایالت گجرات در تاریخ محکومیت برقرار بوده، در حقیقت همان است که در تاریخ ۹ ژوییه ۱۹۹۲ وضع شده است.»

به گزارش ان‌دی‌تی‌وی، طبق تازه‌ترین خط‌مشی عفو، محکومان تجاوز گروهی و قتل مشمول آزادی زودتر از موعد نمی‌شوند اما دیوان عالی با این استدلال که این مردان مشمول خط‌مشی ۱۹۹۲ می‌شوند و آن خط‌مشی هم چنین استثنائی نداشت، موافقت کرده بود.

خبر داغ: دیوان عالی با درخواست تجدیدنظر بلقیس بانو علیه حکم عفو صادره به نفع ۱۱ محکوم در پرونده تجاوز گروهی سال ۲۰۰۲ مخالفت کرد.

دبایان روی(@DebayonRoy)۱۷ دسامبر ۲۰۲۲

در سال ۲۰۰۸ که این مردان محکوم شدند، خط‌مشی ۱۹۹۲ همچنان در چارچوب قوانین برقرار بود.

در ضمن بانو در درخواست بازنگری خود ادعا کرده بود از تصمیم دادگاه عالی که راه‌ را برای آزادی زودهنگام ۱۱ محکوم هموار کرد، به هیچ وجه اطلاع نداشت.

بانو همچنین در درخواست بازنگری خود گفته بود که دولت گجرات صلاحیت تصمیم‌گیری در این باره را نداشت؛ زیرا محاکمه در ایالت همسایه آن‌ها ماهاراشترا برگزار شد. پس از آنکه بانو گفت محاکمه منصفانه در گجرات قابل برگزاری نیست، محاکمه با دستور دیوان عالی در سال ۲۰۰۴، به بمبئی انتقال یافت.

او همچنین با ارائه یک درخواست مکتوب جداگانه‌، به تصمیم دولت گجرات مبنی بر آزاد کردن محکومان اعتراض کرد.

سواتی مالیوال، رئیس کمیسیون زنان دهلی، در واکنش به این اخبار در توییتر نوشت: «دادگاه عالی با درخواست بلقیس بانو مخالفت کرد. به بلقیس بانو در ۲۱ سالگی گروهی تجاوز کردند و پسر سه ساله و شش عضو خانواده‌اش را کشتند؛ اما دولت گجرات تمام متجاوزان را آزاد کرد. اگر دیوان عالی هم عدالت را برقرار نکند، مردم به کجا پناه ببرند؟»