در ادامه بحران افزایش روزانه قیمت ارز در ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا از استعفای علی صالح‌آبادی از سمت ریاست بانک مرکزی ایران خبر داد و در عین حال نوشت در جلسه هیات دولت در روز پنجشنبه، ۸ دی ۱۴۰۱، محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد. 

جلسه روز پنجشنبه اعضای دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، برگزار شد و او در جریان این جلسه بار دیگر بر لزوم اجرای سیاست‌هایی تاکید کرد که به «ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها» منجر شود. 

اما با وجود چنین توصیه‌هایی، رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با ایجاد ثبات در بازار ارز، رویکردی غیرعلمی و عوام‌فریبانه بوده است. به‌عنوان مثال پس از آنکه قیمت دلار در روز سه‌شنبه هفته جاری از کانال ۴۲ هزار تومان عبور کرد، برخی رسانه‌های اقتصادی داخل ایران نوشتند دولت افرادی را به استخدام درآورده است تا در مراکز فروش ارز حضور پیدا کنند و با صدای بلند داد بزنند دلار را به قیمت ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان به حراج گذاشته‌اند. 

به‌گزارش این گروه از رسانه‌ها، از جمله تجارت‌نیوز و ایران‌اکو، هدف دولت از استخدام «جارچی» در مراکز فروش ارز «کنترل انتظارات بازار ارز» بوده است. 

حالا دولت رئیسی ادعا دارد با انتخاب محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی ایران در پی ایجاد ثبات در بازار ارز است. با این‌حال غالب ناظران اقتصادی یکی از عوامل اصلی افزایش روزانه قیمت ارز در کشور را بحران‌های سیاسی ناشی از حکمرانی نظام جمهوری اسلامی بر ایران عنوان می‌کنند؛ بحران‌هایی که تنش‌های زاییده شده از فعالیت‌های هسته‌ای تهران مهمترین‌شان به‌حساب می‌آید.

نام محمدرضا فرزین پیش از این نیز جزو گزینه‌های مورد نظر تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی بود. به‌عنوان مثال روزنامه اعتماد در گزارشی که روز ۲۱ آذر ماه سال جاری منتشر کرد نام سه نفر را به‌عنوان جانشین‌های احتمالی صالح‌آبادی به میان آورد که نام فرزین نیز در میان آنها دیده می‌شد. 

از سوی دیگر پایگاه خبری آفتاب با انتشار خبر مربوط به استعفای صالح‌آبادی، خلاصه‌ای از سوابق محمدرضا فرزین را نیز نوشت. بر اساس این گزارش، فرزین از سال گذشته ریاست بانک ملی را بر عهده داشته است و از سال ۱۳۹۲ به‌ این‌سو ریاست هیات مدیره بانک کارآفرین را به او داده‌اند که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل این بانک نیز به‌حساب می‌آمد. 

پایگاه خبری آفتاب همچنین در ادامه این بخش از گزارش روز پنجشنبه خود در مورد تغییروتحولات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی، چنین نوشت:«ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.»

لایحه هدفمندی یارانه‌ها، که حالا پایگاه خبری آفتاب از آن تحت عنوان «پروژه‌ای ملی» یاد می‌کند، بخشی از «طرح تحول اقتصادی» بود که اجرای آن اصلی‌ترین ماموریت اقتصادی دولت‌های نهم و دهم، به ریاست محمود احمدی‌نژاد، به‌حساب می‌آمد. 

به‌این ترتیب آزادسازی قیمت‌ها، یکی از اصلی‌ترین اهداف «طرح تحول اقتصادی» بود و بسیاری از ناظران اقتصادی مستقل در همان دوره هشدار می‌دادند اجرای این طرح افزایش شدید «تورم و گرانی» را در پی خواهد داشت. بعدها شواهد نشان داد که ارزیابی این گروه از ناظران اقتصادی درست بود و بحران عظیم بیکاری و گرانی زندگی لایه‌های وسیعی از جامعه ایران را دستخوش تغییرات منفی کرد.