در شرایطی که تازه‌ترین آمار‌های رسمی، از نارضایتی روزافزون دانشجویان خبر می‌دهد، مقام‌های آموزش عالی همچنان در‌پی تحمیل حجاب اجباری در مراکز آموزش عالی‌اند.
محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، روز پنجشنبه ۲۹ دی، از مصوبه جدید شورای فرهنگی این دانشگاه با هدف برخورد با پدیده «بی‌حجابی» خبر داد.
مقیمی گفت که این مصوبه به روسای واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده و اجرای آن الزامی است و مدیران باید «درمورد اجرای قوانین و مقررات در حوزه پوشش» جدی باشند.
او افزود: «گروه اندکی از دانشجویان چندان علاقه‌ای به تمکین از قانون ندارند»، اما ما «قاطعانه مقررات حجاب و عفاف را اجرا می‌کنیم و اجازه تخطی به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد.»
رئیس دانشگاه تهران افزود براساس این مصوبه، در مرحله نخست فرد «بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی و به او تذکر داده خواهد شد.»
او ادامه داد چنانچه دانشجویی به تذکر‌ها بی‌اعتنایی کند، اجازه ورود به دانشگاه را خواهد داشت، اما «مشخصات او ثبت و به مراجع ذی‌صلاح» گزارش می‌شود.
مقیمی توضیح داد که در مرحله دوم «از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که از قانون تمرد کنند، تماس گرفته و گزارش می‌شود که فرزندشان متاسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد.»
او ادامه داد که در «مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت کند و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی تشکیل می‌شود» و در صورت اصرار، با او «برخورد انضباطی» می‌شود.
این مقام مسئول با دفاع از این مصوبه گفت: «اگر قرار باشد هر کسی براساس دیدگاه خود، اجتهاد و عمل کند، شاهد یک جامعه رها شده خواهیم بود.»
او افزود: «اگر قرار باشد، استاد، کارمند و دانشجو براساس دیدگاه خود در محیط دانشگاه عمل کند، هرج‌و‌مرج پدید می‌آید و همه ما باید به قانون بازگردیم و دیدگاه و سلیقه خودمان را زیر چتر قانون و تا جایی که قانون انعطاف دارد، محقق نماییم.»
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد که «در عرصه اجتماع و سازمان، دیگر صحبت از دیدگاه، سلیقه و اعتقاد مهم نیست و مدیران و مجریان قانون مکلف نیستند که مخاطبان قانون را درباره موضوعی متقاعد کنند یا متناسب با دیدگاه آن‌ها، شمولیت قانون را تغییر بدهند. قانون، عقل سلیم است و اگر کسی عقل سلیم را نپذیرد، در عقلش باید شک کرد.»
این اقدام تحریک‌آمیز دانشگاه تهران و برخی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی در هفته‌های اخیر، نشان از آن دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی در ظاهر هم نمی‌‌خواهند از سیاست حجاب اجباری عقب‌نشینی کنند.
در شرایطی که گزارش‌ها و مشاهدات میدانی در ایران، از گسترش بی‌سابقه حضور زنان بی‌حجاب در عرصه‌های عمومی حکایت دارد، اما روحانیان حاکم بر ایران از تقلای بی‌حاصل در این خصوص دست بر‌نمی‌دارند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز دو روز پیش گفت: «کشف حجاب به موجب قانون در کشور جرم است، اما اعتقاد داریم قبل از برخورد قضایی، لازم است مسائل برای فرد تبیین شود.»
در این میان، گروهی از محافظه‌کاران مثل عباس سلیمی نمین می‌گویند که «جامعه ایران در موضوع حجاب قصد لجاجت دارد» و مقام‌های نظام هم باید با «صبوری» این «لجاجت» را برطرف کنند که در غیر این صورت «کار برای حکمرانان سخت خواهد شد.»
